دفاع قاض تونسي معتقل يحذر من خطر على حياته بعد تحويله لمصحة نفسية

حذرت هيئة الدفاع عن القاضي التونسي بشير العكرمي الذي تعرض للاعتقال، بزعم ارتباطه بملفات إرهاب، من مخاطر على حياته، بفعل الممارسات التي تجرى معه، وآخرها احتجازه في مصحة للأمراض النفسية، محملة السلطات المسؤولية عما يجري له.

وقالت هيئة الدفاع في بيان، إن العكرمي دخل في إضراب عن الطعام، منذ اعتقاله في 12 شباط/فبراير الماضي، بعد مداهمة منزله.

ولفتت إلى أنه ورغم قرار النيابة، رفض تمديد اعتقاله، وإطلاق سراحة، إلا أنها قررت نقله إلى مستشفى للأمراض النفسية والعقلية، بناء على ما قالت إنه تقرير صادر عن لجنة طبية مختصة، لم يتمكن الدفاع من الاطلاع عليه، وشددت النيابة على أن التحويل للمستشفى يعود إلى "أزمة نفسية حادة ألمت بالموقوف".

وأشارت إلى أن عائلة العكرمي، حاولت مرارا زيارته، للاطمئنان على حالته الصحية، لكنها منعت من دخول المستشفى من طرف جهات أمنية، وسط أنباء سرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بأن القاضي السابق، حاول أكثر من مرة الانتحار.

اظهار أخبار متعلقة

واستنكرت عائلته منعها من زيارته، وطالبت بالسماح لها ولأعضاء الدفاع وطبيب تختاره بنفسها، زيارته للاطمئنان على حالته الصحية.

وطالبت هيئة الدفاع، السلطات القضائية، بفتح ملف التحقيق، للوقوف على الأسباب التي دفعت إلى مداهمة منزل القاضي السابق، واعتقاله خارج القانون، وتحمل المسؤولية بعد الأنباء عن تدهور حالته الصحية بصورة مفاجئة وأسباب ذلك.

وطالب الدفاع، بفتح تحقيق، في ما تروجه بعض الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من إقدام العكرمي على محاولة الانتحار، بما يؤشر "لرغبة في إيقاف صوته وتصفيته".



وكان مجلس القضاء العدلي بتونس، قرر في 13 تموز/ يوليو، توقيف العكرمي عن العمل، حتى البت في ما نسب إليه من تهم "التستر على ملفات متعلقة بالإرهاب".

واتهم وكيل الجمهورية السابق بـ"ارتكاب إخلالات في المسار القضائي لملفي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والتستر على جرائم إرهابية وتعطيل التحقيق في آلاف الملفات المتعلقة بالإرهاب"، وهي اتهامات نفاها العكرمي.

اظهار أخبار متعلقة

وكانت زوجة العكرمي خرجت في مقابلة مع موقع محلي تونسي، وتحدثت عن تفاصيل اعتقال زوجها بعد مداهمة المنزل.

وأشارت إلى أن القوة الأمنية اقتحمت المنزل بالقوة، واقتادت زوجها إلى الحبس، ورغم صدور قرار بإخلاء سبيله، فوجئنا بتحويلها إلى مصحة "الرازي" للأمراض النفسية.

وتابعت: "لماذا يتم تحويله إلى الرازي..؟ زوجي لا يمكن أن يفكر في الانتحار.. مطالبة بالكشف عن حالته الصحية، والسماح بزيارته على الفور والإفراج عنه".



وكان العكرمي استعرض لـ"عربي21" في لقاء سابق، مسيرته القضائية في التعامل مع القضاء الدولي، لا سيما في قضيتي تفجيرات سوسة وباردو في العام 2015، حيث كان ضحايا التفجيرات الأولى أكثرهم من البريطانيين بينما كان ضحايا باردو ينتمون لنحو 12 دولة غربية وأفريقية.

وقال: "لقد تصدرت التحقيق في القضيتين بالتعاون مع الشرطة البريطانية (سكوتلنديارد) والقضاء البريطاني، وكذلك مع القضاء الأوروبي في لاهاي، وكان تعاوني معهم مهنيا وحصلت على اعتراف منهم بذلك، وتم تكريمي في لندن ولاهاي على الجهد القضائي الذي قمت به في الكشف عن خفايا الهجومين الإرهابيين في سوسة وباردو، وهي شهادات أفخر بها وأعتبرها من أجمل ما أنجزت خلال حياتي المهنية".

وأضاف: "عندما أقارن بين الشهادات الدولية التي أقرت بمهنيتي وعدالتي وبين المظلمة التي أواجهها منذ عدة أشهر، أشعر بحزن شديد فعلا، لأن هناك محاولات لتسييس القضاء وترذيله وتحويله إلى واحدة من أدوات الصراع السياسي، في حين أن مؤسسة القضاء هي الركن العتيد الذي يلجأ إليه الجميع لإقرار العدالة"، على حد تعبيره.

وكان موقع تونسي، عرض نسخة من كتاب شكر قدمه السفير البريطاني في تونس، للعكرمي، إعرابا عن الشكر لتعاونه في ملف التحقيق بالهجوم الذي استهدف سياحا بريطانيين في تونس.

من جانبها استنكرت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في تونس، منع فريق منها من زيارة من قالت إنه مواطن تقدمت ابنته ببلاغ، بسبب نقله إلى مصحة الأمراض النفسية "الرازي".

وأشارت إلى أن المسؤولين عن المستشفى تذرعوا بأسباب طبية تمنع الزيارة، لافتة إلى أنها تواصلت مع المسؤولة هاتفيا، لكنها لم تجب على الاتصال.

وقالت الهيئة، إنها تسجل سابقة خطيرة، وتستنكر التضييق الذي وقع بحقها وجرى سابقا، في مستشفيات أخرى، مشددة على استمرار عملها طبقا للقانون التونسي والمعايير الدولية، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع الخرق الخطير للقانون من قبل جهة رسمية.




وأثارت أنباء تحويل العكرمي إلى مصحة نفسية، غضب قضاة صحفيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلقوا بالقول: