هكذا تحدث عماد الطرابلسي عن تغلغل الفساد زمن "بن علي"

قال عماد الطرابلسي صهر زين العابدين بن علي إن مدة سجنه، التي بلغت سبع سنوات، قد طالت وأنه قد آن الأوان لطي صفحة الماضي وإعطائه حريته وتمكينه من العودة لحياته.

وأدلى الطرابلسي الذي يعتبر أحد رموز الفساد في عهد بن علي، مساء أمس الجمعة بشهادة حول تغلغل الفساد خلال حكم الرئيس الأسبق، مقدما اعتذاره للشعب.
 
والطرابلسي المولود في 26 آب/أغسطس 1974 هو ابن محمد الناصر شقيق ليلى الطرابلسي زوجة بن علي الثانية.

وقد تم توقيفه في مطار تونس مع عشرات من أفراد عائلة الطرابلسي بعد وقت وجيز من هروب بن علي وزوجته إلى السعودية في 14 كانون الثاني/يناير2011. 

ومساء الجمعة، بثت "هيئة الحقيقة والكرامة" المكلفة تفعيل قانون العدالة الانتقالية شهادة مسجلة للطرابلسي المحبوس بسجن المرناقية قرب تونس.

اقرا أيضا : تونسيون يحتجون على "المصالحة مع رجال أعمال نظام بن علي"

وقبل بث الشهادة قال خالد الكريشي رئيس "لجنة التحكيم والمصالحة" صلب هيئة الحقيقة والكرامة: "إن الطرابلسي قدم في 26 كانون الثاني/يناير 2015 إلى اللجنة وعبر محاميه ملفا يطلب فيه "الصلح" مع الدولة والشعب مثلما يخوله قانون العدالة الانتقالية، وأن ملفه استوفى في 14 حزيران/يونيو 2016 كل الشروط القانونية"".

وأضاف الكريشي أن الطرابلسي دخل عالم الأعمال عام 1997 واستثمر في "العقارات واستخراج المواد الأولية، وتوريد وتصدير مختلف البضائع". 

وقد "حرص على المساهمة في رأس مال الشركات الكبرى والحصول على عقود تمثيل شركات أجنبية مستغلا نفوذه ومجندا مختلف المصالح الإدارية لخدمة مصالحه والحصول على منافع غير شرعية محققا أرباحا طائلة" وفق الكريشي.

وتزامن بث شهادة الطرابلسي مع استئناف البرلمان مناقشة مشروع قانون اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي، ويقضي بالعفو عن آلاف من موظفي الدولة ورجال الأعمال المتورطين في نهب أموال عامة في عهد بن علي (1987-2011)، شرط إرجاعها مع فوائد.

اقرأ أيضا : تونس تتجه للتصالح مع رجال أعمال النظام السابق.. ما المقابل؟

ورفضت منظمات تونسية ودولية مشروع القانون معتبرة أنه يهدف إلى "تبييض الفساد والفاسدين" و"تكريس الإفلات من العقاب" في جرائم الفساد المالي، و"يهدد مسار العدالة الانتقالية" في تونس.

كما رفضته هيئة الحقيقة والكرامة التي اعتبرته "سطوا" من رئاسة الجمهورية على صلاحيات لجنة التحكيم والمصالحة.

"سيطرة " على تجارة الموز

قال عماد الطرابلسي إنه كان "مقربا جدا" من عمته ليلى بحكم أنه "تربى في منزل جدته لأن والديه كانا يعملان في ليبيا".

وأفاد أن عمته تدخلت سنة 2004 وبطلب منه لإسقاط مخالفات جمركية مالية بقيمة 20 مليون دينار (أكثر من 7 ملايين يورو) عن رجل أعمال لم يسمه مقابل دخوله في "شراكة" معه في توريد الموز.

وتفاعل السياسيون مع شهادة الطرابلسي واعتبرها بعضهم بمثابة بداية للمصالحة وطالبوا بعدم التوقف في مسار مكافحة الفساد، خصوصا أن أغلبية مرتكبي التجاوزات ما زالوا متكبرين على العدالة الانتقالية والقانون مما يشكل خطرا على البلاد.