العراق يطلب مساعدات دولية للتحقيق في "جرائم داعش"

تقدم العراق بطلب مساعدات دولية، الأربعاء، لجمع وحفظ أدلة على جرائم ارتكبها تنظيم الدولة "داعش".

وقال إنه "يعمل مع بريطانيا لصياغة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لإجراء التحقيق".

وتعمل بريطانيا والمحامية الحقوقية الدولية "أمل كلوني" بالإضافة إلى نادية مراد وهي امرأة يزيدية تعرضت للاستعباد والاغتصاب من مقاتلي الدولة في الموصل، لدفع العراق للسماح للأمم المتحدة بفتح تحقيق.

ويمكن لمجلس الأمن الدولي أن يشكل لجنة تحقيق دون موافقة العراق لكن بريطانيا أرادت الحصول على الموافقة في صورة خطاب رسمي يتضمن الطلب. وأرسل العراق الخطاب يوم الاثنين.

وكتب وزير خارجية العراق إبراهيم الجعفري في الخطاب الذي ترجم من العربية "نطلب مساعدة المجتمع الدولي للانتفاع من الخبرة الدولية لتجريم كيان "داعش" المسلح".

وقالت بعثة بريطانيا لدى الأمم المتحدة على تويتر إنها تعمل مع العراق على صياغة مشروع قرار، ولم يتضح على الفور متى سيطرح مشروع القرار للتصويت في المجلس.

وانهارت دولة الخلافة التي أعلنها التنظيم بشكل فعلي عندما أكملت القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة عملية استعادة مدينة الموصل معقل المتشددين في شمال العراق بعد حملة استمرت تسعة أشهر.

ولا تزال أجزاء من العراق وسوريا تحت سيطرة الدولة ولاسيما على الحدود.

وقالت كلوني في بيان "آمل أن تمثل رسالة الحكومة العراقية بداية النهاية لثقافة الإفلات من العقاب في جرائم الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم التي ترتكبها الدولة في العراق وفي أنحاء العالم".

وأضافت "اليزيديون وغيرهم من ضحايا التنظيم يريدون العدالة في محاكمة قانونية وهم لا يستحقون أقل من ذلك".

وقال خبراء من الأمم المتحدة في حزيران/ يونيو العام الماضي إن تنظيم الدولة  ارتكب جرائم إبادة جماعية بحق اليزيديين في سوريا والعراق بهدف القضاء عليهم عن طريق القتل والاستعباد الجنسي وغيرها من الجرائم.

وقالت الحكومة العراقية في الرسالة إن "المهم تقديم متشددي الدولة للعدالة أمام محاكم عراقية".