ماذا يعني رفض العبادي دعوة الصدر لحل الحشد الشعبي؟

أثار رفض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لحل مليشيات الحشد الشعبي، تساؤلات عدة حول مصير العلاقة بين الرجلين اللذين يعدان الأكثر انسجاما داخل البيت الشيعي.
 
ولأن دعوة الصدر، جاءت بعد أيام من زيارته إلى المملكة العربية السعودية ولقائه بولي العهد محمد بن سلمان، فقد عدتها أطراف سياسية شيعية بأنها تأتي تنفيذا لما تم الاتفاق عليه بين الجانبين.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا، الجمعة، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إلى إكمال الإصلاح في عمل حكومته، مطالبا بدمج الحشد الشعبي في صفوف الأجهزة الأمنية.

وطالب الصدر في كلمة وجهها لحشود من أنصاره تظاهروا في بغداد، الجمعة بدعوة منه، بدمج المنضبطين من الحشد بالقوات الأمنية، وسحب السلاح من يد الفصائل وحصره بيد الدولة.

إقرأ أيضا: هكذا رد العبادي على دعوة الصدر لحل "الحشد الشعبي" (شاهد)

وجوبهت دعوة الزعيم الشيعي برفض من العبادي، حيث قال الأخير، السبت، إن "الحشد الشعبي تحت قيادة المرجعية والدولة وهو للعراق ولن يحل"، مؤكدا "إصراره على مشاركة الجميع بعملية تحرير قضاء تلعفر"، في إشارة للحشد.

جاء ذلك، خلال كلمة لرئيس الوزراء العراقي في مهرجان "فتوى النصر" الذي أقامه تشكيل "فرقة العباس القتالية" التابع للمرجعية الشيعية في النجف، ويعد أحد فصائل مليشيات الحشد الشعبي.

تناغم في الرؤى

من جهته، قال المحلل السياسي العراقي الدكتور أمير الساعدي في حديث لـ"عربي21" إنه "من الصعب أن تتقاطع الرؤى بين العبادي والصدر، لان هناك توجها مستقبليا بين الطرفين لعملية تعاضد قد يكون ائتلافا أو تحالفا انتخابيا في قابل الأيام".

وأوضح الساعدي أن "العبادي أراد أن يستثمر النصر المتحقق عسكريا أمام قيادات الميدان في الحشد الشعبي، وما له من ثقل في ساحة المجتمع العراقي، حتى يضيف حضورا آخر يمكن أن يسجل في صالحه بعيدان من أن يكون ضد أو مع أحد".

وأعرب عن اعتقاده بأن "رؤية العبادي لم تفترق كثيرا عن توجهات الصدر، ولا رؤى المرجعية، لأن فرقة العباس القتالية انفرطت بأمر المرجعية وأصبحت تحت مظلمة الجيش العراقي، وبالتالي فإن التوجهات الثلاثة متوافقة".

إقرأ أيضا: الصدر يدعو العبادي لإخضاع "الحشد الشعبي" لسيطرة الدولة

ونفى الساعدي أن "يكون هناك عمليات تقاطع مع العبادي، أو أن خطاب الصدر جاء بعد زيارته للسعودية، لأنه لو رجعنا إلى خطابات الصدر السابقة نرى أنها ركزت على هذه النقطة".

واعتبر المحلل السياسي العراق بأن خطاب الصدر والعبادي شهد تناغما غير مباشر بينهما في الرؤى، وهذا ليس تقاطعا بل تأكيدا على أن كلا التوجهين في عملية تحييد الحشد الشعبي".

ولفت الساعدي إلى أن "ما دفع العبادي لوضع الحشد الشعبي تحت مظلة القانون هو عدم قدرته على أن يسيطر على قيادات الحشد الشعبي والتي البعض منها يقاتل خارج الأراضي العراقية".

"إخراس" الصدر

وعلى غير المتوقع، رد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على دعوة الصدر لحل الحشد، بالقول "على رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الإسراع في صياغة قانون الحشد الشعبي من أجل إخراس الأصوات المنادية بتدميره".

وقال النائب عن الائتلاف اسكندر وتوت، الأحد ، إن "قانون الحشد الشعبي الذي اقره البرلمان قبل أشهر عدة رسم خطوطا عريضة لعمل الحشد، إلا انه ترك الخيار لحكومة في بناء تفاصيله وفق استراتيجيها الأمنية".

إقرأ أيضا: مقتدى الصدر يأمر أتباعه بإزالة لافتات تهاجم السعودية

وأضاف توت في تصريح صحفي نقلته مواقع محلية، أن "على الحكومة الإسراع في صياغة قانون الحشد الشعبي من خلال إيضاح من هو قائد الحشد ونوابه وعدد الألوية في قيادة الحشد والصنوف والإجراءات الإدارية وتفاصيل المعسكرات وغيرها".

وكان المتحدث باسم الحشد الشعبي، أحمد الأسدي قد رد، السبت، على دعوات الصدر بالقول إن الحشد من أكثر الأجهزة الأمنية "انضباطا"، على مستوى العمليات العسكرية، والتواجد في ساحات القتال.

وأوضح الأسدي في تصريحات صحفية، أن "سلاح الحشد هو سلاح الدولة العراقية، ودعوات سحبه غير مبررة"، مبينا أن "العبادي، تحدث بشكل واضح وصريح، بأن الحشد لن يحل، وهذا هو القول الفصل للرد على دعوات حل الحشد".

وأشار إلى أن "الحشد الشعبي جزء من المنظومة الأمنية، وله قانون يحمي أفراده ومستقبل وجودهم"، لافتا إلى أن "تصريح الصدر عن دمج الحشد، وسحب سلاح بعض الفصائل، هو حديث شخصي وجزء من حرية التعبير".