ناقش مجلس حقوق الإنسان خلال دورته السادسة والعشرين بجنيف موضوع حقوق المرأة وحق التعليم وغيرها من المسائل فخرج علينا ممثل دولة الإمارات بخطاب "جميل" وكلام منمق يدعو بقية الدول للعناية بوضع المرأة والمساواة بين الإناث والذكور وبذل الجهود لتعزيز مكانة المرأة وحقها في التعليم.
كلام منطقي وجميل لو أنه صدر عن دولة تحترم المرأة قولا وفعلا. بغض النظر عن التشريعات والقوانين فكثيرة هي الحكومات التي تضع نصوصا مثالية ولكن في التطبيق لا نجد لها أثرا. ليس هذا هو المشكل. الامر يتعلق بقيم وأخلاقيات وحقوق إنسان في نفس الوقت.
لا يخفى على أحد أنّ المجتمع الإماراتي محافظ وأي مس بهيبة المرأة أو كيانها أو شخصيتها أو حقوقها يعد نقيصة واستهتارًا بالعادات والتقاليد والعرف السائد. ورغم ذلك تحدث في الإمارات انتهاكات غير مسبوقة لحقوق المرأة ولا أدل على ذلك من الظلم الذي تعرضت له عائشة الجابري ابنة السجين السياسي حسين الجابري.
ففي شهر ابريل من هذا العام، منعت وزارة التعليم العالي في الإمارات الطالبة عائشة الجابري من التسجيل في اختبار "السيبا" وهو امتحان عام لاختبار الكفاءة التربوية وأحد اهم الشروط للالتحاق بالجامعة. وعندما احتج شقيقها على هذه الممارسة أبلغته الوزارة بوجود تعليمات من خارج الوزارة تقضي بشطب ملف عائشة وعدم تسجيلها رغم أنها مستكملة لجميع الشروط. فلم يكتفي بهذا الرد وقدم تظلما يوم 29 ابريل للوزارة بين فيه أن حرمان شقيقته من تعليمها الجامعي مظلمة في حقها وهي لم ترتكب ذنبا تعاقب عليه لتحرم من حقها في التعليم. وجاء رد الوزارة رافضًا للتظلم بدون ذكر الأسباب وبذلك يغلق أي سبيل لتمكينها من التسجيل.
إنّ التباهي أمام مجلس حقوق الانسان بإنجازات دولة الإمارات في مجال التعليم وحقوق المرأة لايزيد عن كونه مزايدة وتزيين للواجهة بينما يظهر جليًا انتهاك حق عائشة الجابري في التعليم وهو من أبسط حقوق المرأة في دولة تدعي أنها متقدمة وتشجع تعليم الفتيات. لماذا إذًا تحرم عائشة الجابري من هذا الحق؟ أليست فتاة في مقتبل العمر تريد الحصول على حق ضمنته الدولة والمواثيق الدولية؟! أين هذه التعهدات؟ وأين حقوق المرأة؟
الإجابة واضحة: الحقوق تمنح لمن يساير خيارات وسياسات الحكومة رجلاً كان أو امرأة. ومن هنا تبرز سياسة المكيالين والمقياسين التي تنتهجها الحكومة الإماراتية في التعامل مع معارضيها ولا تفرق في ذلك بين رجل أو امرأة. الجميع سواء أمام البطش والحد من الحرية... الجميع سواء أمام آلة الإقصاء حتى وإن لم ينخرط في نشاط سياسي..تصبح بذلك حقوق الإنسان عمومًا والمرأة خصوصًا ضربًا من العبث ومجرد نظريات تزين الواجهة في المنابر الدولية.
وزيادة على التباهي تدعم دولة الإمارات بالمال هيئة الامم المتحدة للمرأة ولا أدري إن كانت لانا زكي نسيبة، مندوبة الإمارات لدى الامم المتحدة تعلم بأنّ الدولة التي تمثلها تنتهك حقوق المرأة وتمنعها من حقها في السفر ومن لمّ شمل عائلتها أم لا.
