شدد خبراء القمة العالمية للمياه التي تستضيفها أبوظبي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض وتختتم أعمالها اليوم، على أهمية ترشيد الطلب الاستهلاكي على
المياه، معتبرين أنه يشكل مسألة فارقة لتحقيق أهداف استدامة المياه في دولة
الإمارات.
وتناول سيف سعيد القبيسي، المدير العام بالإنابة لمكتب التنظيم والرقابة في أبوظبي، في حديثه أمام القمة، وفقا لما نشرته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، الخطوط العريضة للمبادرات الاستراتيجية التي يضعها المكتب في سبيل دفع عجلة الكفاءة، عبر ترسيخ أسس الإصلاح التنظيمي في قطاعي المياه والطاقة.
وقال القبيسي، الذي شارك متحدثا في جلسة الحوار الرئيسية في القمة، إن الغرض من هذه المبادرات يتمثل في دعم النمو الاقتصادي والسكاني في إمارة أبوظبي، لافتا إلى أن ثمّة إجراءات يتعين اتخاذها لضمان تلبية احتياجات الإمارات من المياه والكهرباء في المستقبل بطريقة اقتصادية وفعالة.
وأضاف: «يمكن أن يتحقق هذا عبر تطوير برامج فعالة تستهدف تحقيق الكفاءة في استهلاك الطاقة، وتوعية المستهلكين وتشجيع الاستهلاك المستدام للمياه والكهرباء، وبناء القاعدة المعرفية المطلوبة لدعم الاستراتيجيات التي تضمن الوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة في قطاع المياه والكهرباء».
وكان الاستهلاك اليومي للمياه في إمارة أبوظبي قد بلغ 614 لترا للفرد في العام 2010، وفقا للأرقام الواردة في استراتيجية إدارة الموارد المائية 2014-2018 لإمارة أبوظبي، التي حددت أهدافا مستقبلية تسعى إلى خفض هذا الرقم إلى أقل من 340 لترا في حلول العام 2030، ما يعني خفض الاستهلاك بنسبة تتجاوز 44%.
وفي مطلع الشهر الجاري، رفعت شركة أبوظبي للتوزيع تعرفة المياه من 9.9 درهم إلى 10.55 درهم لكل 1,000 لتر إذا تم تجاوز الحد اليومي البالغ 700 لتر للشقق، و5,000 لتر للفلل، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الاستهلاك المستدام للمياه.
وأكّد خبراء، من جانب آخر، أن تعزيز كفاءة سلسلة القيمة الخاصة بالعرض والطلب، مع التخفيف من المخاطر البيئية على طول تلك السلسلة، يُعدّ من المسائل الحاسمة في تحقيق مستقبل مائي مستدام لدولة الإمارات.