قطر تستعد لاتخاذ قرار قضائي ضد دول الحصار

قال مسؤول قطري، الأربعاء، إن بلاده ستلجأ إلى مكتب محاماة سويسري للمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي سببها "الحصار" المفروض على قطر من جيران خليجيين يتهمونها بـ"دعم الإرهاب".

وقال علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر في مؤتمر صحافي إن بلاده سترفع دعاوى قضائية ضد السعودية والإمارات والبحرين.

وكانت هذه الدول إضافة إلى مصر، قطعت في 5 حزيران/ يونيو علاقتها مع قطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية متهمة الدوحة بدعم مجموعات "إرهابية" وآخذة عليها التقارب مع إيران.

وأوضح المري أنه سيتم التنسيق مع "المتضررين من العقوبات" لرفع الشكاوى وأن على الدول الخليجية الثلاث "تعويض أضرار" من تأثروا بالعقوبات، مضيفا أنه سيتم رفع شكاوى أمام محاكم الدول الثلاث وأخرى أمام محاكم دولية في أوروبا.

ويملك العديد من القطريين أملاكا في الدول الخليجية الثلاث ويديرون أعمالا فيها.

ورفض المري الإفصاح عن مكتب المحامي السويسري الذي سيتم اللجوء إليه وقال إنه سيتم قريبا نشر بيان بهذا الخصوص.

وطالبت الدول الأربع التي قطعت علاقاتها مع قطر هذه الأخيرة خصوصا بوقف دعم "الإرهاب" وغلق القاعدة العسكرية التركية في قطر، وإقفال قناة الجزيرة، والحد من علاقاتها مع إيران ضمن 13 طلبا قدمتها للدوحة عبر الكوبت في 22 حزيران/ يونيو مع مهلة عشرة أيام للاستجابة لها.

في المقابل رفضت قطر اتهامها بدعم الإرهاب وطالبت بإثبات هذه الاتهامات معتبرة المطالب "غير معقولة".