أصدرت "أوليفر وايمان" و "
دويتشه بنك ريسيرتش" دراسة حديثة متخصصة في قطاع
إدارة الثروات تحت عنوان "الوقت الملائم للتطور والحماية".
وقال كينر لاكاني، رئيس أبحاث البنوك الأوروبية لدى "دويتشه بنك": "ينبغي أن يتغلب مديرو الثروات على جملة من التحديات لتلبية توقعات السوق، ونتوقع التعرض لضغوطات الرسوم في سياق عوائد استثمارية متواضعة، فيما نرجح استمرار ضغوطات التكلفة، ومع ذلك يمكن تعويض ذلك جزئياً بالاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، والنمو في آسيا والمحيط الهادئ، والارتفاع المحتمل لأنشطة العملاء".
ومن جانبه، قال ماثيو فاسو، رئيس قسم
الخدمات المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة أوليفر وايمان: "لتحقيق مكاسب في هذا الصدد، ينبغي على مديري الثروات تحويل تركيزهم من التكلفة إلى تنمية العائدات وتحديد الموارد القيّمة خارج سلسلة القيمة التقليدية لإدارة الثروات".
وبلغت تقييمات إدارة الثروات مستويات قياسية خلال السنوات القليلة الماضية. وفي المستقبل يمثل ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية توجهاً قوياً ودورياً نحو انتعاش القطاع ككل، ومع ذلك يتوقع أن يشهد نمو الأصول المدارة تباطؤاً من ثمانية بالمائة سنوياً إلى خمسة بالمائة سنوياً حتى عام 2021 على خلفية انخفاض عائدات الأصول، ويمكن أن تخضع مستويات الرسوم لضغوطات ناجمة عن ارتفاع معايير الشفافية، والمنافسين التخريبيين، والتحوُّل إلى المنتجات السلبية. ويتوقع التقرير حدوث تراجع بنسبة 11 نقطة مئوية على ربحية القطاع على مدار السنوات الخمس المقبلة.
ولتحقيق النمو والربحية في المستقبل، ينبغي على مديري الثروات زيادة مخصصات الأصول البديلة وضع الأصول البرية تحت إدارة النمو في الأسواق الناشئة، والاستفادة من التفاعل المتبادل بين الإيرادات عبر زيادة البيع المتبادل، وتكييف النماذج الاستشارية، كما هي الحال في الاستثمار بالقدرات الرقمية– على سبيل المثال لا الحصر، مع ضرورة رقمنة العمليات لتحسين الدقة والأمن والكفاءة.
وأوضح التقرير سبل قيام مديري الثروات بتحديد مصادر دخل جديدة عبر التماس الإلهام من قطاع التقنية، حيث غالباً ما تتنافس الشركات في مجال واحد أو أكثر بدلاً من تقديم خدمة متكاملة، وتتضمن الفرص المحتملة توفير المنتجات والخدمات غير المصرفية، وتوفير منصات إدارة الثروة للسوق الأوسع أو التركيز على القدرات أو المنتجات المتخصصة.