أنصار الحراك بعدن: قرارات الرئيس اليمني مؤامرة على الجنوب

تجمع الآلاف من أنصار الحراك الجنوبي في مدينة عدن جنوب اليمن، الخميس، احتجاجا على قرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إقالة اللواء عيدروس الزبيدي من منصبه محافظا لعدن، وللتأكيد على عدالة ما تسمى "القضية الجنوبية".

وقال بيان صادر عن الحشود، الخميس، إن هذا الحشد يعتبر امتدادا للنضال السلمي للحراك الجنوبي ومقاومته الباسلة، في سبيل هدف استعادة دولة الجنوب.

واعتبر البيان الذي حمل اسم "إعلان عدن التاريخي" قرار إبعاد اللواء الزبيدي من قبل الرئيس هادي (في 27 من نيسان/ أبريل 2017) من منصبه كمحافظ لمدينة عدن بـ"المؤامرة" التي تزامنت مع إعلان الحرب على دولة الجنوب في صيف 1994.

وأضاف أن قرارات هادي الخطيرة تعبر عن نفسية عدوانية لشركاء الحرب (في إشارة إلى الرئيس هادي) التي شنت على الجنوب في 1994، فضلا عن كونها لم تستهدف الزبيدي كأحد رموز المقاومة الجنوبية، بل مثلت استهدافا لجوهر ومضمون ما تسمى بـ"القضية الجنوبية".

وكان الرئيس هادي أحد أبرز القادة الجنوبيين الذين قاتلوا إلى جانب الشماليين ضد القوات الموالية للرئيس الجنوبي الأسبق، علي سالم البيض، في صيف 1994، عقب إعلانه الانفصال عن الشمال.

وبحسب التظاهرة الحاشدة فإن "إعلان عدن" يحمل القوة القانونية للنفاذ المستمدة من الإرادة الشعبية الجنوبية.

وقرر منظمو المسيرة تفويض عيدروس الزُبيدي، محافظ عدن المقال، بإعلان قيادة سياسية وطنية (برئاسته) لإدارة وتمثيل الجنوب، على أن تتولى هذه القيادة تمثيل وقيادة الجنوب لتحقيق أهدافه وتطلعاته.

ومنح الزبيدي كامل الصلاحيات لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذ بنود هذا الإعلان، بحسب البيان.

وقال الببان إن عاصفة الحزم والأمل قد شكّلت منعطفا جديدا في تاريخ المنطقة وخلقت واقعا إيجابيا في أرض الجنوب كنتاج للمساهمة الفاعلة للمقاومة الجنوبية بكل أطيافها بتحقيق النصر العظيم بمساندة ودعم دول التحالف العربي في تحرير المناطق الجنوبية، والتصدي وطرد مليشيات الحوثي وصالح.

وجدد البيان التأكيد على أن الجنوب كوطن وهوية في حاضره ومستقبله لكل أبنائه، منوها إلى أن جنوب ما بعد 4 أيار/ مايو 2017 ليس كجنوب ما قبل هذا التاريخ على قاعدة التوافق والشراكة الوطنية الجنوبية.

وأشار بيان مسيرة عدن إلى أن الحقائق الواقعة على الأرض أثبتت عمق متانة الشراكة بين المقاومة الجنوبية والحراك الجنوبي وقوات التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات. 

واتهم البيان الحكومة الشرعية بتدشين حرب الخدمات وقطع رواتب الموظفين الحكوميين في الجنوب. واتهم أيضا من أسماها قوى الإرهاب السياسي المهيمنة على سلطة القرار في السلطة الشرعية بمعاداة تطلعات أبناء الجنوب. 

ووفقا لبيان أنصار الحراك الجنوبي، فإن الشرعية مختطفة من قبل جماعة الإخوان المسلمين، أي حزب الإصلاح، الذي انقض على الشراكة السياسية مع الجنوبيين من خلال إصدار قرارات العقاب السياسي والتحقيق مع رموز المقاومة، في إشارة إلى قرار الرئيس هادي إحالة الوزير السلفي المقال، هاني بن بريك إلى التحقيق. 

وكان الرئيس اليمني أصدر الخميس (27 نيسان/ أبريل 2017) قرارين بإقالة اللواء الزبيدي من منصب محافظ عدن، والقيادي السلفي المثير للجدل هاني بن بريك، من منصب وزير الدولة بالحكومة وإحالته للتحقيق، وهما حليفان لحكومة أبو ظبي.