جدل عارم بتونس بسبب قانون زجر الاعتداءات على قوات الأمن

طالبت منظمات المجتمع المدني بتونس سحب مشروع قانون يهدف إلى زجر الاعتداءات على قوات الأمن الداخلي والقوات المسلحة، باعتباره "يؤسس لدولة دكتاتورية بوليسية".

وكان البرلمان التونسي أوقف مناقشة المشروع في نيسان/ أبريل 2015 على إثر انتقادات واسعة من المجتمع المدني الذي اعتبر أن هذا المشروع مناقض في أغلب فصوله لروح الدستور ومعادي لحرية التعبير والصحافة.

وأعربت المنظمات المدنية التونسية، في بيان اطلعت عليه "عربي21"، الجمعة، عن استغرابها من إعادة البرلمان مناقشة المشروع، وقالت إن هذا الأمر "من شأنه أن يعيد إلى الأذهان ترسانة القوانين التي أسست للدكتاتورية قبل الثورة، وأن يزيد من مخاوف الإجهاز على مجمل مكتسبات الحرية التي تحققت".

وذكرت المنظمات، في بيانها، أن مشروع القانون تضمن مجموعة من الفصول قالت إنها "تؤسس لدولة ديكتاتورية بوليسية" من خلال "عودة العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة التي تصل إلى عشر سنوات سجنا بتهم فضفاضة مثل كشف أسرار الأمن الوطني تماما كما كان ابن علي يحاكم معارضيه والصحفيين بتهمة تعكير صفو النظام العام، وغياب التنصيص على حقوق الصحفيين، والتضييق على النشر بالتراخيص المسبقة، وجعل المؤسستين الأمنية والعسكرية فوق كل نقد، وتوصيف أي موقف فكري تجاهها على أنه تحقير لها يستوجب عقوبات تصل إلى سنتين سجنا".

كما أكد البيان أن مشروع القانون الجديد يعد ضربا لحرية التعبير وليس فقط لحرية الصحافة، وذلك من خلال "تجريم حق التظاهر وتشديد العقوبات على القائمين بذلك باسم تعطيل السير العادي للعمل، ولتضمنه لعقوبات قاسية لا نجدها إلا في الأنظمة الديكتاتورية على غرار السجن مدى الحياة لكل من يقوم بتحطيم عربة أمنية، إضافة إلى استباحة قتل المواطنين من طرف الأمنيين، في حال حصول اعتداءات عليهم، دون أن تترتب عن ذلك أية عقوبة وهو ما يتناقض مع آلية التدرج في استعمال القوة".

واعتبرت منظمات المجتمع المدني أن مجرد عرض مشروع القانون هو "عمل عدائي واستهداف للحرية التعبير والتظاهر وتطالب بسحبه فورا".

ودعت الكتل النيابية والأحزاب السياسية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في الوقوف ضد هذا المشروع الذي وصفته بـ"القمعي".

من جانبه، نقلت إذاعة "ديوان إف إم" عن نقيب الصحفيين التونسيين، ناجي البغوري، قوله إن نقابة الصحافيين التونسيين تجدد رفضها لمشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح "باعتباره يهدد حرية التعبير وحرية الإعلام والصحافة".

وأضاف البغوري، أن مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح بصيغته الحالية يمثل مدخلا للانتهاكات في حق المواطنين، بحسب تعبيره.

اقرأ أيضا: مشروع قانون يثير جدلا واسعا في تونس