علمت "
عربي21" من مصادر خاصة، الاثنين، أن
إيران تضغط على السلطات
العراقية للإفراج عن
أحمد الجبوري "أبي مازن" محافظ
صلاح الدين، المسجون بتهم فساد.
وقالت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، إن "ضغطا تمارسه إيران على السلطات العراقية لإخراج أحمد الجبوري من المعتقل مع عدم بقائه محافظا، وذلك لأن الأخير تربطه علاقة مع إيران".
وذكرت أن "
المحافظة قد تسلم بالكامل إلى سلطة الحشد الشعبي مع اقتراب انتخابات مجلس المحافظات والنيابية"، لافتة إلى أن "أحمد الجبوري بالرغم من علاقته مع إيران، فإنه على علاقة سيئة مع نائب رئيس الحشد أبي مهدي المهندس".
وأوضحت المصادر لـ"
عربي21" أن "علاقة أبي مهدي المهندس الجيدة مع النائب
مشعان الجبوري وابنه يزن، قد يجعلهما الأقرب للسيطرة على منصب المحافظ، حيث إن مشعان يتحين الفرصة لمسك سلطة المحافظة".
وقال النائب مشعان الجبوري في تصريح له على حسابه في "فيسبوك" إن "صفقة عقدت بين شخص مقرب من سفارة دولة جارة لقبه الوردي، تعهد فيها محافظ صلاح الدين المدان بالفساد والاستيلاء على أموال المحافظة بأن يدفع مبلغ عشرين مليون دولار للوردي عشرة منها مقدما والعشرة ملايين الأخرى بعد إطلاق سراحه ولو بكفالة".
وأضاف أنه "تنفيذا للاتفاق فقد بدأ دبلوماسي مهم بسفارة الدولة الجارة بالاتصال بسياسيين نافذين للتوسط يطلب تدخلهم لدى القضاء لإطلاق سراح المحافظ ومنهم من تدخل، يوم (أمس) الأحد، ومنهم من اعتذر".
وأشار الجبوري إلى أن "الدبلوماسي يدعي أن هذه رغبة دولته فيما الحقيقة أنها عملية رشوة وقضية فساد جديدة تضاف إلى سجل المحافظ وفساد كل من اقترب منه، ويبقى السؤال: هل ستنجح وساطة هذا الدبلوماسي في الضغط على القضاء ويتم إطلاق سراح المحافظ؟".
يشار إلى أن محافظ صلاح الدين أحمد الجبوري، اعتقل على خلفية إصدار محكمة النزاهة في بغداد مذكرة قبض بحقه، حيث إنه موقوف ويخضع للتحقيق منذ 17 تموز/ يوليو الماضي.
وشهدت الفترة الأخيرة، تبادل اتهامات بين المحافظ أحمد الجبوري، والنائب مشعان الجبوري، وقد اتهم مكتب المحافظ مشعان بتهريب السلاح والغذاء إلى تنظيم الدولة الذي سيطر على قضاء الشرقاط شمال المحافظة.
لكن مشعان الجبوري نفى تلك الاتهامات، واتهم محافظ صلاح الدين بأنه يسرق أموال المحافظة بالتعاون مع عدد من أعضاء مجلس المحافظة، مع تغاضي الحكومة في بغداد.