هل هنالك أزمة حقيقيّة في العراق، أم هي مجرّد محاولات "غير بريئة" لقلب الحقائق، وتهويل وتَسويد لواقع ورديّ مزدهر مليء بالرفاهية والأمن والسلام، وسعي لتشويه سمعة الحكومة أمام المجتمع الدوليّ؟
إذا كانت حكومة المهدي قادرة على ترتيب هذه الحزمة من القرارات العاجلة، وهذا الكمّ الهائل من الوظائف، والمنح، والأراضي المجّانيّة، فلماذا لم تطبّقها قبل المظاهرات؟
مظاهرات العراق، ورغم محاولة بعض الأطراف ركوب موجتها، أوصلت رسالة كبيرة للعالم مفادها أنّ العراقيّين في الجنوب قبل غيرهم غير مؤيّدين لأسلوب إدارة البلاد، وأنّهم فاهمون لحقيقة أنّ العمليّة السياسيّة خلّفت هذا الكمّ الهائل من الخراب الماليّ والإداريّ، وأنّها عجزت عن تقديم المأمول منها!
في عاشوراء لاحظنا هذه الأيّام (وكما في كافّة السنوات الماضية بعد العام 2003) وجود شعارات مخطوطة، ولافتات واضحة، وأشرطة مسجّلة بالصوت والصورة، تلعن وتكفِّر (مع الأسف) كبار صحابة النبيّ الأكرم، ومن بينهم الخليفتان أبو بكر الصديق) وعمر بن الخطاب، وغيرهما!
كان ينبغي على دائرة الإعلام والاتصال عدم تعليق عمل القناة لثلاثة أشهر، بل أن تفتح تحقيقاً قضائيّاً وتكشف الحقيقة للجمهور، ولا تتهاون مع الفاسدين، أو حتّى المفترين، دون النظر إلى هيئتهم ومكانتهم وحظوتهم!
العراق، ومنذ شهر تقريباً، تتناوب في سمائه طائرات مسيّرة مجهولة الهويّة، نفّذت ضربات دقيقة لأهداف محدّدة في شمال البلاد وشرقها وغربها، والأهداف مقار الحشد الشعبيّ المدعوم من إيران
تتنوّع الإجراءات الاحترازيّة على السجون والمواقف الأمنيّة ما بين حراسات مشدّدة جداً، ومشدّدة، ومتوسّطة وذلك تبعاً لخطورة السجناء والمعتقلين داخل أسوارها.
أتصور أنّ المهدي سيُعطى مهلة إضافية حتى نهاية العام الحاليّ، وبعدها سيتمّ التوافق على رئيس وزراء جديد! وأتوقّع حينها أنّ العراق سيدخل في أزمة جديدة تتمثّل بعودة المُجرّبين، ولا ندري بعدها إلى أيّ منحدر جديد سينحدرون بالبلاد!
ينبغي على حكومة بغداد ومجلس النوّاب (إن كانا حريصين على بناء الدولة)؛ استبعاد السلك الدبلوماسيّ عن التفاهمات الطائفيّة والقوميّة، وتقديم الكفاءات الوطنيّة لهذه المناصب الدقيقة..
الاطلاع على بعض حكايات السجون المظلمة في العراق يزرع في النفس والفكر آهات وحسرات لا مثيل لها، وربّما يجعل الناس تشعر بالضياع والرعب من الغد المجهول؛ لأنّنا نتحدّث عن حكايات ظلم لآلاف الأبرياء!
تخليص العراق من المليشيات لا يكون إلا بفتوى جديدة من المراجع الشيعيّة التي أفتت ابتداء بتأسيسها، ثمّ بعد ذلك بقرار رسميّ برلمانيّ وحكوميّ، وعدا ذلك، فالحديث عن بناء بسط هيبة الدولة مجرّد خدعة!