المغرب.. "العدل والإحسان" تدعو للتراجع عن إعفاء أطرها

دعت جماعة العدل والإحسان المغربية، سلطات بلادها إلى إنهاء ملف الإعفاءات التي طالت عددا من منتسبيها، واصفة إياها بـ"التعسفية"، ومعتبرة أن "هذا الملف سيظل وصمة عار على الحكومة وعلى صنّاع القرار".

وأكد أبو الشتاء مساعف، نائب منسق اللجنة الوطنية لدعم المتضررين من الإعفاءات التعسفية، وعضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، في تصريحات له اليوم الاثنين، نشرها موقع الجماعة، أن "ملف إعفاء عدد من منتسبي الجماعة من وظائفهم يذكر المتابعين بزمن محاكم التفتيش، وأنه جريمة في حق المرفق العمومي وفي حق مغاربة هم أحرار في اختيار انتمائهم وعلاقاتهم ومعتقداتهم وأفكارهم".
 
ورأى مساعف أن شعار دولة الحق والقانون، الذي تم رفعه في المغرب "ما هو إلا زيف وتمنّ تكذبه الممارسات السلطوية للدولة"، وقال: "ما زلنا نعيش زمن التمييز على أساس الوضع السياسي والانتماء السياسي، وتوظيف المرفق العمومي بشكل بشع لتصفية الحساب مع العشرات من المغاربة المشهود لهم بالكفاءة والأخلاق والانضباط بسبب انتمائهم لجماعة العدل والإحسان؟!".

ودعا مساعف إلى إنصاف أطر الجماعة المعفيين تعسفيا، الذين يعيشون أوضاعا صعبة زادتها أزمة كورونا تأزما بسبب تداعيات هذا الملف وآثاره الاجتماعية والحقوقية.

وجدد القيادي في العدل والإحسان، التأكيد على الخروقات القانونية التي أقدمت عليها السلطة في إعفائها لعدد من أطر الجماعة، وقال: "إن القرارات التي استهدفت أطرا إدارية وتربوية ومسؤولين في الإدارة العمومية والمؤسسات العمومية بسبب انتمائهم لجماعة العدل والإحسان تعتريها خروقات قانونية جمة؛ فهي قرارات منتهكة لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور، كما أنها تنتهك الأنظمة والمساطر القانونية والتأديبية المعمول بها في الوظيفة العمومية بالمغرب والقائمة على مجموعة من المبادئ والضمانات".

وأضاف: "هذه القرارات التعسفية تشوبها مجموعة من الخروقات الحقوقية المخالفة للالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان سواء منها الأضرار المادية أو المعنوية، وكل ما ترتب عن تلك القرارات من الحرمان من العديد من الحقوق والمكتسبات كالسكن الإداري والوظيفي، والترقية والحق في المشاركة في الحركة الانتقالية، والحق في تغيير الإطار إلى غيرها من الحقوق".

وحول البعد السياسي الذي يقف خلف قرارات الإعفاء قال مساعف: "لا شك أن قرار الإعفاء بالشكل المنهجي الذي تم به وبالعدد المتواتر الذي وصل إلى اليوم 170 إطارا معفيا، وبالنظر إلى طبيعة الفئات المستهدفة الجامع بينها الانتماء السياسي والاختيار الفكري والتنظيمي، كل هذا يجعل من تلك القرارات صادرة عن غرفة عمليات واحدة، ويتأكد الأمر أكثر عندما نربط هذه الانتهاكات بأخواتها من الممارسات السلطوية في حق جماعة العدل والإحسان الممتدة زمانا ومكانا وفي سياق واحد، حيث لا ينفك هذا الملف عن ملفات أخرى مشابهة كملف البيوت المشمعة وملف الأساتذة المرسبين والتضييق على أرزاق الأعضاء وملف الطلبة المطرودين".

وأضاف: "إن قرارات الإعفاءات بهذه المواصفات تعتبر ممارسة مُجَرَّمة قانونا واستغلالا للنفوذ وتوظيفا للمرفق العمومي في تصفية حسابات سياسية مع تنظيم معارض"، وفق تعبيره.

وفي شباط (فبراير) 2017، أعفت مؤسسات حكومية مغربية نحو 130 عضوا بجماعة "العدل والاحسان" من مناصب المسؤولية (تمت إعادتهم إلى مناصبهم القديمة)، وفصلت أئمة تابعين لها من عدة مساجد، دون التعليق على سبب الخطوة.

وأعفت وزارة التربية الوطنية في المغرب في أيلول (سبتمبر) 2019 نحو 18 من المسؤولين التابعين للجماعة.

وتأسست الجماعة نهاية سبعينيات القرن الماضي، على يد الشيخ "عبد السلام ياسين" (1928- 2012)، وتعتبرها السلطات "جماعة محظورة"، فيما تقول "العدل والإحسان" إنها حصلت على ترخيص رسمي في الثمانينيات.