مُنع الثلاثاء، قياديون في حزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم بالجزائر) يتقدمهم عبد العزيز بلخادم،
المستشار الشخصي للرئيس عبد العزيز
بوتفليقة، من المشاركة في
اجتماع اللجنة المركزية (أعلى هيئة قيادية) للحزب من قبل أنصار الأمين العام الحالي، عمار سعداني، بسبب خلافات داخلية.
وشهد افتتاح اجتماع اللجنة المركزية مناوشات بين أنصار سعداني وقياديين يتقدمهم بلخادم (الأمين العام السابق للحزب) انتهت بمنعهم من المشاركة في الاجتماع الذي عقد في أحد الفنادق الكبيرة بالعاصمة.
وحاول بلخادم دخول الاجتماع برفقة 8 أعضاء قياديين لكن أنصار الأمين العام الحالي عمار سعداني طالبوه بالدخول منفردًا؛ لأن باقي الأعضاء تمت إحالتهم سابقًا أمام لجنة الانضباط (لجنة تحقيق داخلية بالحزب) بسبب عدم احترامهم لقوانين الحزب، وهو ما رفضه بلخادم مصرًا على ضرورة السماح للمجموعة كلها بالمشاركة في الاجتماع ليغادر المكان بعدها.
وقال بلخادم، في تصريحات للصحفيين عقب الحادثة، إن "السعي لمنع جزء كبير من المشاركة في دورة اللجنة المركزية يعد محاولة للهروب بالحزب، ويجب الاحتكام للصندوق وأعضاء اللجنة المركزية هم الذين يحق لهم تحديد جدول أعمال الدورة".
وكان أنصار عبد العزيز بلخادم قد دعوا عشية الاجتماع، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إلى تضمين جدول أعمال هذه الدورة نقطة تتعلق بانتخاب أمين عام جديد للحزب لحل الأزمة الداخلية، لكن
الأمين العام الحالي عمار سعداني رفض هذا المقترح.
ويرفض أنصار بلخادم الأمين العام الحالي سعداني (تم انتخابه في آب/ أغسطس 2013 لمدة خمس سنوات)، ويقولون إنه يمارس التهميش في حقهم.
وقال سعداني، في كلمة افتتاح الاجتماع، إنه يأسف لما حصل بين أبناء الحزب الواحد وهذه السلوكات تعبر عن تصرفات مقصودة بغية الإساءة إلى سمعة الحزب الذي يأمل مناضلوه أن يكون دائمًا في الريادة.
وأوضح بشأن منع بلخادم من المشاركة: "لم يمنع أي عضو من أعضاء اللجنة المركزية من الدخول إلى القاعة التي تجرى بها أشغال الدورة، وعدم السماح للأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم ولوج القاعة كان بسبب رغبته في الدخول برفقة مجموعة من الأشخاص ليسوا أعضاء في اللجنة المركزية".
يشار إلى أن هذا الاجتماع تم خلاله فتح النقاش حول مقترحات الحزب بشأن التعديل الدستوري الذي عرضه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وكذا تنصيب لجنة لتحضير المؤتمر العاشر للحزب والمقرر مطلع العام 2015، حسب سعداني.