بماذا وعد السجناء الإسلاميون في لبنان لتعليق إضرابهم؟

أكدت هيئة علماء المسلمين في لبنان أن السجناء الإسلاميين علّقوا إضرابهم عن الطعام بناء على وعود تلقوها من مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان، وتأكيدات بأن تتبنى دار الإفتاء ملف العفو وتدفع به لكي يعتمد على المستوى التشريعي والسياسي اللبناني.

وكان عشرات السجناء الإسلاميين أعلنوا قبل قرابة أسبوع إضرابهم عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالهم وعدم الإسراع في المحاكمات. 

وقال الشيخ نبيل رحيم عضو هيئة علماء المسلمين في تصريحات لـ"عربي21": "السجناء تلقوا وعود المفتي بإيجابية خصوصا مع دخول شهر رمضان المبارك"، مشيرا إلى "أنهم قد يعودون إلى إضرابهم مجددا بعد عيد الفطر في حال عدم تلقيهم إشارات إيجابية فعلية".

ورأى أن "ملف السجناء يعتريه الكثير من الظلم، فهناك حالات عديدة لموقوفين قضوا فترات طويلة في السجون، قبل أن يقرر القضاء تبرئتهم"، مطالبا "الدولة اللبنانية بإعادة النظر في ملف السجناء عموما والاستعجال في المحاكمات وإطلاق سراح الأبرياء".

وتابع: "يجب محاسبة المخطئين وفق مخالفاتهم القضائية، لا أن تلصق بهم تهم الإرهاب استنادا إلى شبهات أو تهم بسيطة".

وحول أوضاع السجون في لبنان، قال: "الموقوفون يعانون بفعل الاكتظاظ وضعف الطبابة، وبالتالي فإن الوضع الإنساني سيئ".

ودعا إلى أن يشمل قانون العفو المتوقع "جميع السجناء، على أن يكون المستثنى منه إذا تقرر ذلك لمن أثبت عليه جرم القتل العمد، إن كان إسلاميا أو غير ذلك"، مشددا على أن "حصر العفو بالموقوفين غير الإسلاميين فهو ظلم غير مقبول".

قرار عفو كبير 

من جهته، قال عضو الهيئة الشيخ عدنان إمامة المطلع على تحركات أهالي الموقوفين الإسلاميين في تصريحات لـ"عربي21": هناك تلميحات من أصحاب القرار بإمكانية التوصل إلى العفو العام الذي لا يستثني أحدا من بينهم الموقوفون الإسلاميون، وقد اقتنع أهالي الموقوفين بهذه الوعود فتراجعت حدّة التظاهرات المطالبة بالعدالة لهم".

وأردف: "هناك قرار عفو كبير وسنسمع تفاصيله قريبا، بعد إقرار قانون الانتخاب، وبذلك نكون قد طوينا صفحة سوداء في البلد، ونثبت أننا دخلنا عهدا جديدا يبث الارتياح في البلد".

وحول الاتهامات الموجهة إلى الموقوفين الإسلاميين، قال: "أكثر من تسعين بالمائة من ملفات الإسلاميين كاذبة وغير مستندة إلى أي مسوغات قانونية، ومبنية على الظن والشبه".

وأضاف إمامة: "الذهاب إلى سوريا والتواصل مع أفراد بعضهم يشارك في القتال ليس تهمة ترتقي لتوصيف صاحبها بالإرهاب، فهناك بالمقابل من يذهب ويقاتل في سوريا ويعود معززا مكرما (في إشارة إلى حزب الله)".

تابع: "إذا كانوا يريدون العدالة فليكن ذلك، ولنحاسب كل الذين خرجوا إلى سوريا على قدم المساواة، ومن المعيب أن نحاسب فقط أهل السنة"، على حد قوله. 

وتساءل إمامة: "لماذا لم تفتح دائرة التحقيقات والمحاكمة في قضية عبرا لمعرفة من هم القتلة الحقيقيون لجنود الجيش اللبناني، والوقوف على من ورطوا الآخرين وهم الآن طلقاء؟".

وكانت معارك قد اندلعت في عبرا جنوب لبنان بين مجموعات تابعة للشيخ أحمد الأسير والجيش اللبناني عام 2013، أسفرت عن عشرات القتلى من الطرفين وتوقيف المئات من أنصار الشيخ الأسير، فيما تتهم بعض الأطراف حزب الله بإيقاع الفتنة بين أنصار الأسير والجيش من خلال إطلاق مقاتلين من الحزب النار على جنود لبنانيين. 

واعتبر إمامة أن "البعض يدعي حرصه على الجيش اللبناني والمؤسسة العسكرية إلا أنهم متورطون في أعمال ضد الجيش أو أنهم يغضون الطرف عن جهات ترتكب الانتهاكات بحقه".
 
وأشار إلى أن "هناك عملاء لصالح الاحتلال الإسرائيلي أطلق سراحهم وهناك متهمون في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري محميون ويمنع المساس بهم"، بحسب كلامه. 

خيار "تبييض السجون" 

وقال الحقوقي والقاضي السابق منيف حمدان في تصريحات لـ"عربي21" إن "كل القوانين اللبنانية تلحظ إمكانية إصدار قرار عفو عام، وهذا ما حصل في جميع العهود منذ استقلال لبنان بدءا من عهد الرئيس بشارة الخوري ولغاية الآن".

وتحدث حمدان عن "إصدار قانون عفو أواخر التسعينيات شمل عشرات الموقوفين، ومن المتوقع أن يصدر قانون مماثل في الوقت القريب".

وحول شرعية استثناء قانون العفو بعض الموقوفين، قال إن "القوانين في حالاتها الحاضرة لا تلحظ استثناء من ارتكب أفعالا جرمية، لكن معظم قوانين العفو عند صدورها قد تلحظ استثناءات، فمن حيث المبدأ لا شيء يَحول دون إصدار استثناءات، وبالمقابل لا مانع من عفو شامل على قاعدة تبييض السجون".

وحول المماطلات في بعض المحاكمات، أشار حمدان إلى أن "تأخير المحاكمات والبطء بإجراءاتها يشكل وصمة عار في جبين دولتنا، لأن القانون يكفل لأي متهم محاكمة عادلة وأن يؤمن له محام في حال عجزه عن تأمين ذلك". 

وأكد القاضي السابق أن "كل عدالة بطيئة تشكل ظلما للملاحقين والموقوفين وتشوّه صورة الدولة من بوابة عدم احترامها لحقوق الإنسان".