الهجمة السلطوية على المواطن والمجتمع من تونس إلى السودان ولبنان

هي، إذا، أداة تستخدمها في بلدان مختلفة السلطة التنفيذية حين تتغول على المواطن والمجتمع وحين تسعى لفرض الصمت الكلي أو الجزئي على انتهاكات حكم القانون والحقوق والحريات.

في روسيا، تضغط حكومة الرئيس فلاديمير بوتين منذ سنوات على منظمات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية وتلاحقها بالقمع والقيود الكثيرة على عملها ومواردها التنظيمية والمالية وبالتهديدات المستمرة بالإغلاق وبإلغاء التراخيص الرسمية الممنوحة لها وبالمحاكمات العاجلة ما لم تقبل الخضوع لإرادة السلطة التنفيذية والتحول من منظمات وجمعيات مستقلة إلى كيانات على الورق غير حكومية وفي الواقع الفعلي مستتبعة حكوميا ومسيطر عليها.

وتتكرر ذات الممارسات وإجراءات السلطة التنفيذية إزاء منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في بلدان كبرى كالصين التي لا تنكر حكومتها عداءها للتنظيمات الوسيطة المحلية والدولية، والمجر التي وإن كانت تشهد منذ تسعينيات القرن العشرين انتخابات حرة وتعددية ولها منذ سنوات قليلة عضوية بالاتحاد الأوروبي إلا أن حكوماتها اليسارية واليمينية المتعاقبة لم تتوقف أبدا عن تعويق عمل المجتمع المدني، والسعودية التي لا تمنح التراخيص الرسمية للمنظمات الحقوقية وغير الحكومية إلا فيما ندر وبعد التيقن من خضوعها الكامل للسلطة التنفيذية، وإثيوبيا التي تتعامل بها الحكومة مع المجتمع المدني كمجموعات انفصالية هدفها هدم الدولة أو كمنظمات مشبوهة تخدم مصالح القوى الإقليمية المعادية والقوى الأجنبية المتآمرة دوما على حقوق وآمال الشعب الإثيوبي الذي يحتكر رئيس الوزراء أبي أحمد الحديث باسمه.

وتتكرر ذات الممارسات وإجراءات السلطة التنفيذية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إزاء المجتمع المدني في فلسطين التي أصبح بها الانتماء المهني أو التطوعي لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية العاملة في مجال الحقوق والحريات بمثابة التورط في أفعال تصنفها حكومة الاحتلال سلفا كأفعال إجرامية تستدعي المنع والتعقب والعقاب. وتتكرر أيضا في تونس التي يهاجم بها الرئيس قيس سعيد المنتخب ديمقراطيا منظمات المجتمع المدني والفعاليات النقابية على الرغم من استنادها إلى تراخيص رسمية تخضعها لشروط الشفافية والنزاهة والعلنية ولرقابة الأجهزة التنفيذية والسلطة القضائية التي يؤسس لها حكم القانون، ويصور أعمالها كأعمال مشبوهة ويهدد بذلك التوافقات الديمقراطية التي أنتجتها التجربة التونسية وضمنت حق المجتمع المدني في النشاط والعمل في بيئة آمنة قانونيا ومجتمعيا ومع التزام المنظمات والجمعيات والكيانات المختلفة بشروط الشفافية والنزاهة وحكم القانون.

وفي عموم بلاد العرب، لا أنازع أبدا في حق السلطة التنفيذية والسلطة القضائية في الرقابة العلنية والقانونية على المجتمع المدني وعلى مصادر التمويل وأوجه النشاط والعمل. ولا أنازع أبدا لا في أن للدول صلاحية معرفة مصادر التمويل الخارجية الواردة للمجتمع المدني والتثبت من اكتمال شروط الشفافية والنزاهة وعدم تعارضها مع مقتضيات السيادة الوطنية والأمن القومي، ولا في ضرورة المحاسبة الناجزة لمن يخالفون القانون في مجال المجتمع المدني كما في كافة المجالات الأخرى. إلا أن تنزيل هذه الثوابت على الواقع الفعلي للمجتمع المدني بمنظماته وجمعياته وكياناته الوسيطة، والتي تعبر في الأساس عن مصالح المواطن والمجتمع ويفترض أن تحميهما في إطار تعاون مع مؤسسات وأجهزة الدولة وسلطاتها دون تغول أو استقواء أو سرية أو صراع دائم، له أن يحدث دون ممارسات وإجراءات استثنائية تصدر القمع والقيود والضغوط والتشكيك من قبل السلط التنفيذية في المجتمع المدني. له أيضا أن يحدث دون صياغات قانونية تحول بين المجتمع المدني وبين الحصول على تراخيص رسمية للنشاط والعمل على نحو علني وشفاف ودون فرض الخضوع لإرادة الحكم كشرط للوجود والبقاء واتقاء القمع الذي تواجهه منظمات وجمعيات وكيانات واجبها هو حمايتنا كمواطنات ومواطنين من القمع ودون تهديدات متلاحقة للعاملين مهنيا وتطوعيا في المجتمع المدني بالمحاكمات وبالعقاب السالب للحرية لدفاعهم عن الحقوق والحريات.

يظل الأفضل لنا في بلاد العرب أن يتطور شيئا من التضامن والتعاون بين المواطن والمجتمع والدولة وأن تتبلور لحظة للعمل المشترك لمواجهة الحروب الإقليمية والصراعات الأهلية والفتن الطائفية التي تسقط منا جميعا شهداء وضحايا ولمحاربة الإهمال والفساد والانتصار لحقنا في أوطان عادلة ومتقدمة. نحن في أمس احتياج إلى لحظة لاستعادة ثقة وطاقة وفاعلية قطاعات شعبية كثيرة باتت تشعر بالإحباط وتعزف عن الشأن العام وتتابع بيأس الهجمات السلطوية على المواطن والمجتمع من تونس والسودان إلى لبنان والعراق. فمتى سيتوقف الإفساد المتكرر للتضامن والتعاون المطلوبين بسبب هواجس الحكومات ورفضها للديمقراطية ونزوعها المستمر للضغط على المجتمع المدني؟

نقلا عن (القدس العربي)