تمكن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مرة أخرى من قلب الحقائق رأسا على عقب. وكجزء من جهد أوسع لانتقاد الصين بسبب "اغتصابها" اقتصاد الولايات المتحدة من خلال سياسة تجارية غير عادلة، يجدد الآن اتهامه بأن الصين تتلاعب بعملتها من أجل كسب ميزة لصادراتها. مثل هذه التصريحات خطيرة بقدر ما هي بعيدة عن الواقع.
ومن المؤكد أن اتهام ترامب للصين بالتلاعب بعملتها لا يعتمد على أية حقائق. على العكس من ذلك، لمدة سنتين ونصف الماضية، تدخل بنك الشعب الصيني PBOC في أسواق العملات لغرض معاكس، منع قيمة الرنمينبي من هبوط حاد مقابل الدولار.
كما واجهت الصين في الآونة الأخيرة زيادة في تدفقات رأس المال، الذي أوجد ضغطا كبيرا على سعر صرف الرنمينبي. تلك التدفقات هي جزئيا نتيجة لتخفيف الحكومة الصينية من القيود على حسابات رأس المال، وهو جهد يهدف بالسماح للأسر والشركات والمؤسسات الاستثمارية بتنويع سنداتها الاستثمارية من خلال زيادة الحيازات الأجنبية. وتعكس التدفقات أيضا مخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية في الصين، بما في ذلك تصاعد المخاطر المالية، فضلا عن بعض المخاوف في أوساط أثرياء الصين الذين قد يستهدفون من قبل حملة مكافحة الفساد للرئيس شي جينبينج.
بدلا من السماح لقيمة الرنمينبي بالانخفاض بسرعة، كما تأمر الأسواق بذلك، تدخل بنك الشعب الصيني للحد من تدفقات رأس المال وموازنة ضغط الاستهلاك. وتحملت الصين تكاليف باهظة، وتسببت جهود بنك الشعب الصيني للحفاظ على استقرار قيمة الرنمينبي مقابل الدولار في انخفاض احتياطي النقد الأجنبي للصين بنحو 900 مليار دولار أكثر مما كانت عليه في حزيران (يونيو) 2014، حيث كان هذا الاحتياطي يبلغ نحو أربعة تريليونات دولار. (كما أسهم انخفاض قيمة العملات مثل اليورو والين ـــ التي تمثل حصة من احتياطيات الصين ـــ أيضا في هذا الانخفاض، مقارنة بالدولار الأمريكي).
وتستفيد الولايات المتحدة من نهج الصين. في الواقع، إذا طالب ترامب، كما فعل أسلافه، بأن تسمح الصين للأسواق بفرض قيمة عملتها، فإن الرنمينبي سينخفض بشكل أسرع، ما سيعزز القدرة التنافسية التجارية للصين وجها لوجه مع الولايات المتحدة. لكن المطالبة بتوقيف تراجع الرنمينبي تبعا لاستهلاك السوق للرنمينبي، ستعني أن ترامب سيطالب بشكل فعال بقيام الصين بما كانت تدينه الولايات المتحدة دائما بالضبط: التدخل المباشر في أسواق العملات.
تلك هي الحقائق. لكن ترامب لا يتعامل بالحقائق. والآن بما أنه لم يعد مجرد مرشح رئاسي، لم تعد اتهاماته تبجحا فقط. مع وجود ترامب في البيت الأبيض، ما كان ينظر إليه سابقا في الولايات المتحدة باعتباره الخيار "النووي" - اتهام الصين رسميا بالتلاعب في العملة وفرض ارتفاع الرسوم الجمركية عبر الحدود على الواردات الصينية - أصبح يمثل احتمالا قويا.
ويعلم ترامب أن الوفاء بوعده حول إحياء التصنيع في الولايات المتحدة مع التغيرات السياسية الداخلية، التي تعزز القدرة التنافسية الدولية للشركات الأمريكية، سيكون من الصعب تنفيذه وسيستغرق وقتا طويلا ليؤتي ثماره: بالنسبة له، "التصرف بقسوة" مع الصين ـــ سواء من خلال الأقوال أو الأفعال ـــ ربما يبدو حلا مناسبا.
لكن بعيدا عن تحقيق أهداف ترامب، مثل هذه التحركات من المحتمل أن ينتج عنها رد فعل فوري وعدواني من الصين. وستكون النتيجة المرجحة دوامة من القيود الانتقامية على التجارة الثنائية وعلى تدفقات الاستثمار، الذي من شأنه أن يضر اقتصاد البلدين.
