صرح المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، الاثنين، أن معاملة أقلية
الروهينغا المسلمة في
بورما تشكل "نموذجا كلاسيكيا (لعملية) تطهير عرقي".
وقال المفوض السامي في افتتاح الدورة السادسة والثلاثين لمفوضية
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف "بما أن بورما رفضت دخول المحققين (التابعين للأمم المتحدة) المتخصصين في حقوق الإنسان، لا يمكن انجاز تقييم الوضع الحالي بشكل كامل، لكن الوضع يبدو نموذجا كلاسيكيا لتطهير عرقي".
وكان مجلس حقوق الإنسان شكل في 24 آذار/مارس "بعثة دولية مستقلة" للتحقيق في الممارسات التي يبدو أن أفرادا من الجيش ارتكبوها ضد أقلية الروهينغا المسلمة، لكن بورما لم تسمح لهؤلاء الخبراء بالتوجه إلى المكان.
وتعاني أقلية الروهينغا التي تضم نحو مليون شخص وتعد أكبر مجموعة بلا جنسية في العالم، منذ عقود للتمييز في بورما حيث أغلبية السكان من
البوذيين.
وبدأت دوامة العنف الجديدة في 25 آب/أغسطس عندما شنت الجماعة المتمردة سلسلة من الهجمات على مراكز للشرطة في ولاية راخين، رد عليها الجيش بحملة عسكرية واسعة النطاق تعرض خلالها المدنيون الروهينغا لفظاعات على أيدي العسكريين وميليشيات اتنية مناوئة للأقلية المسلمة.
وقال المفوض السامي إن "هذه العملية (...) غير متكافئة ولا تقيم وزنا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي".
وأضاف "تلقينا تقارير عديدة وصورا التقطت بالأقمار الاصطناعية لقوات الأمن وميليشيات محلية تحرق قرى للروهينغا، ومعلومات تتمتع بالصدقية حول إعدامات خارج إطار القضاء بما في ذلك اطلاق النار على مدنيين فارين".
وأعلن متحدث باسم الأمم المتحدة، الاثنين، أن عدد الروهينغا المسلمين الذي فروا من أعمال العنف في ولاية راخين البورمية ودخلوا بنغلادش منذ 25 آب/أغسطس بلغ 313 ألفا.
من جهته، دعا
الدالاي لاما الزعيم الروحي لبوذيي التيبت المسؤولة البورمية، أونغ سان سو تشي، إلى إيجاد حل سلمي لأزمة الروهينغا، معبرا عن قلقه من أعمال العنف التي دفعت حوالي 300 ألف شخص إلى الهرب.
وقال الدالاي لاما في رسالة موجهة إلى وزيرة الخارجية البورمية التي تدير الحكومة فعليا: "أدعوكم أنت وزملاءك إلى مد اليد إلى كل مكونات المجتمع لمحاولة إعادة العلاقات الودية بين السكان بروح السلام والمصالحة".