محكمة كويتية تؤجل النظر بقضية تفجير مسجد الإمام الصادق

أجلت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الاثنين، قضية تفجير مسجد الإمام الصادق إلى يوم بعد غد الأربعاء، للاطلاع على ملفات القضية وتصويرها من قبل محامي الدفاع، بحسب مصادر قضائية.

وعلم مراسل الأناضول من المصادر المذكورة أن المحكمة حددت "جلسة سرية الأربعاء المقبل لحضور ضابط الواقعة وجلسة علنية في 16 آب/ أغسطس الجاري لمرافعة النيابة العامة".

وأخلت المحكمة ذاتها، الخميس الماضي، سبيل 11 متهما، من متهمي تفجير مسجد الإمام الصادق الـ29، بلا ضمان، مع منعهم من السفر، ما لم يكن أي منهم محبوسا على ذمة قضايا أخرى.

واعترف عبد الرحمن صباح، المتهم الأول، أمام المحكمة، بأنه قاد السيارة التي أقلت الانتحاري فهد سليمان القباع، إلى المسجد لتنفيذ التفجير الإرهابي، مضيفا أن السيارة تعود إلى المتهم جراح نمر.

وأكد صباح، أن الشخص الذي ظهر مرتديا الزي الوطني الكويتي، في مقطع الفيديو، الذي عرضته المحكمة، هو نفسه فهد القباع، منفذ التفجير الإرهابي.

واعترف المتهم الأول في جلسة الثلاثاء الماضي، بمبايعته تنظيم الدولة، وأضاف أنه "لا يوجد شيعة، بل مسلمون وكفار".

وشهدت الكويت في 26 حزيران/ يونيو الماضي، عملية إرهابية استهدفت مسجد "الإمام الصادق" (شيعي)، بمنطقة الصوابر، في العاصمة الكويتية، أثناء تأدية صلاة الجمعة، ما أدى إلى مقتل 27 شخصا.

ورغم إعلان السلطات أن الانتحاري (منفذ العملية الإرهابية)، سعودي الجنسية، ويدعى "فهد سليمان عبدالمحسن القباع"، إلا أن وزير الداخلية الكويتي، الشيخ محمد خالد الحمد الصباح، أعلن -آنذاك- ضبط عناصر "الخلية الإرهابية"، التي تقف وراء الاعتداء على مسجد "الإمام الصادق"، دون أن يكشف عددهم، وأكد استمرار مطاردة أجهزة الأمن لخلايا أخرى.

ووجهت النيابة العامة في الكويت في 14 تموز/ يوليو الماضي، الاتهام رسميا لـ29 شخصا في حادث التفجير الإرهابي، الذي استهدف المسجد، وأحالتهم إلى محكمة الجنايات.

وكان بين المتهمين، 7 كويتيين و5 سعوديين و3 باكستانيين و13 شخصا من "البدون"، إضافة إلى متهم "متوار عن الأنظار" لم تعرف جنسيته بعد.

من جهته، أعلن بيان منسوب لتنظيم الدولة في وقت سابق، مسؤولية التنظيم عن هذا التفجير.

و "البدون"، شريحة اجتماعية (معظمهم من القبائل البدوية) تعيش في الكويت منذ القدم، ولا تمتلك الجنسية الكويتية أو أي جنسية أخرى، ويسمون كذلك لأنهم "بدون جنسية".