ائتلاف نتنياهو يسقط مقترحا لتشكيل لجنة تحقيق بإخفاق 7 أكتوبر

أسقط الائتلاف الحكومي في دولة الاحتلال، الأربعاء، مقترحا في الكنيست، لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاق هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر2023، وذلك بتصويت 51 نائبا ضده، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن "الائتلاف الحكومي أسقط مقترح تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر، بأغلبية 51 معارضا مقابل 43 مؤيدا"، وهم عدد الذين حضروا من إجمالي 120 عضوا في الكنيست.

وجاء التصويت على المقترح الذي تقدمت به المعارضة تزامنا مع مثول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب لليوم الثاني على التوالي، في إطار إفادته بمحاكمته في قضايا فساد.

وخلال جلسة التصويت، قال رئيس حزب "معسكر الدولة" المعارض بيني غانتس، إن "الشعب يرى نفاقكم (الائتلاف) ولا يمكن التستر على المذبحة"، وفق موقع "واللا" الإخباري العبري.

اظهار أخبار متعلقة

وأضاف غانتس: "مشكلتكم هي أنكم تستخفون بالناس، وتحاولون القيام بأمرين خطيرين: تحاولون التستر هرباً من المسؤولية، وتدمرون الثقة في أنظمة حكم القانون".

وفي أعقاب إسقاط الائتلاف الحكومي في الكنيست مقترح تشكيل لجنة تحقيق رسمية، أمرت المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) حكومة نتنياهو بإخطارها خلال 60 يوما ما إن كانت تعتزم إجراء نقاش حول تشكيل اللجنة.

وقبل أسبوع، دعت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميار، الحكومة إلى اتخاذ قرارات في أسرع وقت بشأن تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاق 7 أكتوبر.

وأعلنت المستشارة القضائية موقفها كجزء من الالتماسات التي تسعى إلى إصدار أمر للحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، والتي قدمتها جمعيات مدنية وحقوقية إسرائيلية ومهجّرون إسرائيليون وأقارب أسرى بغزة.

من جهته، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، قبل أسبوع، إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية، معتبرا أنها "الطريقة الوحيدة لاستعادة الثقة"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

اظهار أخبار متعلقة

ومطلع الشهر الجاري، أبلغ نتنياهو، المحكمة العليا بأنها لا تملك صلاحيات لإصدار أمر بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر 2023.

واللجنة الرسمية التي تطالب بها المعارضة تكون لها قرارات ملزمة وصلاحيات الوصول إلى كل الملفات، وتستطيع التحقيق مع كل الشخصيات المرتبطة بالملف، بعكس اللجنة السياسية التي يريدها نتنياهو وحزبه، والتي لا تكون قراراتها ملزمة.

ومنذ ذلك الإخفاق، تصب دولة الاحتلال جام غضبها على المدنيين في غزة، وترتكب إبادة جماعية خلفت أكثر من 151 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.