تقرير برلماني فرنسي: قائد الجيش مرشح لخلافة بوتفليقة

أورد تقرير برلماني فرنسي؛ أن الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني وقائد أركان الجيش بالجزائر، "يعتبر المرشح المحتمل لخلافة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة؛ على رأس البلاد".

وجاء ذلك ضمن تقرير سياسي عن الوضع في الجزائر، أعده عضو البرلمان الفرنسي، اليميني غي تيسيير، أعده برفقة زميله جين غلافياني (عن الحزب الإشتراكي).

وقد جاء التقرير عن الوضع بالجزائر؛ بعد زيارة للنائبين للبلاد، دامت ستة شهور كاملة (تموز/ يوليو إلى كانون الأول/ ديسمبر). وجاء في التقرير التي ترجمت"عربي" مقتطفات منه؛ أن "خلافة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تشغل الرأي العام السياسي والمجتمعي بصفة لافتة".

ولم يشر غي تيسيير، الذي قرأ التقرير أمام الجمعية الوطنية الفرنسية، إلى مصادر المعلومات التي وردت في التقرير، بخصوص ترشيح الرجل الأول بالجيش الجزائري لرئاسة الجزائر، لكن الواضح أن البرلمانيين ربما يكونان قد التقيا بسياسيين وشخصيات نافذة في السلطة بالجزائر، وفق الخبير الجزائري بالشؤون الاستراتيجية، أنور بلوم.

ويرى بلوم أن "الفرنسيين يحوزون على معلومات تخص الجزائر أكثر مما يحوزه الجزائريين أنفسهم".

وتابع لـ"عربي21": "الفترة التي قضاها الرجلان (ستة شهور) كانت كفيلة بالنسبة لهم لاستقراء نتائج بناء على لقاءات ومحادثات يكونان قد عقداها مع مسؤولين نافذين بالجزائر"، وفق تقديره.

ويعتقد بلوم أن ما ورد في التقرير البرلماني الفرنسي "لا يتطابق مع الواقع، إذ إن الفريق أحمد قايد صالح، الذي قُدّم على أنه خليفة الرئيس بوتفليقة، سبق له أن أكد أن الجيش يحتكم إلى مهامه الدستورية القاضية بحماية الحدود ومكافحة الإرهاب وصون السيادة الوطنية"، على حد قوله.

كما يعتقد بلوم أن "الجيش انسحب من السياسية منذ أن عزل الرئيس بوتفليقة؛ الفريق محمد مدين، المدعو الجنرال توفيق، من رئاسة دائرة الاستعلام والأمن (المخابرات) يوم 13 أيلول/ سبتمبر 2015، إذ لا يمكنني أن أتخيل أن لقائد أركان الجيش طموحا بالرئاسة، على الأقل في الوقت الحالي، حيث عاد الرئيس للنشاط بعد ثلاث سنوات كاملة من الغياب".

وتطرق التقرير الفرنسي إلى التغييرات التي أجراها بوتفليقة على مستوى الجيش والمخابرات، منذ العام 2013، إذ رأى مراقبون، في ذلك الوقت أن الفريق قايد صالح، المقرب من الرئيس، يعتزم الترشح لانتخابات رئاسة مبكرة، في حال إجرائها بضغط من الشارع والمعارضة، بسبب مرض بوتفليقة.

لكن الفريق قايد صالح لم ينف، كما لم يؤكد، المعلومات التي تم تداولها على نطاق واسع بوسائل الإعلام الجزائرية والدولية آنذاك.

غير أن الرئيس الجزائري، وبحسب التقرير الفرنسي، "قطع الطريق أمام احتمالات تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة، من الأساس، من خلال إبعاده الجنرال توفيق عن جهاز المخابرات بعد قيادته له طيلة ربع قرن، ليرسل بذلك إشارة إلى الفريق قايد صالح تفيد بأنه ما زال يشدد قبضته على الحكم"، بحسب التقرير.

وكانت تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، التي تتألف من خمسة أحزاب معارضة، قد نادت بتطبيق البند رقم 88 من الدستور، التي ينص على حالة شغور منصب الرئيس، وذلك بعد تنظيم انتخابات الرئاسة، التي جرت في نيسان/ أبريل 2014، ومنحت الرئيس بوتفليقة ولاية رابعة.
وتضم التنسيقية: حركة مجتمع السلم، وحركة النهضة، وجبهة العدالة والتنمية (أحزاب إسلامية) والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب جيل جديد (علمانيين).

بيد أن البرلمانيين الفرنسيين أكدا في تقريرهما، الجمعة، أن الفريق قايد صالح، مرشح لخلافة الرئيس بوتفليقة. وقال غي تيسيير في تقديمه للتقرير: "إن الوضع السياسي والاقتصادي بالجزائر أصبح هشا بعد تراجع إيرادات النفط، رغم أن سلطات البلد تعطي انطباعات بأن الأمور تحت السيطرة".

وقال عبد العزيز زياري، القيادي البارز بحزب جبهة التحرير الوطني، الحاكم بالجزائر، إن "ما تداوله التقرير الفرنسي مجرد شائعات".

وتابع في مقابلة مع صحيفة "كل شيء عن الجزائر" الناطقة بالفرنسية، الأحد: "لا أعتقد أن للفريق قايد صالح طموح من هذا النوع.. عهد حكم العسكر قد ولى بالجزائر".