سحب 862 مليون دولار من أوراق النقد لمواجهة التضخم بمصر

أعلن البنك المركزي المصري الأربعاء أنه قام بسحب 6 مليارات جنيه (862 مليون دولار) من أوراق النقد المتداولة بالسوق المحلي، لتتراجع القيمة الإجمالية لأوراق النقد المتداول إلى 266.7 مليار جنيه (38.3 مليار دولار) في نهاية / تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 مقارنة بنحو 272.7 مليار جنيه (39.1 مليار دولار) في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2013.

وواجه البنك المركزي المصري في الأيام الماضية انتقادات حادة من الخبراء بشأن زيادة طباعة أوراق النقد المصدر خلال العام المالي الماضي إلى 56.7 مليار جنيه.

وأضاف البنك المركزي المصري في نشرته الشهرية على موقعه علي شبكة الانترنت أن نسبة النقد المصدر تراجعت بالنسبة للناتج المحلي من 13.47% في نهاية تشرين الأول/ اكتوبر إلى 13.2% في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، بسبب سحب أوراق نقد وصلت قيمتها في نهاية شهر / تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إلى 6 مليار جنيه.

وقال اسماعيل حسن، رئيس "بنك مصر إيران" للتنمية ومحافظ البنك المركزي الأسبق، إن "الإجراء الذى قام به البنك المركزي هدفه هو إحداث التوازن النقدي المنشود بالاقتصاد، إضافة إلى مواجهة ارتفاع معدلات التضخم".

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري في التاسع من شباط/ فبراير الجاري أن معدل التضخم في البلاد ارتفع في كانون الثاني/ يناير الماضي بنسبة 12.2% ليسجل 145 نقطة مقابل الفترة ذاتها عام 2013.

وأضاف إسماعيل أن حجم أوراق المصدر لا بد أن يتماشى مع حجم النشاط الاقتصادي في الدولة، لافتا إلى أن البنك المركزي لجأ في فترات سابقة إلى زيادة البنكنوت المطبوع، وذلك بسبب حدوث عمليات سحب كبيرة من جانب العملاء نتيجة حدوث ظروف مثل ثورة 25 يناير أو أو أحداث 30 تموز/ يونيو.

وقال البنك المركزي المصري في بيان الأسبوع الماضي إن سبب الزيادة في النقد المصدر هو زيادة الإنفاق الحكومي خلال العام المالي الماضي بمقدار 117.2 مليار جنيه، ليصل إلى 588.2 مليار جنيه، ما أدى إلى  تفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة، والذي وصل إلى 239.7 مليار جنيه، بنسبة 13.7% من الناتج المحلي الإجمالي.