قدم مدعي عام
كاليفورنيا شكوى الأربعاء ضد الإدارة الأميركية التي ستبدأ في الخريف عملية بناء قسم من جدار وعد به دونالد ترامب، لمكافحة الهجرة في هذه الولاية على الحدود مع المكسيك.
وفي شكواه المتعلقة بمقاطعتي سان دييغو وإمبريال الحدوديتين، قال كزافييه بيكيرا إن
إدارة ترامب تنتهك الدستور الأميركي والقوانين البيئية المرعية في كاليفورنيا وعلى مستوى الولايات المتحدة، وكذلك القوانين الاتحادية التي لا تجيز المشاريع الجاري تنفيذها، كما جاء في بيان وزعته النيابة العامة.
وأعلنت الإدارة الأميركية في آب/ أغسطس أنها اختارت أربع شركات لبناء نماذج من الجدار بالإسمنت المسلح على الحدود، على امتداد حوالي عشرين كيلومترا في منطقة سان دييغو. وستبلغ تكلفة كل قسم من الجدار ما بين 400 و500 ألف دولار.
وقد جعل ترامب من التصدي للهجرة غير الشرعية على الحدود الجنوبية للبلاد، إحدى أولويات إدارته. وكرر في أواخر آب/ أغسطس القول إن "الجدار ضروري للأمن... الجدار سيمنع القسم الأكبر من المخدرات من التفشي في بلادنا وتسميم شبابنا".
اقرأ أيضا: أوامر تنفيذية لترامب.. جدار المكسيك وخطة لحد دخول اللاجئين
وأكد المدعي العام في البيان أن "إدارة ترامب تحدت مرة أخرى قوانين لا تقيم لها وزنا بطريقة تؤدي إلى إحياء وعد أطلقته خلال الحملة ببناء جدار على الحدود الجنوبية".
وأضاف أن "الرئيس لم ينتقل بعد من المرشح ترامب إلى رئيس بلد مبني على دولة القانون. هذا أمر خطير، إذا ما احترمت القانون، ستوحي لشعبك بالثقة واليقين، وهما عنصران بالغا الأهمية للنجاح. بهذه الطريقة ارتقت كاليفورنيا التي ليست سوى واحدة من الولايات الخمسين، إلى مصاف الاقتصاد العالمي السادس، ولهذا السبب، إذا ما أردت القيام بأعمال تجارية في كاليفورنيا، ينطبق ذلك أيضا على الرئيس، لذلك كونوا على استعداد لاحترام القانون".
وقدمت كاليفورنيا استئنافا آخر ضد قرار الإدارة، يتعلق بإلغاء مرسوم أصدره الرئيس باراك أوباما وينظم بصورة مؤقتة أوضاع المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا بطريقة سرية إلى الأراضي الأميركية عندما كانوا أطفالا.