طالب لجنة شعبية
فلسطينية في قطاع
غزة اليوم الحكومة بصرف
رواتب موظفي السلطة في غزة محذرة من
تدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل أكبر في حال الامتناع عن صرفها.
وقالت اللجنة الشعبية
لرفع الحصار عن غزة إن الأوضاع الاقتصادية لا يمكن وصفها في ظل الحصار والانقسام
وعدم صرف الرواتب.
وشددت على أن صرف
الرواتب حق يكفله القانون الفلسطيني وقال إن العديد من القطاعات أصيبت بالشلل بسبب
الأزمات الأمر الذي يدخل غزة في ظروف أقسى مما تعيش فيه.
ويعاني أكثر من 58 ألف
موظف في غزة بين مدني وعسكري من وقف أو إجراء خصومات على رواتب تقوم بها السلطة
الفلسطينية في رام الله.
وكان رئيس السلطة
الفلسطينية محمود عباس هدد الشهر الماضي باتخاذ إجراءات ضد القطاع لـ"حماية
المشروع الوطني" وفق وصفه.
وكان نقيب
الموظفين
العموميين في غزة عارف أبو جراد اتهم السلطة الفلسطينية ووزارة المالية في رام
الله بممارسة تمييز عنصري بين الموظفين، بعد أن صرفت الرواتب في الضفة فقط، دون أن
تبدي حتى اللحظة أسبابا مقنعة لهذا الإجراء.
وأضاف في حديث
لـ"عربي21" أن الحديث عن وجود خلل فني في تأخر صرف الرواتب "غير
مقنع" إذ أن أي خلل في الصرف يفترض أن يتم تداركه خلال ساعات، بينما أزمة
الرواتب تدخل يومها العاشر حيث تصرف الرواتب عادة بين الثالث والخامس من كل شهر.
ودعا أبو جراد إلى
تحييد ملف الموظفين ورواتبهم عن المناكفات والخلافات السياسية بين السلطة
الفلسطينية وحركة حماس قائلا: "طالبنا الفصائل ورئيس السلطة أبو مازن أكثر من
مرة بضرورة إبعاد الموظفين وقوت أولادهم عن الخلافات السياسية، ونحن مع المصالحة
ونؤكد تأييدنا لتنفيذها".
واستنكر أبو جراد
إحجام المسؤولين عن توضيح الأسباب الحقيقية وراء عدم صرف الرواتب قائلا:
"نتواصل مع جميع المسؤولين الحكوميين في رام الله وأجرينا اتصالات عديدة
لاستيضاح الموقف والأسباب التي أخرت صرف الرواتب؛ إلا أن أحدا لم يرد علينا
كنقابة، ويبدو أن هناك تعليمات للمسؤولين بعدم التحدث للإعلام عن هذا الموضوع".