بنوك الإمارات تتجاهل خسائر النفط وتحقق أرباحا قياسية

نمت أرباح المصارف الإماراتية رغم التحديات والصعوبات التي واجهت دول الخليج، وذلك بسبب تنوع الاقتصاد الذي ساهم في تقليص أضرار أزمة النفط على القطاع.

وزادت أصول المصارف الوطنية في الإمارات بنحو 27.1 مليار درهم تساوي نحو 7.4 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من هذه السنة أي 1.2 في المائة، لتصل إلى 2.265 تريليون درهم تساوي 598.6 مليار دولار.

وتوقعت تقارير مصرفية أن تحقق المصارف الإماراتية أداء تشغيليا قويا. ورجحت وكالة "موديز" مؤخرا أن يساهم استقرار أسعار النفط العالمية والنمو في إصدارات الدين الدولية، في تخفيف الضغوط التمويلية على القطاع المصرفي في الإمارات ودول الخليج.

وقال نائب الرئيس بالوكالة لشؤون التحليل الائتماني للقطاع المصرفي أوليفيه باني، إن أداء القطاع المصرفي في الإمارات ودول الخليج سيتسم بالاستقرار خلال العام الحالي، ليعاود النمو بوتيرة أسرع العام المقبل. ولاحظ تسجيل تحسن لافت في مستويات الثقة في نمو الأعمال، مشيرا إلى تراجع كلفة الأخطار على مستوى المصارف الإسلامية التي عمدت إلى تنويع إقراضها بعدما كانت تركز بالدرجة الأولى على قطاع العقارات.

وكانت بيانات مصرف الإمارات المركزي لأداء القطاع المصرفي التي نشرها في آذار/ مارس الماضي، أكدت ارتفاع أصوله الإجمالية بمعدل سنوي 6.3 في المائة، لتسجل 2.6843 تريليون درهم. وحققت أكبر 4 مصارف إماراتية أرباحاً صافية بنحو 7 مليارات درهم في الربع الثاني الماضي، بدعم من ارتفاع إيرادات الفوائد.

وأعلن مصرف الإمارات دبي الوطني تحقيق نتائج مالية قياسية، تمثلت بارتفاع الربح الصافي 5 في المائة إلى 3.9 مليار درهم، بينما وصل الدخل في النصف الأول إلى 7.453 مليار درهم. وحقق بنك دبي الإسلامي نمواً في أرباحه الصافية في الربع الثاني بلغ 2.14 مليار درهم، في مقابل ملياري درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي. كما حقق مصرف الإمارات الإسلامي أرباحاً صافية بلغت 165.7 مليون درهم في مقابل 92.1 مليون.

واحتل القطاع المصرفي الإماراتي المركز الأول على قائمة أكبر القطاعات المصرفية لجهة حجم الأصول في دول الخليج بقيمة بلغت نحو 711 مليار دولار.

ويعكس النمو القوي للاحتياطات الفائضة للمصارف مدى القوة والملاءة المالية العالية التي يتمتع بها الجهاز المصرفي الإماراتي، ليس فقط على مستوى دول الخليج العربي بل أيضاً على مستوى الشرق الأوسط.

ونظراً للأداء الجيد الذي حققته المصارف الأربعة الكبيرة في الإمارات، توقعت "موديز" أن تبقى ربحية هذه المصارف قوية خلال الأشهر الـ18 المقبلة، مدعومة بإيرادات الفوائد.

وأكد تقرير "موديز" نجاح المصارف في الإمارات في تعزيز نمو سجلاتها من القروض مع عودة كبيرة إلى التسليف، رغم استمرار تعرض هامش الفائدة الصافي إلى مزيد من الضغوط.

وبحسب بيانات حديثة أصدرها المصرف الإماراتي المركزي، ارتفعت حصة المصارف الوطنية من الموجودات الإجمالية إلى 86 في المائة مع نهاية تموز/ يوليو الماضي، مقارنة بـ85.65 في المائة نهاية عام 2016، في حين كانت حصتها نحو 82 في المائة نهاية عام 2014.

وضخت المصارف الوطنية قروضاً جديدة قيمتها 30 مليار درهم في الأشهر السبعة الأولى، ليرتفع رصيد محفظتها الائتمانية إلى 1.408 تريليون درهم. في حين سحبت المصارف الأجنبية نحو 10 مليارات درهم من رصيد القروض والتسهيلات الممنوحة لزبائنها، ليستقر رصيد محفظتها الائتمانية عند 186 مليار درهم نهاية تموز الماضي، في مقابل 196 مليارا بنهاية كانون الأول/ ديسمبر 2016.