هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
التقرير الذي يحتوى على نحو 120 صفحة كشف أن العاصمة ما هي إلا "فقاعة" كلفت نحو 58 مليار دولار
تواجه مصر مهمة تزداد صعوبة يوما بعد يوم لجمع السيولة المطلوبة لسداد فاتورة ديونها الخارجية بعدما ارتفع الاقتراض الخارجي في الأعوام الثمانية الماضية إلى أربعة أمثاله.
حمزة زوبع يكتب: العاصمة الإدارية الجديدة ليست سوى مقر جديد لحماية الجنرال وجنوده، ومكان هادئ بعيد عن أعين الناس يمكنه من خلاله التحكم في كل شيء في الدولة المصرية التي تم اختزالها في شخص الحاكم
أثارت فكرة أكاديمي مصري طرح أسهم العاصمة الإدارية الجديدة، التي يبنيها رئيس النظام، من أجل إنقاذ الاقتصاد، ردود فعل وتعليقات..
أشارت صحيفة "الغارديان" إلى مفارقة غريبة في مصر، حيث إنه مع ازدياد معدلات الفقر والتضخم ومعاناة المصريين من ارتفاع التضخم، فقد ارتفعت أبراج العاصمة الإدارية التي تدل على البذخ..
من المقرر أن يتم نقل 40 ألف موظف إلى العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، خلال مدة أقصاها شهر أيار/ مايو المقبل.
أفادت وسائل إعلام مصرية بتحرير الفنان محمد فؤاد محضر بحق عدد من الأشخاص اتهمهم بالاحتيال عليه بمشروع سكني في العاصمة الإدارية.
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن مصر أنفقت مليارات الدولارات لبناء ما أسمتها العاصمة الجديدة، في إطار خطة السيسي، لتحديث البلاد، لكن هذه المدينة الجديدة قد لا يزورها المواطنون، نظرا لبعدها عن القاهرة وارتفاع تكاليف المعيشة..
تعيش مصر حاليا أزمة ديون خانقة تؤثر على كل الملفات والقطاعات ومنها العاصمة الإدارية، حيث يشير مقال في صحيفة "المونيتور" الأمريكية إلى أن الصين قد تتوقف عن العمل فيها نتيجة الديون المتراكمة على القاهرة..
بنيران صديقة، الديهي سجل هدفا في مرماه، ولو عاد السيسي لتقنية الفيديو المتبعة في مثل هذه المواقف، لمنع نشأت الديهي من الظهور تلفزيونيا لفترة طويلة، بعدما تسبب في فضيحة النظام إعلاميا.
كشف الموقع الأمريكي عن السبب الحقيقي من إنشاء السيسي للعاصمة الإدارية الجديدة المتمثل بمنع ثورة ضده.
إذا كان النظام الحالي لا يكتفي بإنشاء عاصمة بديلة، هي فاشلة قبل أن تستخدم، فإنه يحاول طمس القاهرة القديمة التقليدية وبيع أحيائها
أثارت الاستقالة المفاجئة التي قدمها اللواء أحمد زكي عابدين، من رئاسة مجلس إدارة العاصمة الإدارية الكثير من التساؤلات والتكهنات..
لا يسعك إلا الشك في المدينة التي لا تزال مجهولة الهوية، بينما ينتظر الرئيس السيسي اللحظة التي يمكن تسميتها فيه باسمه بشكل مناسب.
يطل علينا بكل تبجح ليعلن أن على الشعب الذي يدفع الضرائب وتمثل قرابة 80 في المئة من إيرادات الموازنة العامة للدولة، أن يسدد المليارات مقابل استئجار الحكومة المصرية لبعض مباني العاصمة الإدارية الجديدة التي تعود ملكيتها الشرعية للشعب، والتي استولى على ملكيتها وإدارتها ضباط الجيش.