قالت سلطة الجمارك
الإماراتية إن حجم
التبادل التجاري بين الإمارات وإيران ارتفع عام 2013 بنسبة 7.6% مقارنة بالأعوام السابقة رغم العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ضد طهران.
ونقلت وكالة أنباء"
فارس" عن مصادر في الإمارات العربية المتحدة قولها إن التبادل التجاري شهد العام الماضي حالة من الاستقرار رغم العقوبات.
وتعتبر دبي تقليديا الشريك التجاري لإيران، لكن العلاقات تضررت منذ عام 2011 عندما فرضت الولايات المتحدة مقاطعة على البنوك بسبب استمرار طهران في مشروعها النووي، ما أدى بدبي إلى تخفيض مستوى التبادل التجاري بشكل كبير.
وتراجع حجم التبادل التجاري بين دبي وإيران بنسبة 31%، لكنها شهدت تحسنا العام الماضي، حيث بلغت التعاملات التجارية 7 مليارات دولار مقارنة مع 6 مليارات دولار عام 2012.
ومع أن مقاطعة البنوك
الإيرانية لا تزال سارية المفعول، إلا أن التجار الإيرانيين يتحدثون عن زيادة في النشاطات التجارية منذ آب/ أغسطس بحيث أصبحت أكثر سهولة، ما أدى إلى تخفيض التوتر الجيوسياسي واستقرار الريال الإيراني. وقالت سلطة الجمارك في دبي إن "العلاقات التجارية مع إيران تلتزم بالشروط الدولية".
وكان حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد حث المجتمع الدولي على رفع العقوبات المفروضة على إيران، وذلك في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية في كانون الثاني/ يناير. وقال إن "إيران جارتنا ولا نريد مشاكل". وأضاف بن راشد الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس دولة الإمارات أن "الجميع سيستفيد" كلما تم تخفيف العقوبات.
وتوصلت إيران في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر إلى اتفاق مع مجموعة دول خمسة + واحد في جنيف على حل مرحلي للأزمة النووية، ما أدى إلى رفع جزئي للعقوبات عنها.