صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد الأردن 3.5% بـ2014

توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الأردن بنسبة 3.5% في عام 2014 و4.5% على المدى المتوسط، وأن يتراجع التضخم إلى نحو  2.5% في نهاية العام الجاري و3% على المدى المتوسط.

وقال الصندوق في بيان اليوم السبت إن عجز الحساب الجاري للأردن (باستثناء المنح) سيشهد تحسنا تدريجيا يصل إلى 4.5%  تقريبا من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، وهو ما يرجع في معظمه إلى انخفاض فاتورة واردات الطاقة.

وقامت بعثة من صندوق النقد الدولي تقودها  كريستينا كوستيال بزيارة إلى العاصمة الأردنية عمّان في الفترة  من 4-19 مارس/آذار الماضي لعقد مناقشات في إطار مشاوا رت المادة الرابعة لعام 2014 والمراجعتين الثالثة والرابعة لبرنامج الأردن الاقتصادي الذي يدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني مع الصندوق.

وفي ختام الزيارة أصدرت البعثة بيانا حصلت وكالة الأناضول على نسخة ، موضحا أن  المخاطر لا تزال  كبيرة على هذه الآفاق المتوقعة، ومعظمها يرتبط بالصراع  في سوريا واحتمال حدوث انقطاعات جديدة في واردات الطاقة.

وتوقع البيان أن يؤدي اعتماد تدابير للإيرادات وزيادة تعريفات الكهرباء إلى اتساق الميزانية  في  العام الجاري.

ودعا البيان الحكومة الأردنية إلى أن تولي أهمية للإصلاح الضريبي الذي يستهدف تعويض جانب من الانخفاض الكبير الملحوظ في الإيرادات منذ عام 2007 .

وأشار البيان إلى متوسط البطالة في الأردن بلغ 14% على مدار العقد الماضي، ويصل إلى مستوى بالغ الارتفاع بين الشباب والنساء على وجه الخصوص.

وأوضح " لتوفير فرص العمل واستيعاب الداخلين الجدد في سوق العمل، يتعين تحقيق نمو سنوي متوسط في إجمالي الناتج المحلي قدره 6.1% على مدار الفترة 2013- 2020".

وأضاف أنه لتحقيق هذا الهدف يتعين تجديد الزخم الدافع للإصلاحات الهيكلية، وهو ما يتطلب جهودا لتحسين مناخ الأعمال، بما في ذلك التعجيل بالموافقة على قوانين الاستثمار والإقراض المضمون والإعسار المالي.

كما ينبغي أن تهدف إصلاحات سوق العمل إلى تسليح الداخلين الجدد بالمهارات اللازمة في القطاع الخاص؛ ومعالجة القيود أمام انضمام الإناث للقوى العاملة.

ودعا البيان السلطات إلى زيادة الشفافية التي ستؤدي تعزيز فعالية القطاع العام وزيادة مساءلته، ولتحقيق هذا الغرض، فمن المهم تقوية الإدارة الضريبية وإدارة المالية العامة، وتحسين ترتيب أولويات الاستثمار العام.

وقال البيان إن النمو في الأردن ارتفع إلى نحو 3% في عام 2013 مع تحسن النشاط في مجالات الخدمات المالية والاتصالات والتجارة والبناء، كما هبط معدل التضخم المحسوب على أساس سنوي إلى أعلى بقليل من 3%.

وتشير التقديرات إلى تحسن عجز  الحساب الجاري بأكثر من 5% من إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى أقل من 10% من إجمالي الناتج المحلي، لتوقع انخفاض واردات الطاقة وارتفاع التحويلات الجارية للقطاع الخاص، غير أن البطالة ظلت مرتفعة عند مستوى 12.6%.