هل سيحيل بوتفليقة دستوره على البرلمان أم على استفتاء شعبي؟

تترقب الطبقة السياسية بالجزائر، إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن وثيقة الدستور الجديد، على تساؤل واحد مفاده "هل سيتم ترسيم الدستور الجديد من خلال البرلمان أم باستشارة الشعب عن طريق استفتاء شعبي حول هذه الوثيقة التي انتظرها الجزائريون منذ 1999.

لما وصل الرئيس بوتفليقة إلى سدة الحكم بالجزائر، شهر نسيان/ أبريل العام 1999، ألقى خطابا أمام الشعب، أهم ما أورد فيه أنه غير راض عن دستور البلاد الذي أعتمد في عهد سابقه، الرئيس إليامين زروال العام 1996، ووعد بمراجعته في ذلك الوقت.

لكن الرئيس الجزائري، لم يخضع دستور سابقه، الرئيس إليامين زروال للمراجعة الجذرية، كما وعد، وفي شهر آذار/ مارس من العام 2011، ألقى بوتفليقة خطابا أمام الشعب يعلن فيه عن إصلاحات سياسية، من بينها المراجعة الجذرية للدستور، لكن إصلاحاته ورغم الإنتقادات التي طالتها من طرف المعارضة، إلا أنها إقتصرت على بعض القوانين.

فقد تم إدخال إصلاحات على قانون الانتخابات وقانون الإعلام وقانون الأحزاب وقانون تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، دونما المس بالدستور، رغم أن الرئيس الجزائري وصفه بـ"جوهر الإصلاحات".

ودفعت ثورات الربيع العربي، السلطة بالجزائر إلى انتهاج هذه الإصلاحات التي لقيت حقها كاملا من انتقادات المعارضة على أنها "ولدت ميتة" باعتبار أن "الجوهر" لم تطله إصلاحات، ويتعلق الأمر بالدستور.

وأهم ما في الوثيقة الدستورية الجديدة المرتقبة، تقييد الفترات الرئاسية بفترة واحدة من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بدلا من فتح الفترات الرئاسية مدى الحياة، بالإضافة إلى منح الحق للمعارضة بإخطار المجلس الدستور بالمسائل الهامة.

لكن دستور الرئيس السابق إليامين زروال، كان ينص على ذلك، بيد أن الرئيس الجزائري الحالي أدخل تعديلات على الدستور العام 2008، فتح من خلالها الفترات الرئاسية بما يسمح له بالترشح لولاية رئاسية ثالثة وكان له ذلك.

وقال الرئيس بوتفليقة في رسالة لشعبه، خلال عيد الثورة، الفاتح من تشرين الثاني/ نوفمبر "إن الإفراج عن التعديلات الدستورية سيكون قريبا".

لكن التساؤل المطروح بالساحة السياسية بالجزائر يكمن في: هل سيعتمد الدستور الجديد بمصادقة نواب البرلمان أم عن طريق الإستفتاء الشعبي؟

 ويرغب الرئيس الجزائري بطرح الدستور الجديد على الاستفتاء الشعبي، لكن مصادر سياسية أوضحت لصحيفة "عربي21"، الأربعاء، "أن الرئيس يرغب في ذلك فعلا لكنه يخشى عزوف الناخبين".

وقال رئيس اللجنة الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، التابعة لرئاسة الجمهورية بالجزائر "أرجح أن يلجأ الرئيس، وفقا لصلاحياته الدستورية، إلى الشعب لتزكية الدستور".

وتابع قسنطيني في تصريح لصحيفة "عربي21"، الأربعاء "أعتقد أن الرئيس سيفعل ذلك أسوة بقانون المصالحة العام 2006، الذي نجح بفضل تزكيته شعبيا".

وقال رئيس "جبهة العدالة و التنمية" المعارضة، عبد الله جاب الله في تصريح لصحيفة "عربي21"، الأربعاء "إننا لا ننتظر دستورا يعود بالنفع على الأمة الجزائرية ويصون ثوابتها لأن النخب العلمانية هي المتحكمة بالقرار"، كما تابع جاب الله "نحن نطالب بانتخابات مبكرة لأن رئاسيات 2014، وما قبلها لم تكن نزيهة.. واستمرار الحال على هذه الصورة فيه بالغ الضرر يلحق الأمة والوطن".

وأفاد جاب الله أن "الواقع يشهد منذ 1989 أن الجزائر أقرت الانتقال الديمقراطي وبدل السير إلى الأمام، رحنا نسير إلى الوراء، فإلى متى يستمر الضحك على الشعب والاستهتار به والاستعلاء عليه، والإعراض عن المعارضة وسوء الظن فيها واتهامها بالقصور وأنها تريد الوصول للسلطة، وهل في ذلك عيب؟".

وكان جاب الله بمقطعه الأخير يرد على أحمد أويحي مدير ديوان الرئيس بوتفليقة ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ثاني أحزاب السلطة تأثيرا، بعد أن أفاد بمؤتمر صحفي يوم 12 تشرين الأول / أكتوبر، أن "على منتقدي السلطة ضبط ألسنتهم".