جنرال إسرائيلي يستعرض أسباب تفضيله إبقاء الاتفاق مع إيران

استعرض جنرال إسرائيلي متقاعد، التداعيات الخطيرة على إقدام واشنطن و"تل أبيب" على "إلغاء أو تعديل" الاتفاق النووي مع إيران، دون وجود بدائل "أكثر نجاعة" للتصدي للتهديدات النووية الإيرانية.

أربعة أسئلة

وأشار مدير "مركز أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي، الجنرال عاموس يادلين، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عرض قبيل لقائه المرتقب في نيويورك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الموقف الإسرائيلي بشأن الاتفاق النووي مع إيران، والهادف إلى "تعديل أو إلغاء الاتفاق".

ولفت إلى أن ترامب ونتنياهو مطالبين بـ"الإجابة على أربعة أسئلة كي يختارا البديل الأكثر نجاعة للتصدي للتهديدات النووية والتقليدية الإيرانية".

أما السؤال الأول: "هل يخدم الاتفاق المصلحة القومية للدولتين؟"، وهو السؤال الذي "يقع في مركز الخلاف بين القيادات السياسية والمهنية في واشنطن وتل أبيب"، وفق يادلين الذي أوضح أن "الاتفاق ينطوي على تهديدات عديدة في المدى المتوسط والبعيد، لكن محافل متخصصة في إسرائيل والولايات المتحدة تقدر بأنه في المدى القريب فضائله تفوق نواقصه".

وقال: "في المقابل، ترامب ونتنياهو غير واثقين بأن من سيأتي خلفهما سيرغبان أو يتمكنان من معالجة هذا التهديد في المستقبل، وكلاهما يرى في هذا الوقت فرصة لإلغاء الاتفاق الخطير"، موضحا أن السؤال الثاني: "هل تفي إيران بالتزاماتها في الاتفاق؟".

مرونة سياسية

وأكد الجنرال، أن "هناك فجوة بين قول الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن طهران لا تخرق الاتفاق وبين الادعاءات الإسرائيلية والأمريكية بأن إيران لا تفي بالتزاماتها"، مبينا أن "الفجوة في المجال القاتم، الخاص بالالتزامات في الاتفاق، تنبع من أنها صيغت بلغة غامضة عن عمد، لأجل السماح بمرونة سياسية للطرفين".

وبحسب التفسيرات الأمريكية، فإن "كل الانتهاكات الإيرانية تتم في هذا المجال، وهنا على إدارة ترامب أن تقنع باقي القوى العظمى الموقعة على الاتفاق بأن هذه الانتهاكات تسوغ إلغاءه أو على الأقل إعادة فتحه (تعديله)، لكنه على ما يبدو لا ترى في هذا العمل انتهاكا يستوجب خطوة من شأنها أن تعرض الاتفاق للخطر".

وعن السؤال الرابع، والذي يتعلق بمدى إمكانية تعديل الاتفاق بحيث يقدم جوابا حول مواطن ضعفه، كشف يادلين، أن نتنياهو "سيقترح ملحقا للاتفاق، يقيد برنامج الصواريخ الإيرانية ونشاطات البحث والتطوير فيه ويطيل الفترة التي تكون فيها إيران خاضعة للقيود على البرنامج النووي".

وأضاف: "مثل هذا الملحق؛ سيعزز الاتفاق النووي"، منوها لوجود "معضلتين في التعامل مع هذا المحلق وهما من الصعب أن توافق إيران على قبوله، كما لا يبدو أنه يوجد تأييد في أوساط القوى العظمى لمثل هذه الخطوة، التي تستدعي جهدا وتنسيقا دوليين واسعين".

غياب القيود

وأوضح مدير "مركز أبحاث الأمن القومي"، أن السؤال الرابع هو "هل سيبعد أو يقرب إلغاء الاتفاق إيران النووية؟"، وللإجابة عن هذا السؤال، يتطلب تقدير الرد الإيراني على الخطوة الأمريكية، وهل ستبقي طهران على التزاماتها أم أنها ستستأنف النشاط النووي وتستغل غياب القيود كي توسع قدراتها النووية؟".

ومن المهم التقدير، "كيف سترد باقي القوى على الخطوة، إذا ما قررت الإبقاء على الاتفاق، وبالتالي لن تكون لأمريكا وإسرائيل شرعية لخطوات ناجعة حيال إيران"، وفق الجنرال الذي بين أن هناك "نقطتين حرجتين في الحفاظ على روافع الضغط المركزية على إيران في اليوم التالي للمغادرة وهما؛ العقوبات الدولية والتهديد العسكري".

وتابع يادلين: "هذا اعتبار مركزي، كون الخروج من الاتفاق سيسمح لإيران بالانطلاق نحو القنبلة النووية، وعلى الولايات المتحدة وإسرائيل الاستعداد لمثل هذا السيناريو"، مؤكدا أنه "بلا تأييد دولي لاستئناف العقوبات الدولية، سيبقى الخيار العسكري الأداة الوحيدة لمنع السلاح النووي عن إيران".

ورأى الجنرال الإسرائيلي، أن "من يدعو لتعديل الاتفاق أو إلغائه ملزم بأن يتأكد أن في حوزته قدرة على ضمان ألا تطور إيران سلاحها النووي إذا ما فشلت خططه لتعديل الاتفاق أو استبداله باتفاق جديد"، منوها أنه "حتى الآن لم يعرض الزعيمان خطة واقعية للتصدي لانطلاق إيراني نحو القنبلة النووية".

وأكد أنه "بلا خطة كهذه من الأفضل الإبقاء على الاتفاق القائم وفتحه في السنة الأخيرة لإدارة ترامب، وبالتوازي، يجب العمل تجاه كل نشاط إيراني لا يتعلق بالاتفاق"، لافتا لأهمية "إعداد القدرات الاستخبارية، العسكرية والسياسية اللازمة للتصدي لإيران التي لا تخضع للاتفاق النووي".