حقوقيون يضربون عن الطعام تضامنا مع معتقلي حراك المغرب

مع استمرار المعتقلين على خلفية حراك الريف بالمغرب خوضهم لمعركة "الأمعاء الخاوية" احتجاجا على اعتقالهم الذي وصل شهره الرابع بسجن عكاشة بالدارالبيضاء (وسط)، قرر عدد من الحقوقيين التضامن معهم بإضراب رمزي عن الطعام يوما واحدا، وذلك "من أجل التحسيس بقضايا المعتقلين وإطلاق سراحهم والاستجابة لمطالبهم العادلة".

ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ لها توصلت "عربي21" بنسخة منه، إلى يوم نضالي تضامني "يتخلله إضراب رمزي عن الطعام لمدة 24 ساعة ابتداء من مساء اليوم الجمعة وإلى غاية غد السبت، تضامنا مع معتقلي حراك الريف".

وأوضح بلاغ الجمعية، أن هذه الخطوة تأتي "من أجل التحسيس بقضايا المعتقلين ومطالبة الدولة المغربية بفتح حوار جدي وحقيقي مباشر مع قادة حراك الريف وإطلاق سراحهم والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة، وللتعبير عن إدانة الأحكام الجاهزة القاسية والجائرة الصادرة في حقهم".

كما دعت الجمعية، "كل فروعها إلى المساهمة القوية في إنجاح هذا اليوم، بالدعوة والمشاركة في إضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة تتخلله أنشطة تعريفية بالاعتقال السياسي والمعتقلين السياسيين، وتوقيع عرائض للمطالبة بإطلاق سراحهم وغيرها من الأنشطة، بكافة المدن وبمشاركة الهيئات الحليفة والصديقة والداعمة للمعتقلين السياسيين".

تصعيد

وبالموازاة مع هذه الدعوة، كشف محمد أحمجيق، شقيق نبيل أحمجيق المعتقل في سجن عكاشة بالدار البيضاء، في تدوينة على حسابه بـ"فيسبوك" عن أن شقيقه دخل منذ يوم الأربعاء الماضي في الإضراب عن الماء والسكر، بعد أن أضرب عن الطعام كخطوة تصعيدية، "ردا على الإهانة التي تعرض لها من قبل الإدارة"، على حد تعبيره.

وقال أحمجيق، كاشفا عن أسباب سياسة التصعيد التي نهجها أخوه، إنه "مباشرة بعد انتهاء زيارتنا له (نبيل أحمجيق)، هم بالدخول إلى زنزانته مرفوقا بربيع الأبلق ومحمد جلول، فوجدوا أغراضهم قد انقلبت رأسا على عقب من طرف حراس السجن، وقد قامت الإدارة بذلك كإجراء تفتيشي مشدد، حيث عمدت بعد ذلك إلى تفريقهم على زنازين انفرادية".


                
فيما انتشرت تدوينات عديدة على "فيسبوك" تفيد أن المعتقلين نبيل أحمجيق وربيع الأبلق دخلا إضرابا كليا عن الطعام حتى عن الماء والسكر احتجاجا على العبث بمحتويات زنزانتهم التي وجدوها في حالة يرثى لها، على حد تعبيرهم.


               

مزاعم وادعاءات

بالمقابل، نفت إدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب (حكومية)، أمس الخميس، دخول قادة حراك الريف الموقوفين في إضراب عن الطعام، في الوقت الذي أكدت فيه محامية مغربية دخولهم في الإضراب منذ أيام.

وقالت الإدارة، عبر بيان توصلت "عربي21" بنسخة منه، إن "النزلاء المعنيين بالأمر (في إشارة إلى قادة نشطاء الريف) يتناولون وجباتهم الغذائية بانتظام، ويقومون بتسلم المؤونة (الطعام) من عائلاتهم خلال الزيارات الأسبوعية".

ووصفت الإدارة ما يتم ترويجه بخصوص دخول بعض معتقلي أحداث الحسيمة في إضراب عن الطعام بـ"المزاعم والادعاءات".

واستنكرت الإدارة "لجوء بعض الجهات إلى ترويج هذه المغالطات والادعاءات"، مؤكدة أنها "ستظل حريصة على معاملة كافة النزلاء وفقا لما ينص عليه القانون".

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، رفض التعليق على الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف.

وقال الخلفي، في ندوة صحافية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، إنه يمتنع عن التعليق عن موضوع الأحكام الصدارة عن القضاء بخصوص هذا الملف، مشيرا إلى أن القضاء هو الجهة الوحيدة التي يمكنها البت في الموضوع، أما بخصوص وضعية المعتقلين، فأشار إلى أن المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تصدر بلاغات حول الموضوع بشكل دائم.

وكانت منظمات حقوقية محلية ودولية نددت باعتقال نشطاء الحراك، وأصدروا العديد من التقارير تشير إلى تورط السلطات المغربية في العديد من الانتهاكات في حق المعتقلين، ما أثار حفيظة الحكومة التي اعتبرت تلك التقارير مجرد "ادعاءات لا أساس لها من الصحة"، كان آخرها ما أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" في 5 من أيلول/ سبتمبر الجاري.

اقرأ أيضا: المغرب يهاجم "رايتس ووتش" ويرفض تقريرها عن حراك الريف

وهاجمت المملكة منظمة "هيومن رايتس ووتش" بسبب تقريرها الأخير حول احتجاجات الحسيمة، مشيرة إلى أنه "تضمن ادعاءات ومغالطات عديمة الأساس حول تدبير ومعالجة السلطات العمومية للاحتجاجات التي عرفها هذا الإقليم والمناطق المجاورة له".

واعتبرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في بلاغ لها، الجمعة، أن السلطات المغربية "تسجل رفضها لمضامين هذه الوثيقة، وذلك بناء على كون المنهجية المعتمدة لإنجازها تعوزها المهنية المطلوبة والاستقلالية المفترضة في إعداد تقارير المنظمات الحقوقية ذات المصداقية، ولاسيما توخي الدقة والقيام بالتحريات الميدانية بخصوص الوقائع والأحداث وإجراء التقاطعات على مستوى مصادر المعلومات، فضلا عن أن ما تضمنته الوثيقة المنشورة من كلام عام وغير موثق لا يقدم تشخيصا حقيقيا لهذه الأحداث، ولن يساهم في تحقيق الأهداف المزعومة في تعزيز احترام حقوق الإنسان وحمايتها".

وكانت المنظمة قالت في بيان لها صدر في 5 أيلول/ سبتمبر الجاري، إن العاهل المغربي الملك محمد السادس عمد في خطاب العرش الأخير إلى "تبييض تعامل الشرطة مع اضطرابات الحسيمة، قائلا إن قوات الأمن أظهرت ضبط النفس والتزاما بالقانون"، عوض "الضغط لإجراء تحقيقات فعّالة في مزاعم تعذيب الشرطة المغربية لمتظاهري حراك الريف".

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن تعليقات الملك "تجاهلت تقارير لأطباء شرعيين فحصوا مجموعة من المحتجزين الذين أوقفوا بسبب مظاهرات الريف، ووجدوا إصابات قالوا إنها متطابقة مع شهادات المحتجزين على عنف الشرطة"، على حد تعبيرها.