دعت
فرنسا، السبت، إلى رفع العقوبات التي تستهدف المواطنين
القطريين بسرعة، في مسعى لتهدئة خلاف مستمر منذ شهر بين قطر وأربع دول عربية.
وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر عقوبات على قطر في الخامس من يونيو/حزيران، متهمة إياها بتمويل جماعات متطرفة والتحالف مع إيران، وتنفي الدوحة الاتهامات.
واستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمكتبه في قصر البحر بالعاصمة الدوحة، السبت، وزير الخارجية الفرنسي.
وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إنه تم خلال اللقاء "بحث آخر التطورات المتعلقة بالأزمة الخليجية والجهود الرامية لحلها ضمن وساطة دولة الكويت عبر الحوار والطرق الدبلوماسية"، كما تم "استعراض العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الصديقين وأوجه تنميتها و تطويرها".
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان للصحفيين في الدوحة، بعدما التقى بنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "تدعو فرنسا إلى رفع الإجراءات التي تؤثر على السكان، في أسرع وقت ممكن، خاصة الأسر التي تضم زوجين من جنسيتين مختلفتين وتفرق شملها أو الطلاب".
وقال إنه لمس من خلال محادثاته في الدوحة استعداد دولة قطر لمحادثات بناءة مع جيرانها، ولكن من دون المساس بسيادتها الوطنية.
وشدد على ضرورة التوصل لحل سريع لهذه الأزمة ولحالة التوتر القائمة، واتخاذ تدابير بأسرع ما يمكن، ليتم رفع الإجراءات التي تؤثر على الأسر المشتركة بين دول الأزمة.
بدور قال وزير خارجية قطر إن الدوحة وباريس متفقتان على أن الأزمة الخليجية تعطل جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة.
ورحب "بدور فرنسا الداعم للوساطة الكويتية في حل الأزمة على أساس الاحترام المتبادل وأحكام القوانين الدولية"، وأشار إلى أن مباحثاته مع نظيره الفرنسي تناولت الظروفَ التي تمر بها دولة قطر حاليا.
وجدد حرص قطر على مكافحة الإرهاب، ولكنه أشار إلى أن "إجراءات
دول الحصار تعطل هذا الهدف باعتبار أنه يتطلب عملا جماعيا".
وأضاف الوزير القطري أنه "لا يمكن مكافحة الإرهاب بممارسة الدول للإرهاب الفكري والسياسي".
وأدلى لو دريان بالتصريحات بعد ساعات من وصوله لقطر. ومن المقرر أن يزور السعودية اليوم ثم الكويت والإمارات غدا الأحد.
وتأتي زيارة لو دريان عقب خطوات مماثلة اتخذتها قوى عالمية أخرى مثل الولايات المتحدة التي زار وزير خارجيتها ريكس تيلرسون المنطقة الأسبوع الماضي سعيا لحل الخلاف.
وزار مسؤولون من بريطانيا وألمانيا المنطقة بهدف تهدئة الخلاف الذي تلعب الكويت أيضا دور الوساطة فيه.
وفي بيان مشترك بعد توقيع تيلرسون وآل ثاني مذكرة تفاهم يوم الثلاثاء بهدف مكافحة تمويل الإرهاب، قالت الدول العربية الأربع إن العقوبات ستظل قائمة.
كما أصرت على مطالبها الثلاثة عشر التي كانت قد قدمتها لقطر، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، كشرط لرفع العقوبات.