استقالة رئيس شركة إسمنت سويسرية على خلفية النزاع السوري

ينهي إريك أولسن، رئيس شركة الإسمنت السويسرية لافارج هولسيم، مهامه في 15 يوليو/ تموز، في مسعى إلى تسوية مشكلة تتعلق بالنزاع في سوريا، حيث اتهمت الشركة بتمويل غير مباشر لمجموعات مسلحة "جهادية" في هذا البلد.

وقبل مجلس إدارة الشركة الاستقالة، مع أنه خلص إثر تحقيق داخلي إلى أن إريك أولسن ليس موضوع شبهات في القضية. وكان أولسن، الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والأمريكية، تولى رئاسة الشركة في 2015؛ لإنجاز دمج لافارج الفرنسية مع هولسيم السويسرية.

وقالت الشركة في بيان: "بعد إجراء تدقيق معمق، خلص مجلس الإدارة إلى أن إريك أولسن ليس مسؤولا، كما لا يمكن الاعتبار بأنه كان على علم بالأفعال البغيضة موضع هذا التحقيق".

وكانت هذه الشركة العملاقة في قطاع مواد البناء المستهدفة بتحقيق أولي فتح في أكتوبر في فرنسا، سارعت إلى إنجاز تحقيق قالت إثره إنها تعترف بأنه تم اتخاذ إجراءات "غير مقبولة" لتمكين موقع لها في سوريا الممزقة بنزاع مسلح من الاستمرار في العمل.

وأقرت شركة لافارج هولسيم بارتكاب أخطاء "كبيرة" في التقييم تتعارض مع مدونة سلوك الشركة، وأنهت الشركة تحقيقها، ونشرت ملخصا عنه على موقعها. وأكد التحقيق أن إجراءات اتخذت على الصعيدين المحلي والإقليمي، بعد أن تبلغ أعضاء في مجلس إدارة المجموعة بانتهاكات في مدونة سلوكها.

وظن المسؤولون عن الأنشطة في سوريا أنهم يتصرفون لما فيه مصلحة المؤسسة، مقتنعين بأن مرؤوسيهم كانوا يتفهمون جهودهم، إلا أن الفوضى التي كانت تعمّ منطقة الحرب هذه أدت إلى وقوع أخطاء في التقييم.

وقال أولسن في البيان: "إن قراري أملته قناعتي بأنه سيساهم في تهدئة التوترات الشديدة التي ظهرت أخيرا بشأن قضية سوريا". وتتعرض الشركة إلى العديد من الشكاوى، إحداها من وزارة الاقتصاد الفرنسية، ولكن أيضا من منظمات غير حكومية.

وتتعلق بتسويات في 2013 و2014 مع مجموعات مسلحة؛ للإبقاء على نشاط معمل الإسمنت في جلابية الواقعة على بعد 150 كلم شمال شرقي حلب.

ترتيبات

وأعيد العمل في 2010 في هذا المصنع، الذي اشترته لافارج في 2007، وكلفت تهيئته التي استمرت ثلاث سنوات نحو 680 مليون دولار . ومثّل ذلك أكبر استثمار أجنبي في سوريا خارج قطاع النفط.

وبحسب تحقيق لصحيفة لوموند نشر في يونيو/ حزيران 2016، كلفت لافارج وسيطا للحصول من تنظيم داعش على إذن مرور لموظفيها عند حواجز التنظيم المتطرف.

كما أشار التحقيق إلى إذن عبور مختوم بختم التنظيم "الجهادي"؛ لتمكين شاحنات من تزويد المصنع، إضافة إلى تدخلات ومفاوضات لبيع نفط التنظيم الإسلامي المتطرف للشركة. وانتهى الأمر بسيطرة "الجهاديين" على المصنع في سبتمبر 2014.

واتهمت وزارة الاقتصاد الفرنسية التي تقدمت بشكوى ضد لافارج هولسيم بأنها انتهكت عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على النظام السوري والمنظمات الإرهابية في سوريا. وتقدمت منظمة شيربا غير الحكومية أيضا بشكوى ضد الشركة؛ بدعوى تمويل الإرهاب؛ والتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؛ وتعريض آخرين عمدا للخطر.

واعتبرت المنظمة غير الحكومية أن رحيل أولسن "خطوة أولى مهمة" من جانب الشركة "باتجاه الاعتراف بمسؤوليته". وأضافت أن "الشركة الأم كانت في الأصل وراء قرارات وإجراءات فرعها في سوريا في انتهاك لحقوق الإنسان".

وفي بداية مارس 2017، أقرت لافارج هولسيم بأن شركة متفرعة عنها سلمت أموالا إلى أطراف ثالثة؛ للتوصل إلى تسوية مع بعض المجموعات المسلحة، بينها جهات خاضعة لعقوبات، في وقت أدى تدهور الوضع الأمني إلى صعوبات كبيرة في ضمان أمن المصنع وموظفيه.

وقالت الشركة، التي أقرت منذ ذلك الوقت بأخطاء غير مقبولة في الحكم على الوضع خلال تحقيقها، إنها اتخذت إجراءات تصحيحية، خصوصا بشأن تقييم الأطراف الثالثة. وستبدأ الشركة فورا البحث عن خلف لرئيسها، وكلفت خلال الفترة الانتقالية مقاليد الشركة إلى بيات هس، رئيس مجلس إدارتها.