ميدل إيست آي: تصاعد الانتهاكات بعهد جلاد إيران "المعتدل"

نشر موقع "ميدل إيست أي" البريطاني؛ تقريرا حول الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات الإيرانية، والتي تواصلت حتى في ظل حكم الرئيس حسن روحاني الذي يصفه البعض "بالمعتدل" والمصلح".

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إنه منذ تولي روحاني الرئاسة في إيران، تم تنفيذ حكم الإعدام في حق 2000 شخص، حيث شهد عدد عمليات الإعدام خلال فترة حكمه ارتفاعا غير مسبوق مقارنة بـ25 سنة ماضية، لتضاف إلى الصفحات السوداء من تاريخ النظام الذي عرف بانتهاك حقوق الإنسان منذ الثورة الإيرانية 1979.

وذكر الموقع أن منظمة العفو الدولية كانت قد نددت مرارا وتكرارا بارتفاع عمليات الإعدام في سنة 2015، واعتبرت أن "أحكام الإعدام في إيران مثيرة للقلق؛ لأنها دائما ما تفرض من قبل المحاكم التي تفتقر للاستقلالية والحياد".

وأضاف الموقع أن "التهم الموجهة ضدّ الأشخاص تكون إما غامضة، أو تكون أفعالا من المفترض أنها ليست جرما. فالمحاكمات في إيران هي معيبة للغاية، وغالبا ما يتم حرمان المعتقلين من الاتصال بمحاميهم في مرحلة التحقيق، كما أنه لا توجد إجراءات كافية لاستئناف الحكم وتخفيفه أو الحصول على عفو".

ورأى الموقع أن مصطلح "المعتدل" الذي اقترن باسم روحاني؛ هو أمر يبعث على السخرية، بحسب تعبير الصحيفة، فهو ببساطة رئيس منتخب عن قائمة المرشحين الذين تم اختيارهم للمنصب من قبل مجلس صيانة الدستور. وهذا المجلس يتألف من 12 عضوا من رجال الدين والمحامين ذوي الخبرات، بما يتوافق مع الدستور الإيراني. كما أن المرشحين العلمانيين أو غير الشيعة لديهم فرصة ضئيلة في الحصول على موافقة مجلس صيانة الدستور، على الرغم من ولائهم لإيديولوجية الثورة الإيرانية.

ونقل الموقع أن المجلس لا يملك أيّ سلطة على المحاكم الدينية، من أجل وقف أو حتى تعطيل سرعة تنفيذ أحكام الإعدام، حيث أن هذه المحاكم تصدر الأحكام بشكل روتيني، حتى دون النظر في الأدلة أو التحقيق في التهم الموجهة للمتهمين.

وبيّن التقرير إن عبارة "محاربة الله" أو "معاداة الله" هي من التهم الشائعة التي تصدر عن المنظومة القضائية في إيران، والتي توجّه ضد كل ناشط في مجال حقوق الإنسان أو معارض للنظام، لتؤدّي في نهاية المطاف إلى حكم الإعدام الذي ينفّذ في بعض الأحيان في الساحات العامة. فتنصب المشانق في الساحات وتحشد الجموع، لتستغرق فترة الإعدام شنقا حوالي 20 دقيقة، يموت فيها الضحية ببطء وبشكل مؤلم، ثم تترك لاحقا جثث الضحايا لبعض الوقت قبل أن يتم نقلها من المكان، كل هذا بهدف تخويف الناس.

وذكر التقرير أن عمليات الإعدام استهدفت بشكل كبير الأقليات الموجودة في إيران، مثل عرب الأحواز والسنة الأكراد والبلوش. فعلى مدى العقد الماضي، سجن العديد من السياسيين من عرب الأحواز، من شعراء ومعلمين ومدونين وناشطين في مجال حقوق الإنسان، غير أن هذه الممارسات لم تتغير في فترة حكم روحاني.

وبدلا من صياغة أدلة حقيقية معقولة تثبت ارتكاب الأشخاص ما نسب إليهم، يعتمد القضاة عادة على الاعترافات التي تم استخلاصها من المتهمين عبر التعذيب الجسدي والنفسي. كما لا يصرح النظام لأقارب وأصدقاء الضحايا عن مكان سجن ذويهم أو حتى مكان دفنهم.

واعتبر الموقع أن إيران تعدّ من البلدان القلائل التي تقوم بتنفيذ حكم الإعدام في حق الشباب والقصّر، فوفق منظمة الأمم المتحدة، فإن ما لا يقل عن 160 شخصا يقبعون في السجون في انتظار تنفيذ حكم الإعدام المتعلقة بجرائم ارتكبوها وهم تحت سن 18  عاما.

كما أن نسبة الإعدامات التي طالت الأطفال خلال سنتي 2014 و2015، أي في فترة حكم الرئيس روحاني، هي الأعلى مقارنة بالسنوات الخمس الماضية.

ووفقا لتقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر قبل أيام، فإن "السلطات الإيرانية تسعى إلى تبييض الانتهاكات المستمرة على الطفولة ومحو سواد سجلها".

وقال نائب مدير البرنامج الدولي لمنظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سعيد بومدوحة: " لقد سرق النظام الإيراني سنوات ثمينة من عمر هؤلاء الشباب بعد أن حكم عليهم بالإعدام في محاكمات جائرة قائمة على انتزاع الاعترافات القسرية تحت التعذيب".

وذكر الموقع أن روحاني استُقبل بحفاوة خلال جولته الأخيرة في أوروبا، معتبرا ذلك دليلا على أن هذه الدول لم تعد تهتم بوضع الحريات الفردية وحقوق الإنسان التي يعيشه شعب إيران، بل أصبح هدفها الأساسي هو عقد الصفقات التجارية مع طهران. حتى المعارضون الغربيون الذين لطالما انتقدوا صمت حكوماتهم أمام سياسات إيران ضد الشعب، تناسوا ذلك فور بروز إمكانية التعاون الاقتصادي بين الغرب وإيران.

وفي الختام، بيّن تقرير الموقع أن البعض من هم في المعارضة الغربية، الذين وصفهم التقرير بـ"المنافقين"، على استعداد بأن يضحوا بالشعب الإيراني، ليس فقط بهدف جمع الثروات ودعم المواطن الغربي ولكن أيضا لأسباب إيديولوجية.