اقتصاد دولي

وزير قطري: أوروبا ستعود لاستيراد الغاز الروسي

 منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي- وام
منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي- وام
أكد وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي، السبت، أن الدول الأوروبية ستعود في نهاية المطاف إلى استيراد الغاز الروسي، محذرا من أن عدم استقرار السوق قد يستمر لسنوات.

وخفضت موسكو إلى حد كبير صادرات المحروقات إلى الاتحاد الأوروبي بعد فرض الدول الغربية عقوبات اقتصادية عليها ردا على هجومها العسكري على أوكرانيا.

وجاءت تصريحات الكعبي خلال مشاركته في منتدى الطاقة العالمي الذي انطلق في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وجاء في تصريح للكعبي: "يقول الأوروبيون اليوم إنه لا مجال لذلك"، لكن "نحن محظوظون بقدرتنا على النسيان والمسامحة. وأعتقد أن الأمور تصطلح بمرور الوقت"، مشيرا إلى أهمية استخلاص العبر وتنويع المصادر.

وتابع: "لكن الغاز الروسي برأيي سيعود إلى أوروبا".

وتراجعت صادرات "غازبروم" الروسية من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي وسويسرا بنسبة 55% في عام 2022، بحسب ما أعلنت الشركة في وقت سابق هذا الشهر.

وبسبب الشتاء الدافئ نسبيا في أوروبا، فإن الدول الأوروبية تمكنت من توفير المخزون.

بهذا الصدد قال الكعبي: "لحسن الحظ، لم يكن لديهم طلب مرتفع للغاية على الغاز بسبب الطقس الأكثر دفئا. المشكلة هي ما الذي سيحدث عندما يرغبون بتجديد مخزوناتهم العام المقبل"، مشيرا إلى عدم تدفق الكثير من الغاز إلى السوق حتى عام 2025.

وتوقع الكعبي أن يظل الوضع "متقلبا لبعض الوقت".

وقال الكعبي بعد ذلك للصحفيين إن قطر التي تعمل على زيادة إنتاجها من الغاز لديها كميات محدودة توجهها إلى أوروبا لن تحولها بعيدا "لكن هناك حدود لما يمكننا فعله".

من جهته قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي لتلفزيون "الشرق اليوم"، السبت، إن تحالف "أوبك+" يواجه آفاقا متقلبة لسوق النفط سواء من ناحية العرض أو الطلب.

وأضاف أن هذا يرجع إلى دخول العقوبات الأوروبية على خام روسيا حيز التنفيذ بالتوازي مع إلغاء الصين سياسة "صفر كوفيد".

وأشار المزروعي إلى أن الطاقة الإنتاجية لـ"أوبك+" تراجعت بنحو 3.7 ملايين برميل يوميا نتيجة لتراجع الاستثمارات في قطاع النفط.

وأوضح أن الإمارات تتخذ خطوات استباقية لتعويض تراجع طاقة إنتاج النفط ببعض الدول.

واتفق الوزيران على أن العالم سيظل في حاجة للغاز الطبيعي لفترة طويلة، وأن هناك حاجة لمزيد من الاستثمارات للحفاظ على أمن الإمدادات والأسعار المقبولة خلال التحول العالمي للطاقة.

وقال المزروعي: "لفترة طويلة جدا سيظل الغاز موجودا"، وأشار إلى أنه على الرغم من تدشين المزيد من الطاقة المتجددة فإن هناك حاجة لمزيد من الاستثمار في الغاز كمصدر لتلبية الحد الأدنى من الطلب.

وتابع المزروعي: "على العالم كله أن يفكر في الموارد وكيفية تمكين الشركات من إنتاج المزيد من الغاز لجعله متاحا وبأسعار معقولة".

وأضاف أنه من غير المنصف بالنسبة للبعض في الغرب القول، في إطار الضغط من أجل الطاقة الخضراء، إنه لا ينبغي للبلدان الأفريقية أن تنقب عن النفط والغاز وسط أهمية ذلك لاقتصاداتها وحاجة العالم للمزيد من الإمدادات.

وأوضح أن الإستراتيجية "غير الواضحة" للعديد من الدول جعلت من الصعب عليها الالتزام بعقود غاز طويلة الأجل تصعب بدورها على شركات الطاقة تأمين التمويل للاستثمار في تطوير الطاقة الإنتاجية.

ومع احتدام المنافسة على الغاز الطبيعي المسال، أبرمت ألمانيا العام الماضي صفقة مدتها 15 عاما للحصول على إمدادات من شركة "قطر غاز" اعتبارا من عام 2026، وهي الأولى من نوعها إلى أوروبا من مشروع توسعة حقل الشمال القطري. ووقعت شركة "قطر للطاقة" صفقة مدتها 27 عاما لتوجيه إمدادات لشركة "سينوبك" الصينية.

وقال الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة "قطر للطاقة"، إن المفاوضات جارية مع العديد من الأطراف حول العالم.

وأضاف: "هناك الكثير من المشترين الأوروبيين والآسيويين، وهناك احتمالية أنه بحلول نهاية العام، سيتم بيع إنتاج التوسعة القطرية بالكامل".

وتتضمن خطة توسعة حقل الشمال القطري المكونة من مرحلتين ستة خطوط لإنتاج الغاز الطبيعي المسال ستزيد من قدرتها على التسييل من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن بحلول عام 2027.
0
التعليقات (0)