قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الأردن "يدرس اللجوء إلى القانون الدولي في حادثة السفارة الإسرائيلية في عمان"، في إشارة إلى حادثة مقتل أردنيين اثنين برصاص حارس أمن إسرائيلي الأحد الماضي.
وكانت الأردن سمحت بمغادرة الحارس الإسرائيلي وطاقم السفارة الإسرائيلية في عمان بعد إصرارها على استجوابه، وهو ما خلّف حالة غضب شعبية، خاصة بعد أن نفت الحكومة الأردنية وجود صفقة مع إسرائيل بالإفراج عن الحارس الإسرائيلي مقابل إزالة الاحتلال البوابات الأمنية من المسجد الأقصى.
وفي مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" عربية الأربعاء، قال الصفدي إن "الأردن وفلسطين يريدون عودة الهدوء إلى القدس بشكل سريع، والحل فيما يخص الأقصى يجب أن يكون مقبولا شعبيا"، مشيرا إلى أن "الأردن على تواصل مستمر مع السلطة الوطنية الفلسطينية".
وفي موقف غير مفهوم، قال الصدفي إن المسجد الأقصى "يجب أن يكون مفتوحا أمام الجميع بدون عوائق"، دون أن يوضح من هم "الجميع"، علما أن لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو تبنت في أيار/ مايو الماضي قرارا يدين "اقتحامات المتطرفين وقوات الاحتلال وتدنيس قداسة المسجد الأقصى/الحرم الشريف باعتباره مكان عبادة للمسلمين فقط".
وتعليقا على الاستقبال الذي حظي به الحارس في إسرائيل، قال الصفدي إن "ما بدر عن إسرائيل باستقبال المتهم عار وكان الأولى التعامل بدبلوماسية"، مضيفا: "الأردن تصرف وفق الأعراف الدولية لكن إسرائيل عاملت المتهم كأنه أسير محرر".