بعد أحداث تطاوين استقالة الوالي واعتقال مرشح لرئاسة تونس

إلى مزيد من التصعيد تتجه الأوضاع في تطاوين التونسية (جنوب) بعد أن قدم والي المدينة استقالته على خلفية الاضطرابات التي قتل فيها أحد المتظاهرين، فيما شنت قوات الأمن حملة اعتقالات في صفوف رجال أعمال بتهمة التحريض، من بينهم المرشح الرئاسي السابق، ياسين الشنوفي.

استقالة الوالي

نشر والي تطاوين التونسية محمد علي برهومي استقالته على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيها: "قدمت استقالتي إلى رئيس الحكومة (…) لأسباب شخصية وخاصة".

استقالة الوالي برهومي جاءت بعد يومين من مقتل متظاهر صدمته سيارة درك، قالت الحكومة إنها حدثت بـ"الخطأ" قرب منشأة نفطية في منطقة الكامور النفطية.

وشهدت منطقة الكامور قبالة المنشأة النفطية مواجهات عنيفة بين الشرطة ومحتجين يطالبون بتشغيل آلاف العاطلين في حقول النفط والغاز بصحراء ولاية تطاوين.

وأصيب عناصر أمن ومحتجون في المواجهات، كما تم حرق مديريتي الشرطة والدرك وسيارات أمن بمركز ولاية تطاوين الذي يبعد نحو 150 كلم عن الكامور.

اعتقال مرشح رئاسي

أوقفت السلطات التونسية الثلاثاء أربعة رجال أعمال بينهم مرشح سابق للرئاسة، وضابط في الجمارك للاشتباه بضلوعهم في قضايا فساد وتهريب ومس بالأمن القومي عبر تمويل الاحتجاجات والمظاهرات التي طالت في الأيام الأخيرة ولاية تطاوين في جنوب البلاد.

ونشرت الصحافة التونسية، عن مسؤولين قضائيين أنه بموجب قانون الطوارئ تم إلقاء القبض على (رجال الأعمال) شفيق جراية وياسين الشنوفي ونجيب بن إسماعيل، ورضا العياري المسؤول في الجمارك ووضعهم تحت الإقامة الجبرية.

وأفادت أن الموقوفين الأربعة "تورطوا في جرائم فساد وتهريب والمساس بأمن الدولة بعد أن حرضوا ومولوا احتجاجات بمنطقة الكامور من ولاية تطاوين، واحتجاجات حصلت في وقت سابق بمناطق أخرى".

وترشح الشنوفي للانتخابات الرئاسية في 2014، واشتغل رفقة بن إسماعيل جمركيان قبل أن يدخلا عالم الأعمال، وفق وسائل إعلام محلية.

اقرأ ايضا: وفاة شخص وحالات إغماء عديدة باحتجاجات تطاوين التونسية (شاهد)

ومنذ 23 نيسان/أبريل الماضي، يعطل مئات المعتصمين عبور الشاحنات والسيارات إلى حقول النفط في تطاوين، بعدما نصبوا خياما في منطقة الكامور، نقطة العبور الرئيسية نحو حقول البترول.

ويطالب هؤلاء بتخصيص نسبة 70 بالمائة من الوظائف بالشركات النفطية في تطاوين لسكان الولاية، و20 بالمائة من عائدات مشاريع الطاقة لتنمية المنطقة، وهي مطالب وصفتها السلطات بأنها "تعجيزية".

وفي العاشر من شهر أيار/مايو كلف الرئيس التونسي الجيش بحماية حقول النفط والغاز ومناجم الفوسفات من أي تحركات اجتماعية قد تعطل الإنتاج بهذه المواقع.