أتيحت لي فرصة للمشاركة في أعمال المراقبة الدولية للانتخابات التشريعية التونسية التي أجريت يوم الأحد الماضي. في فريق جمع بين مراقبين عرب وأجانب، جاء توزيعي في ولايتي جندوبة والكاف الواقعتين في الشمال الغربي. وفي الولايتين المتميزتين بالطبيعة الزراعية وبالكثافة السكانية المنخفضة، تحركت بين مناطق مختلفة مقتربا ومبتعدا من الحدود التونسية-الجزائرية.
على الرغم من العبث الأخلاقي والإنساني والسياسي التام الذي يعبر عنه دفاع النخب العلمانية عن إهدار كرامة الإنسان وإلغاء حقوقه وحرياته الشخصية والمدنية والسياسية. فالفكرة العلمانية رامت بالأساس تحرير الإنسان والانتصار له في مواجهة قمع وتغول السلطات الدينية والدنيوية، ولم تنهض على تبرير الاستبداد
إزاء الحصار الممنهج لمنظمات المجتمع المدني وللنقابات المهنية العصية على سيطرة الأجهزة الأمنية وللاحتجاجات العمالية التي تواجهها المؤسسات الرسمية بإجراءات تعسفية وعقابية متصاعدة، أصبح لزاماً على المجموعات والأصوات المتمسكة بالمقاومة السلمية للنزوع السلطوي للحكم الراهن في مصر أن تخرج من وضعية التيه ال
ولأن السوق العالمي للكتابة البحثية والصحافية عن بلادنا تجاوز مرحلة «الربيع العربي» والنقاش حول «الانتفاضات الديمقراطية» ومستقبلها، يتكالب الكثير من المسمين «خبراء غربيين» في شؤون الشرق الأوسط ومن الكتاب والمثقفين العرب على المشاركة في أحاديث «الحرب على الإرهاب» ومواجهة «التطرف والعنف» التي باتت تطغى
يفرض القمع على الحاكم بارانويا الخوف من مؤامرات متوهمة ومتآمرين مزعومين، والخوف من غضب شعبي ظاهر أو كامن، والخوف من التداعيات المجتمعية للمظالم والانتهاكات
مصر اليوم تغوص بالكامل في مرحلة انتقام السلطوية الحاكمة من المواطن والمجتمع عقابا لهما على الخروج السلمي إلى الفضاء العام في 2011 وعلى طلب التداول السلمي للسلطة بعيدا عن الرئاسات الأبدية
يقنن الاستثناء ويمارس القمع على نحو ممنهج لإبعاد الناس عن التعبير الحر عن الرأي وإسكات الأصوات والمجموعات المدافعة عن الديمقراطية ومعاقبتها حال عدم الامتثال للصمت المطلوب بشأن انتهاكات الحقوق والحريات
على الرغم من نهم الحكومات الفاشية لمعرفة كافة وأدق تفاصيل حياة المواطن ونزوعها لتجهيل الأخير بحقائق الأوضاع في دولته وتشويه وتزييف وعيه كأداة إضافية للسيطرة بجانب القمع، إلا أن تلك الحكومات يتوطن بها الخوف من احتمالية إفلات المواطن من قبضتها
لم يأت قانون «المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي» إلا بانحياز هيكلي للاتحاد العام المسيطر عليه حكوميا والمدار أمنيا وبقيود تفرغ الحقوق والحريات النقابية من المضمون.
نحن أمام تجريد شامل يناير 2011 من كل مضمون إيجابي، وفرض للإدارة غير الديمقراطية لشؤون البلاد باسم الحماية من جحيم خروج الناس إلى الفضاء العام، وإحالة المواطن إلى خانات التبعية والانتظار.
قصورهم وتمكينهم من إدارة شؤون بلادهم بسلطات مطلقة ومن غير مراجعة أو مساءلة أو محاسبة. لم يحتج جمال عبد الناصر لإنهاء وجود الأحزاب السياسية ولتعقب وسلب حرية ومعاقبة آلاف الشيوعيين والإخوان المسلمين لكي يبني الدولة الحديثة ويطبق برامج التحديث الاقتصادي والاجتماعي في الخمسينيات والستينيات،
تستطيع الحكومات الأوروبية ذات الثقل الدولي أن تواصل إنكار أولوية المال على الحرية في حساباتها الشرق أوسطية، وقطعا لن يتوقف إصدار لندن وباريس وبرلين وروما لبيانات فارغة من المضمون تدين الاختفاء القسري للصحافيين وتندد بالحروب العدوانية على اليمن وكذلك ضد الفلسطينيين في غزة.