التفسير السخي هو أن ترامب، كرجل أعمال صارم وعملي، يستخدم ببساطة التهديدات لدعم موقف تفاوضي قوي، هذا المنطق سيسود في نهاية المطاف. لكن كلما استمر خطاب ترامب الناري، زادت مخاطر ما سينتج عن ذلك من عواقب في العالم الحقيقي.
حتى احتمال نشوب حرب تجارية مع الصين يمكن أن يكون كافيا لتدمير الاقتصاد الأمريكي. بالفعل، إن تصريحات ترامب حول سياسته بعد الانتخابات الرئاسية ـــ وعدم اليقين الذي أعرب عنه ـــ رفعت من قيمة الدولار، في كل الأحوال، كانت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة ملاذا آمنا نسبيا في أوقات عدم اليقين (حتى عندما تكون السبب في ذلك).
ورغم أن خطر وقوع حرب تجارية مع الصين وفكرة إلغاء الولايات المتحدة للصفقات التجارية القائمة سيضر على المدى القصير آفاق النمو في بلدان أخرى أكثر من الولايات المتحدة، فإن ارتفاع الدولار هو خبر سيئ بالنسبة لترامب. إن وعوده بزيادة صادرات الولايات المتحدة وإعادة وظائف التصنيع من البلدان ذات اليد العاملة الرخيصة، سيكون من الصعب تحقيقه في أحسن الظروف، مع تقويض الدولار المرتفع للقدرة التنافسية للولايات المتحدة، فسيكون ذلك من الصعوبة بمكان، على الأقل في المدى القصير.
قد يحاول ترامب إخفاء هذه الإخفاقات، خصوصا أن تدفقات رأس المال التي تساعد على رفع قيمة الدولار تسبب انخفاض تكاليف التمويل للحكومة الاتحادية، وبالتالي إيجاد مساحة أكبر لترامب لتحقيق أهدافه المالية. ولكن إذا استمر خطاب ترامب الحمائي الساخن، فإن الولايات المتحدة ستواجه ارتفاع الدولار، وضعف الصادرات، وعجزا تجاريا أكبر بكثير ـــ ناهيك عن زيادة التوترات مع الصين.
قد يكون الخطاب الصارم فعالا في مسيرات النصر الانتخابية، لكنه لا يغير من الحقائق شيئا. إذا استمر ترامب في أسلوبه الحالي، فإن الاقتصاد الأمريكي سيعاني، وكذلك مكانته الشخصية بين الناخبين الأمريكيين الذين لا يزالون، لأي سبب من الأسباب، يثقون به.
الاقتصادية السعودية
ومن المؤكد أن اتهام ترامب للصين بالتلاعب بعملتها لا يعتمد على أية حقائق. على العكس من ذلك، لمدة سنتين ونصف الماضية، تدخل بنك الشعب الصيني PBOC في أسواق العملات لغرض معاكس، منع قيمة الرنمينبي من هبوط حاد مقابل الدولار.
كما واجهت الصين في الآونة الأخيرة زيادة في تدفقات رأس المال، الذي أوجد ضغطا كبيرا على سعر صرف الرنمينبي. تلك التدفقات هي جزئيا نتيجة لتخفيف الحكومة الصينية من القيود على حسابات رأس المال، وهو جهد يهدف بالسماح للأسر والشركات والمؤسسات الاستثمارية بتنويع سنداتها الاستثمارية من خلال زيادة الحيازات الأجنبية. وتعكس التدفقات أيضا مخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية في الصين، بما في ذلك تصاعد المخاطر المالية، فضلا عن بعض المخاوف في أوساط أثرياء الصين الذين قد يستهدفون من قبل حملة مكافحة الفساد للرئيس شي جينبينج.
بدلا من السماح لقيمة الرنمينبي بالانخفاض بسرعة، كما تأمر الأسواق بذلك، تدخل بنك الشعب الصيني للحد من تدفقات رأس المال وموازنة ضغط الاستهلاك. وتحملت الصين تكاليف باهظة، وتسببت جهود بنك الشعب الصيني للحفاظ على استقرار قيمة الرنمينبي مقابل الدولار في انخفاض احتياطي النقد الأجنبي للصين بنحو 900 مليار دولار أكثر مما كانت عليه في حزيران (يونيو) 2014، حيث كان هذا الاحتياطي يبلغ نحو أربعة تريليونات دولار. (كما أسهم انخفاض قيمة العملات مثل اليورو والين ـــ التي تمثل حصة من احتياطيات الصين ـــ أيضا في هذا الانخفاض، مقارنة بالدولار الأمريكي).
