دعت صحيفة "التايمز" القاهرة للإفراج عن صحافيي
الجزيرة الذين حكمت عليهم
محكمة في القاهرة يوم الإثنين لا لسبب بل لأنهم قاموا بالتغطية الصحافية. وجاء في الافتتاحية "أوقعت
مصر على نفسها ضررا شديدا من خلال سجن صحافيي الجزيرة لأنهم قدموا دعما للجماعة المحظورة الإخوان المسلمين. فتغطية الأحداث السياسية لا يعتبر جريمة، حتى بموجب القوانين المصرية الضيقة".
ويواجه الصحافيون الثلاث، الأسترالي بيتر غريست، والمصري- محمد فهمي والمصري باهر محمد فترات في السجن لمدة سبعة أعوام لا لشيء إلا لأنهم كانوا يقومون بمهمتهم، إنه يوم مخجل للقضاء المصري".
وقد "رفض محامو الادعاء تقديم سجلات مهمة لفريق الادعاء، ولهذا وجد الصحافيون أنفسهم في قاعة محكمة إلى جانب أشباح، وصدر حكم إدانة عليهم، بناء على أدلة واهية، وتغطية مشوهة. في الحقيقة فقد وجد الصحافيون أنفسهم في الحرب السياسية بين القاهرة وقطر المالكة للجزيرة والداعمة للإخوان المسلمين. والمحاكمة هي محاولة لعقاب قطر أكثر من كونها محاولة للوصول لحكم عادل".
ودعت الصحيفة إلى "ضرورة وعي للرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الحكم وسلسلة الأحكام التي لا تصدق بالإعدام، والتي صدرت على نقاد النظام التي سينظر إليها على أنها توجه نحو حكم شمولي". فالسيسي لديه السلطة للعفو وعليه إصداره.
وصدر على موظفين بريطانيين في الجزيرة غيابيا حكم بالسجن لمدة 10 أعوام، ويجب إلغاء هذه الأحكام، وهناك 14 صحافيا على الأقل معتقلون في سجون البلد ويجب الإفراج عنهم أيضا.
وترى الصحيفة إن ويليام هيج، وزير الخارجية البريطاني كان محقا يوم أمس عندما استدعى السفير المصري في لندن.
ودعت الصحيفة لعدم إعادة العلاقات مع مصر حتى يتم الإفراج عن الصحافيين "توقع السيسي بعد انتخابه تحسنا سريعا في علاقات بلاده مع الغرب، واستئنافا للمساعدات وقبولا تكتيكيا بعملية القمع التي يقوم بها ضد الإخوان، ويجب أن يتخلى عن هذه الفكرة، ويجب بدلا من ذلك ممارسة الضغوط الدولية الشديدة على مصر حتى يتم الإفراج عن الصحافيين".