مقتل سجين وإصابة 15 بالجيزة بعد اختناقهم بغاز الشرطة

كشف الناشط الحقوقي أحمد مفرح عن ارتكاب وزارة الداخلية المصرية جريمة جديدة بحق المعتقلين داخل مراكز الاحتجاز في مصر، حيث أطلقت، السبت الغاز المسيل للدموع على محتجزين بداخل قسم شرطة الحوامدية التابع لمحافظة الجيزة، ما أدى إلى وفاة محتجز يدعى محمد كمال أمام الجزار، وإصابة 15 باختناق شديد.

وقال أحمد مفرح في بيان له نشره السبت، إن "استعمال الغاز المسيل للدموع بحق محتجزين في قسم شرطة يعد جريمة قتل متعمدة لابد من محاسبة مرتكبها بالقتل والشروع في القتل، كما أنها دليل مادي آخر على مدى الاستخدام المفرط للقوة وبلا حساب من جانب منتسبي جهاز الشرطة بحق المحتجزين داخل مقار الاحتجاز".

وكانت وزارة الداخلية قد قالت في وقت سابق أن المتهمين المحتجزين بقسم شرطة الحوامدية قد أثاروا حالة من الشغب داخل الحجز، ما دفع ضباط وأفراد القسم لمواجهتهم والسيطرة عليهم، بإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع.

وأشار مفرح إلى أن وزارة الداخلية المصرية أقرت في بيانها الصادر السبت، باستخدام منتسبيها في قسم شرطة الحوامدية للغاز المسيل للدموع بحق محتجزين داخل أماكن احتجاز ضيقة.

وتابع الناشط الحقوقي"وجود قنابل مسيلة للدموع بحوزة أفراد شرطة غير مختصين بفض الشغب والتعامل مع التظاهرات أمر يخالف قواعد قانون الشرطة والتسليح الذي لا يبيح استعمال القنابل المسيلة للدموع في حالات فض شغب أماكن الاحتجاز، خاصة لما لها من خطورة على حياة المحتجزين، حيث أن قنابل الغاز لا يجب استخدامها بشكل مفرط ويحظر تماما استخدامها في أماكن مغلقة".

وأوضح أن الحادثة دليل جديد على أن "أعذار قوات الأمن وحججها ما هي إلا تحريف للحقيقة يعكس إصرارا على عدم إدانة أي اعتداء يتم على أيديها"، مضيفا "حتى لو كانت ادعاءات قوات الأمن بشأن واقعة قسم شرطة الحوامدية صحيحة، فإن نوع القوة المستخدم وكذلك فداحة هذه القوة غير قانونيين بالمرة ويمثلان جرائم جنائية بموجب القانون المصري والدولي".

يذكر أن استعمال قنابل الغاز المسيلة للدموع من جانب قوات الأمن يشهد حالة من الانفلات أدى سابقا إلى ارتكاب وزارة الداخلية مجزرة بحق 37 معتقلا، والتي تعرف إعلاميا بمجزرة سيارة ترحيلات أبو زعبل فى 18 آب / أغسطس 2013 الماضي، ولم يتخذ أي خطوات مناسبة لمحاسبة المسئولين عن تلك الجريمة حتى الآن.