وتستفيد الولايات المتحدة من نهج الصين. في الواقع، إذا طالب ترامب، كما فعل أسلافه، بأن تسمح الصين للأسواق بفرض قيمة عملتها، فإن الرنمينبي سينخفض بشكل أسرع، ما سيعزز القدرة التنافسية التجارية للصين وجها لوجه مع الولايات المتحدة. لكن المطالبة بتوقيف تراجع الرنمينبي تبعا لاستهلاك السوق للرنمينبي، ستعني أن ترامب سيطالب بشكل فعال بقيام الصين بما كانت تدينه الولايات المتحدة دائما بالضبط: التدخل المباشر في أسواق العملات.
تلك هي الحقائق. لكن ترامب لا يتعامل بالحقائق. والآن بما أنه لم يعد مجرد مرشح رئاسي، لم تعد اتهاماته تبجحا فقط. مع وجود ترامب في البيت الأبيض، ما كان ينظر إليه سابقا في الولايات المتحدة باعتباره الخيار "النووي" - اتهام الصين رسميا بالتلاعب في العملة وفرض ارتفاع الرسوم الجمركية عبر الحدود على الواردات الصينية - أصبح يمثل احتمالا قويا.
ويعلم ترامب أن الوفاء بوعده حول إحياء التصنيع في الولايات المتحدة مع التغيرات السياسية الداخلية، التي تعزز القدرة التنافسية الدولية للشركات الأمريكية، سيكون من الصعب تنفيذه وسيستغرق وقتا طويلا ليؤتي ثماره: بالنسبة له، "التصرف بقسوة" مع الصين ـــ سواء من خلال الأقوال أو الأفعال ـــ ربما يبدو حلا مناسبا.
لكن بعيدا عن تحقيق أهداف ترامب، مثل هذه التحركات من المحتمل أن ينتج عنها رد فعل فوري وعدواني من الصين. وستكون النتيجة المرجحة دوامة من القيود الانتقامية على التجارة الثنائية وعلى تدفقات الاستثمار، الذي من شأنه أن يضر اقتصاد البلدين.
التفسير السخي هو أن ترامب، كرجل أعمال صارم وعملي، يستخدم ببساطة التهديدات لدعم موقف تفاوضي قوي، هذا المنطق سيسود في نهاية المطاف. لكن كلما استمر خطاب ترامب الناري، زادت مخاطر ما سينتج عن ذلك من عواقب في العالم الحقيقي.
حتى احتمال نشوب حرب تجارية مع الصين يمكن أن يكون كافيا لتدمير الاقتصاد الأمريكي. بالفعل، إن تصريحات ترامب حول سياسته بعد الانتخابات الرئاسية ـــ وعدم اليقين الذي أعرب عنه ـــ رفعت من قيمة الدولار، في كل الأحوال، كانت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة ملاذا آمنا نسبيا في أوقات عدم اليقين (حتى عندما تكون السبب في ذلك).
ورغم أن خطر وقوع حرب تجارية مع الصين وفكرة إلغاء الولايات المتحدة للصفقات التجارية القائمة سيضر على المدى القصير آفاق النمو في بلدان أخرى أكثر من الولايات المتحدة، فإن ارتفاع الدولار هو خبر سيئ بالنسبة لترامب. إن وعوده بزيادة صادرات الولايات المتحدة وإعادة وظائف التصنيع من البلدان ذات اليد العاملة الرخيصة، سيكون من الصعب تحقيقه في أحسن الظروف، مع تقويض الدولار المرتفع للقدرة التنافسية للولايات المتحدة، فسيكون ذلك من الصعوبة بمكان، على الأقل في المدى القصير.
قد يحاول ترامب إخفاء هذه الإخفاقات، خصوصا أن تدفقات رأس المال التي تساعد على رفع قيمة الدولار تسبب انخفاض تكاليف التمويل للحكومة الاتحادية، وبالتالي إيجاد مساحة أكبر لترامب لتحقيق أهدافه المالية. ولكن إذا استمر خطاب ترامب الحمائي الساخن، فإن الولايات المتحدة ستواجه ارتفاع الدولار، وضعف الصادرات، وعجزا تجاريا أكبر بكثير ـــ ناهيك عن زيادة التوترات مع الصين.
قد يكون الخطاب الصارم فعالا في مسيرات النصر الانتخابية، لكنه لا يغير من الحقائق شيئا. إذا استمر ترامب في أسلوبه الحالي، فإن الاقتصاد الأمريكي سيعاني، وكذلك مكانته الشخصية بين الناخبين الأمريكيين الذين لا يزالون، لأي سبب من الأسباب، يثقون به.
الاقتصادية السعودية
شارك
