شمال سوريا: إدارة مدنية للمعابر وأكاديمية عسكرية.. ماذا بعد؟

حظيت خطوة تسلم الحكومة السورية المؤقتة التابعة للائتلاف الوطني السوري؛ إدارة معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا، بدلا من الفصائل العسكرية، بترحيب كبير، في الأوساط الشعبية في شمال سوريا، فيما تزامنت الخطوة مع إعلان الحكومة المؤقتة إقامة معسكر للتدريب في المنطقة، تابع للقيادة العسكرية الموحدة بالحكومة.

وكان رئيس الحكومة المؤقتة، جواد أبو حطب، قد أكد في حديث لوسائل الإعلام، الثلاثاء، أن الخطوة جاءت بعد مفاوضات مع الجيش الحر، وخصوصا الجبهة الشامية التي كانت تدير المعبر منذ عام 2012، موضحا أن الاتفاق تم بدعم تركي.

وأشار أبو حطب إلى أن لتسلم الحكومة لإدارة المعبر، الذي يعتبر الشريان الذي يغذي المنطقة منطقة شمال حلب، "أثر اقتصادي إيجابي على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة".

وأثار إعلان الحكومة الأخير؛ تساؤلات عن الخطوات القادمة، وخصوصا المتعلقة بحل الفصائل ودمجها في تشكيل عسكري موحد، لا سيما مع رفع الحكومة المؤقتة لسقف توقعاتها بعد استجابة الفصائل لدعوتها إلى تشكيل وزارة دفاع وجيش وطني موحد.

وأكد نائب رئيس هيئة الأركان في الحكومة السورية المؤقتة، العقيد هيثم العفيسي، أن الحكومة تسلمت معسكر "الشهيد عبد القادر الصالح" من الجبهة الشامية إلى جانب معبر السلامة، موضحا أن المعسكر سيكون نواة لتأسيس أكاديمية عسكرية من شأنها تخريج دفعات من العسكريين التابعين للجيش الحر.

وقال لـ"عربي21": "الخطوة التالية ستكون توحيد كل الفصائل في جيش وطني واحد، معتبرا أن إعلان الحكومة عن تسلم المعبر "إشارة بدء حقيقية لعمل وزارة الدفاع على الأرض". ووصف العفيسي الخطوة بأنها "الخطوة الأولى على الطريق الصحيح".

بدوره، قال رئيس المكتب السياسي في "لواء المعتصم"، مصطفى سيجري، إن ما قامت به الجبهة الشامية من "خطوة شجاعة" سوف تتبع بخطوات مشابهة من فصائل أخرى.

وأضاف سيجري لـ"عربي21": "الهدف من كل ذلك تمكين الحكومة المؤقتة في الداخل السوري، ومأسسة الجيش السوري الحر بالشكل المناسب، وخصوصا بعد إعلان الحكومة المؤقتة عن تشكيل وزارة دفاع وهيئة أركان جديدة".

وكان لواء المعتصم قد أعلن منذ أيام قليلة عن تأسيس أكاديمية عسكرية في ريف حلب الشمالي، بحضور رئيس الحكومة المؤقتة، المكلف بحقيبة الدفاع أيضا.

وفي هذا الصدد، أكد سيجري تبعية الأكاديمية لهيئة الأركان بالحكومة المؤقتة، معربا عن أمله في أن يتم الانتهاء قريبا من التحضيرات للإعلان عن الجيش الوطني وحل الفصائلية بشكل كامل.

وكشف أن خطوة تسليم المعبر من قبل الجبهة الشامية؛ كانت تتويجا لشهر ونصف الشهر من المشاورات فيما بين الفصائل والحكومة المؤقتة، مشيرا إلى قرب الإعلان عن انتهاء العمل بالفصائل منفردة.

وقال سيجري: "بقاء الفصائل ليس بالأمر الإيجابي مطلقا، ولن يساعد في تفعيل وزارة الدفاع، وهناك إرادة حقيقية من كل الفصائل للاندماج فيما بينها".

في غضون ذلك، اعتبر مراقبون أن تسلم الحكومة لإدارة المعبر واستحواذها على إيراداته المالية؛ يضعها أمام مسؤوليات كبيرة، من أهمها تقديم الدعم المادي للمجالس المحلية لتمويل مشاريع إصلاح البنية التحتية المتضررة، من شبكات طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي.

يذكر أن الحكومة المؤقتة أعلنت في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، عن تشكيل وزارة الدفاع ورئاسة أركان للجيش الحر، تمهيدا لدمج الفصائل وتوحيدها في إطار جيش وطني موحد.