منذ أشهر وقبل حالة عائشة الجابري قام جهاز الأمن الإماراتي بتوقيف زوجة المستشار محمد صقر الزعابي المقيم في بريطانيا على النقطة الحدودية بين الامارات وعمان يوم 10 يناير من هذا العام. وكانت عائشة الزعابي تحمل طفلها الذي يقل عمره عن سنتين وتم مصادرة جوازها وجواز طفلها وأخذوها لوجهة غير معلومة وبقيت عائلتها تجهل مكانها الى حين إطلاق سراحها يوم 14 يناير. واتضح أنها ممنوعة من السفر رغم غياب أي سند قانوني لهذا القرار وأنها مدانة بسبب رغبتها في السفر الى زوجها وأن تهمتها هي تقديم الدعم له باعتباره متهمًا في قضية الإماراتيين من دعاة الإصلاح ال 94.
كلتا العائشتين لا علاقة لهما بالعمل السياسي وتهمتهما هي صلة القرابة مع سجناء رأي لا غير...إذن نحن أمام عقوبات جماعية تطال نساء المعتقلين وبناتهم وامهاتهم. ومنذ بضعة أسابيع منعت سلطات السجن والدة الدكتور محمد الركن من زيارته وهي ذات ال 75 عاما وعند استفسارها عن سبب المنع تم تهديدها بفتح قضية ضدها!
فهل تستحق هذه السيدة المسنة هذه المعاملة؟ وأين هي مبادئ حقوق الانسان في هذا كله؟ ومن يدفع عن هذه المرأة ظلم السلطان وجور أعوانه؟
نسوق هذه الحالات وهي أمثلة بسيطة من بين عشرات الحالات التي تنتهك فيها حقوق نساء وقريبات المعتقلين سواء بالمنع من السفر أو الاعتقال أو التفتيش والمراقبة المستمرة. وهي ممارسات ممنوعة في المواثيق الدولية وفي تقاليد وعادات الإماراتيين باعتبار التعرض للنساء والأطفال غير مسموح به في أعراف المجتمع الإماراتي. فهل أصبحت كرامة المرأة سلعة تتاجر بها بعض الدول في سوق المنتديات الأممية والدولية من أجل إبراز صورة مزيفة لواقع مرير؟
كلام منطقي وجميل لو أنه صدر عن دولة تحترم المرأة قولا وفعلا. بغض النظر عن التشريعات والقوانين فكثيرة هي الحكومات التي تضع نصوصا مثالية ولكن في التطبيق لا نجد لها أثرا. ليس هذا هو المشكل. الامر يتعلق بقيم وأخلاقيات وحقوق إنسان في نفس الوقت.
لا يخفى على أحد أنّ المجتمع الإماراتي محافظ وأي مس بهيبة المرأة أو كيانها أو شخصيتها أو حقوقها يعد نقيصة واستهتارًا بالعادات والتقاليد والعرف السائد. ورغم ذلك تحدث في الإمارات انتهاكات غير مسبوقة لحقوق المرأة ولا أدل على ذلك من الظلم الذي تعرضت له عائشة الجابري ابنة السجين السياسي حسين الجابري.
ففي شهر ابريل من هذا العام، منعت وزارة التعليم العالي في الإمارات الطالبة عائشة الجابري من التسجيل في اختبار "السيبا" وهو امتحان عام لاختبار الكفاءة التربوية وأحد اهم الشروط للالتحاق بالجامعة. وعندما احتج شقيقها على هذه الممارسة أبلغته الوزارة بوجود تعليمات من خارج الوزارة تقضي بشطب ملف عائشة وعدم تسجيلها رغم أنها مستكملة لجميع الشروط. فلم يكتفي بهذا الرد وقدم تظلما يوم 29 ابريل للوزارة بين فيه أن حرمان شقيقته من تعليمها الجامعي مظلمة في حقها وهي لم ترتكب ذنبا تعاقب عليه لتحرم من حقها في التعليم. وجاء رد الوزارة رافضًا للتظلم بدون ذكر الأسباب وبذلك يغلق أي سبيل لتمكينها من التسجيل.
