استطلاع رأي سعودي "فريد من نوعه".. هذه نتائجه

نشر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى استطلاعا سعوديا، وصفه بأنه "فريد من نوعه".

فبعد القرارات المتسارعة التي شهدتها المملكة، التي كان آخرها السماح للمرأة بقيادة السيارة، تساءل المعهد: "هل ولي العهد محمد بن سلمان معتدل لدرجة تهدّد بقاءه؟".

ونوّه المعهد إلى أن هذه القرارات المتسارعة يصاحبها تخوف من احتمال ردة فعل رجعية، ويدلّ ذلك على قضية أكبر أساسية وأصولية في آن.

وبحسب المعهد، فإنه وبعد الاطلاع على إجابات لهذا الاستطلاع، مبنية على تخمينات بشأن الموقف الشعبي من القرارات المتخذة، ظهرت جليا بعض الانقسامات الاجتماعية الداخلية المستمرة التي لا بدّ من مراقبتها عن كثب، في الوقت الذي يتعامل فيه ولي العهد مع ضغوطات الآراء متباينة الحساسية في صفوف رعاياه، وفقا للمعهد.

الاستطلاع أظهر أن نصف الشعب السعودي ينحاز إلى جانبين مختلفين من القضية الأساسية المتعلقة بالأصولية مقابل الإصلاح. ولا يزال الربع يدعم سرا جماعة "الإخوان المسلمين"، بالرغم من تصنيف حكومتهم لها بالمنظمة الإرهابية.

وفي المقابل، يعدّ ربع السعوديين من الراشدين أن "الاستماع إلى من يحاولون تفسير الإسلام بطريقة معاصرة ومتسامحة ومعتدلة" هي "فكرة جيدة". 

أما النصف الآخر من الشعب السعودي، فهو في مكان ما في الوسط، ويميل ربما إلى منح القادة قرينة الشك عند تحديد السياسة العامة بشأن هذه القضايا الدينية المثيرة للجدل. وتشير هذه النتائج إلى أن الرياض تستطيع الاعتماد على دعم هام من الشعب في إصلاحاتها الاجتماعية، وعلى حرية تصرّف كبيرة يمنحها إياها الشعب بشكل عام لتحديد هذا الاتجاه الجديد.

وقال المعهد الأمريكي، إنه "ومع ذلك، يحتفظ الأصوليون المتشددون بولاء أقلية لا بأس بها من السعوديين، وهذا يفرض وتيرة بطيئة محتّمة على المرحلة الانتقالية التي ستتخلّلها من دون شك العراقيل".     

وكشف المعهد أن شركة عربية لأبحاث السوق التجارية أجرت استطلاع الرأي في الشهر الماضي، واعتمدت أسلوب المقابلة وجها لوجه مع عينة وطنية تمثيلية عشوائية ضمّت ألف مواطن سعودي.

وذكر المعهد أنه "وعندما طُلب من السعوديين اختيار أولويتهم القصوى للسياسة الأمريكية، اختاروا في المقام الأول، وبنسبة 27 في المئة، زيادة معارضتها العملية لنفوذ إيران وأنشطتها إقليميا".

وتبعه بنسبة 24 في المئة "توسيع نطاق دورها الفعال في محاربة تنظيم الدولة والقاعدة والجماعات الإرهابية المماثلة".

في المرتبة الثالثة، جاءت قضية اليمن، والسعي لحل الأزمة فيها. فيما جاءت قضية فلسطين ومحاولة إنهاء الصراع مع إسرائيل في المرتبة الرابعة.

ورأى 68 في المئة من السعوديين أنه "ينبغي على الدول العربية الاضطلاع بدور جديد في محادثات السلام الفلسطينية-الإسرائيلية، وتقديم المحفزات للجانبين؛ من أجل اتخاذ مواقف أكثر اعتدالا".       

ويتفق السعوديون بمجملهم في أن "الإصلاح السياسي والاقتصادي الداخلي الآن هو أهم بالنسبة لبلدنا من أي قضية تتعلّق بالسياسة الخارجية".

ويرى ثلاثة أرباع السعوديين من المجموعتين أنه "يتعيّن على العرب العمل بجهد أكبر من أجل التعايش والتعاون بين السنّة والشيعة". ويُظهر السعوديون توافقا بين الطوائف حول هذه المسائل.