عمدات بلديات شرق ليبيا يطالبون بعودتهم ويرفضون "العسكرة"

طالب عمدات بلديات في الشرق الليبي، الثلاثاء، بإعادة المجالس البلدية المنتخبة إلى عملها السابق، وفق القانون، معترضين على سيطرة العسكر بقيادة خليفة حفتر.

وقال عمدات بلديات كل من بنغازي والأبيار وأجدابيا والكفرة والساحل والأبرق وقمينس، المنتخبون، إنهم لا يخوضون في مدى شرعية وقانونية القرارات التي صدرت عن الحاكم العسكري الذي عينه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لا سيما أن القضاء قال كلمته فيها. 

وأوضحوا أن "القرار المعدوم لا ينتج عنه أثر، ولا يترتب عليه أي التزام أو مسؤولية".

وأضاف العمدات أنهم في مرحلة سابقة لم يرغبوا في أن يحسب عليهم بأنهم عرقلوا مسيرة الجيش في تحقيق هدفه في القضاء على "الإرهاب والإرهابيين"، وتخليص البلاد منهم.

لذلك رفضوا حينها العودة، إذ كانت البلاد في تلك المرحلة "تحت قبضة الإرهاب"، وفق قولهم. 

وأضافوا أن المجالس البلدية تولت حينها عملها، الذي كان بأقل إمكانيات متوفرة في ظل أرض خصبة للإرهاب، والتجاذبات السياسية.

وأوضح العمدات، أن المجالس البلدية "كانت وليدة لتجربة ديمقراطية بحتة"، وأنها تعد "الجسم الوحيد الذي لا جدال في شرعيته". 

وأوضحوا أنه بعيد إعلان خليفة حفتر في الخامس من تموز/ يوليو الماضي، استعادة بنغازي بالكامل من "الأيادي السوداء"، بقيت قرارات الحاكم العسكري.

وأكد البيان أنه لم تعد هناك حاجة إلى عمدات عسكريين، وأن مدة المجالس البلدية لم تنته بعد، مطالبين بإعادة الأمور إلى نصابها، والاستجابة لرغبة الشارع لاتخاذ القرارات والإجراءات العاجلة، لإعادة الوضع لما كان عليه، وإعادة المجالس البلدية المنتخبة لعملها السابق، وفق القانون.

"عسكرة الشرق"

وسبق لرئيس البرلمان عقيلة صالح، أن كلف رئيس أركان قوات عملية الكرامة، عبد الرازق الناظوري، حاكما عسكريا في المنطقة الممتدة من درنة شرقا حتى بن جواد غربا، وذلك في حزيران/ يونيو من العام الماضي.

من جانبه، أقال الحاكم العسكري عبد الرازق الناظوري، عمدات بلديات شرق البلاد، مكلفا عسكريين خلفا لهم، كبلدية بنغازي وشحات والكفرة والأبيار وسلوق والسدرة وأجدابيا.

حينها، رفض المبعوث الأممي إلى ليبيا السابق مارتن كوبلر، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، خطوة "عسكرة البلديات"، معتبرا أنها تقوض العملية الديمقراطية التي يسعى إليها الفرقاء الليبيون.

الخدمات وحفتر

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة ناصر الليبية، محمد يونس، أن مشروع حفتر العسكري التوسعي مكبل سواء باتفاق الصخيرات السياسي الموقع في كانون الأول/ ديسمبر من عام 2015، أو برفض دول غربية مثل إيطاليا توسعه في غرب البلاد.

وأضاف يونس في تصريح لـ"عربي21"، أنه بعد انتهاء العمليات العسكرية في بنغازي، سيواجه حفتر المطالبات الشعبية بتوفير الخدمات المتردية، مثل انقطاع التيار الكهربائي لساعات تجاوزت العسرة، ونقص السيولة المالية.
 
البعثة الأممية

في حين قال رئيس مركز "اسطرلاب" للدراسات عبد السلام الراجحي إن "الجمود الذي يعانيه حفتر في شرق ليبيا، وبدء تفكك تحالفاته الداخلية مع القبائل المحلية، والأزمة الخليجية التي قوضت الدعم الإماراتي المصري لحفتر، كلها عوامل تصب في صالح التوافق المنصوص عليه في الصخيرات المغربية".

وأضاف الراجحي لـ"عربي21"، أن جرأة عمدات بلديات في شرق البلاد على المطالبة بعودة المجلس المنتخبة، يدل على أن قبضة العسكرة بدأت تتحلل، وأن حفتر يبسط سيطرته الكاملة كما تحاول وسائل إعلام محلية وعربية تسويق ذلك.

وصرّح رئيس اسطرلاب بأنه ليس بمقدور حفتر مواجهة هذه المطالبات بقبضة حديدية واعتقالات أو قتل وتهجير، إذ إن الذين يرفعون أصواتهم ضد عسكرة البلديات في شرق ليبيا، حلفاؤه في الحرب المعروفة باسم "عملية الكرامة".