هكذا ردت مندوبة "إسرائيل" على قرار مجلس الأمن الذي تبنى اقتراح بايدن بغزة

قالت ريوت شابير بن نفتالي المنسقة السياسية في البعثة الإسرائيلية الدائمة لدى الأمم المتحدة، الاثنين، إن "تل أبيب" ستواصل عمليتها في غزة، ولن تشارك في مفاوضات "لا معنى لها" مع حركة حماس، على حد تعبيرها.

وجاءت تصريحات المندوبة الإسرائيلية، بعد تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تبني قرار اقترحته الولايات المتحدة لوقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة، والذي تم تبنيه بأغلبية 14 صوتا وامتناع روسيا عن التصويت.

ولم تؤكد بن نفتالي موافقة "تل أبيب" على القرار، لكنها ذهبت تقول إن "إسرائيل" تريد "التأكد من أن غزة لا تشكل تهديدا لإسرائيل في المستقبل"، وعلى أهمية أن "تحقق أهدافها في غزة، مثل إعادة الرهائن إلى الوطن وتفكيك قدرات حركة حماس، وبمجرد تحقيق هذه الأهداف ستنتهي الحرب".

وقالت: "إسرائيل ثابتة على مبادئها، وهي لم تتغير، سنستمر حتى إعادة جميع الرهائن، وحتى يتم تفكيك قدرات ’حماس’ العسكرية والحكومية، هذه كانت أهدافنا منذ اليوم الأول، ولن تسمح إسرائيل لـ’حماس’ بإعادة تسليح نفسها أو إعادة تنظيم صفوفها بحيث تشكل غزة تهديداً لإسرائيل. وهذا هدف لا يتزعزع ونسعى لتحقيقه".

وأضافت: "هذا يعني أيضا أن إسرائيل لن تنخرط في مفاوضات لا معنى لها ولا نهاية لها والتي يمكن أن تستغلها ’حماس’ كوسيلة للمماطلة لكسب الوقت".

في المقابل، رحبت حركة حماس  بقرار مجلس الأمن.

اظهار أخبار متعلقة

وقالت في بيان إنها مستعدة للمشاركة مع الوسطاء في مفاوضات غير مباشرة لتنفيذ الإجراءات التي وافق عليها مجلس الأمن مثل الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وتبادل المحتجزين وإعادة الإعمار وعودة النازحين إلى مناطق إقامتهم، ورفض أي تغيير أو تقليص ديمغرافي في مساحة قطاع غزة، وإدخال المساعدات اللازمة إلى سكان القطاع.

ونص مشروع القرار الأمريكي: "يرحب بمقترح وقف إطلاق النار الجديد الذي تم الإعلان عنه في 31 أيار/ مايو، والذي قبلته إسرائيل، ويدعو ’حماس’ إلى قبوله أيضا، ويحث الطرفين على التنفيذ الكامل لشروطه دون تأخير ودون شرط".

ويردد المسؤولون الأمريكيون أن حركة حماس تقف عقبة أمام وقف إطلاق النار في غزة، فيما تتجاهل التعليقات الإسرائيلية على مقترح بايدن وعلى قرار مجلس الأمن الجديد، إذ لم تصدر أي إشارة من الجانب الإسرائيلي على الموافقة على القرار حتى الآن.

في الوقت ذاته رحبت السلطة الفلسطينية بالقرار الذي لقي ترحيبا كذلك من عدد من الدول العربية والغربية.