إنّ التباهي أمام مجلس حقوق الانسان بإنجازات دولة الإمارات في مجال التعليم وحقوق المرأة لايزيد عن كونه مزايدة وتزيين للواجهة بينما يظهر جليًا انتهاك حق عائشة الجابري في التعليم وهو من أبسط حقوق المرأة في دولة تدعي أنها متقدمة وتشجع تعليم الفتيات. لماذا إذًا تحرم عائشة الجابري من هذا الحق؟ أليست فتاة في مقتبل العمر تريد الحصول على حق ضمنته الدولة والمواثيق الدولية؟! أين هذه التعهدات؟ وأين حقوق المرأة؟
الإجابة واضحة: الحقوق تمنح لمن يساير خيارات وسياسات الحكومة رجلاً كان أو امرأة. ومن هنا تبرز سياسة المكيالين والمقياسين التي تنتهجها الحكومة الإماراتية في التعامل مع معارضيها ولا تفرق في ذلك بين رجل أو امرأة. الجميع سواء أمام البطش والحد من الحرية... الجميع سواء أمام آلة الإقصاء حتى وإن لم ينخرط في نشاط سياسي..تصبح بذلك حقوق الإنسان عمومًا والمرأة خصوصًا ضربًا من العبث ومجرد نظريات تزين الواجهة في المنابر الدولية.
وزيادة على التباهي تدعم دولة الإمارات بالمال هيئة الامم المتحدة للمرأة ولا أدري إن كانت لانا زكي نسيبة، مندوبة الإمارات لدى الامم المتحدة تعلم بأنّ الدولة التي تمثلها تنتهك حقوق المرأة وتمنعها من حقها في السفر ومن لمّ شمل عائلتها أم لا.
منذ أشهر وقبل حالة عائشة الجابري قام جهاز الأمن الإماراتي بتوقيف زوجة المستشار محمد صقر الزعابي المقيم في بريطانيا على النقطة الحدودية بين الامارات وعمان يوم 10 يناير من هذا العام. وكانت عائشة الزعابي تحمل طفلها الذي يقل عمره عن سنتين وتم مصادرة جوازها وجواز طفلها وأخذوها لوجهة غير معلومة وبقيت عائلتها تجهل مكانها الى حين إطلاق سراحها يوم 14 يناير. واتضح أنها ممنوعة من السفر رغم غياب أي سند قانوني لهذا القرار وأنها مدانة بسبب رغبتها في السفر الى زوجها وأن تهمتها هي تقديم الدعم له باعتباره متهمًا في قضية الإماراتيين من دعاة الإصلاح ال 94.
كلتا العائشتين لا علاقة لهما بالعمل السياسي وتهمتهما هي صلة القرابة مع سجناء رأي لا غير...إذن نحن أمام عقوبات جماعية تطال نساء المعتقلين وبناتهم وامهاتهم. ومنذ بضعة أسابيع منعت سلطات السجن والدة الدكتور محمد الركن من زيارته وهي ذات ال 75 عاما وعند استفسارها عن سبب المنع تم تهديدها بفتح قضية ضدها!
فهل تستحق هذه السيدة المسنة هذه المعاملة؟ وأين هي مبادئ حقوق الانسان في هذا كله؟ ومن يدفع عن هذه المرأة ظلم السلطان وجور أعوانه؟
نسوق هذه الحالات وهي أمثلة بسيطة من بين عشرات الحالات التي تنتهك فيها حقوق نساء وقريبات المعتقلين سواء بالمنع من السفر أو الاعتقال أو التفتيش والمراقبة المستمرة. وهي ممارسات ممنوعة في المواثيق الدولية وفي تقاليد وعادات الإماراتيين باعتبار التعرض للنساء والأطفال غير مسموح به في أعراف المجتمع الإماراتي. فهل أصبحت كرامة المرأة سلعة تتاجر بها بعض الدول في سوق المنتديات الأممية والدولية من أجل إبراز صورة مزيفة لواقع مرير؟
شارك
