جددت المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا، طلبها، الأربعاء، إلى السلطات الليبية بتقديم المشتبه به محمود
الورفلي، فورا إلى المحكمة، مؤكدةً أنها ستحترم كامل حقوقه وفقا للأصول المتبعة.
وطالبت بنسودا، قيادة عملية الكرامة بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بأن تبرهن على جدية ما صرحوا به في المدة الماضية، من اعتقال للورفلي واحترامهم لقرار المحكمة، حسب ما نشر الموقع الرسمي لمحكمة الجنايات الدولية.
وأضافت المدعية العامة، أنها تلقت تقارير تفيد بأن المشتبه به حر طليق، وربما شارك في عمليات قتل إضافية، منذ أن أصدرت المحكمة أمر القبض عليه، مؤكدة قلقها الشديد إزاء هذه الادعاءات الجديدة حسب تعبيرها.
وناشدت بنسودا، جميع الدول بما فيها الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، دعم الجهود التي تبذلها لكفالة إلقاء القبض على الورفلي وتقديمه للمحكمة دون إبطاء وفق قولها.
اقرأ أيضا: منظمة حقوقية تشكك في جدية محاكمة الورفلي داخل ليبيا
وفي وقت سابق شككت منظمة التضامن لحقوق الإنسان الليبية في جدية قيادة جيش اللواء المتقاعد خليفة حفتر في إجراء تحقيقات جادة وعادلة مع محمود الورفلي المطلوب بمذكرة توقيف أمام المحكمة
الجنائية الدولية على خلفية اتهامه بارتكاب
جرائم حرب.
وكانت قيادة جيش حفتر تبرأت من الأفعال التي ارتكبها القيادي بعملية الكرامة محمود الورفلي، موضحة أنها لا تمثل إلا من يقترفها ويكون بذلك عرضة للقانون والعقوبات الرادعة.
وأبلغت قيادة قوات حفتر، محكمة الجنائية الدولية، بأن المتهم الرائد محمود الورفلي يخضع حاليا للتحقيق أمام المدعي العام العسكري في القضايا المنسوبة إليه في صحيفة الدعوى.
وفي آب/ أغسطس الماضي طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الحكومة الليبية المؤقتة بالبيضاء باتخاذ خطوات فورية لتسهيل تسليم الورفلي إلى الجنائية الدولية.
ويخشى قادة عملية الكرامة، إذا ما مثل الورفلي أمام الجنائية الدولية، أن يعترف على من أصدر سلسلة الأوامر العسكرية، التي على إثرها نفذ عمليات الإعدام في حق أسرى دون محاكمة قانونية.
يذكر أن الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت منتصف الشهر الماضي، أمرا بالقبض على محمود الورفلي التابع لعملية الكرامة التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ عام 2014، لمسؤوليته عن ارتكاب جرائم قتل بوصفها جرائم حرب.