اقتصاد عربي

ارتفاعات حادة للأسعار بالأردن قبيل رمضان.. والحكومة تتدخل

عربي21- أنس السنجري 23-Mar-21 08:05 PM

وزارة الصناعة والتجارة تمنع تصدير الزيوت النباتية ومواد غذائية في ضوء ارتفاع الأسعار عالميا وانعكاساتها محليا- جيتي

أظهر مسح أجرته "عربي21"، ارتفاعا حادا لأسعار السلع الغذائية في الأردن، قبل أيام من دخول شهر رمضان، على الرغم من حالة الركود التي تشهدها الأسواق بسبب التداعيات الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا.

وبحسب المسح، تخطت نسبة الزيادة في أسعار بعض السلع التموينية التي تحتاجها الأسر بشكل يومي مثل السكر والأرز والزيوت النباتية واللحوم الحمراء المبردة المستوردة نسبة 40 بالمئة وتجاوزت نسبة الـ100 بالمئة في بعض السلع، وسط اتهامات من جمعية حماية المستهلك للمستوردين بترويج ادعاءات غير صحيحة عن ارتفاع الأسعار في البورصات العالمية تمهيدا لرفعها بالسوق المحلي.

وارتفع سعر السكر من 3.600 دينار إلى 4.700 دينار لعبوة 10 كيلو جرامات، فيما زادت أسعار الزيوت النباتية من 14 دينارا إلى 18 دينارا لعبوة 14 لترا، وزاد سعر كيلو الدجاج من 1.79 إلى دينارين، وارتفع سعر كيلو الجبن من 2.5 دينار إلى 3 دنانير.

ومن جهته، قال نائب رئيس غرفة تجارة إربد أكرم عرفات موسى، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إن الزيوت النباتية ارتفعت في الأسواق المحلية بنسبة تصل إلى 70 بالمئة بسبب ارتفاع أسعارها في بلد المنشأ.

وقال إن أسعار السكر والأرز والحليب ارتفعت أكثر من 40 بالمئة في الأسواق جراء ارتفاع تكاليف الشحن وأسعارها في بلد المنشأ، لافتا إلى أن الزيت النباتي الذي كان يباع بـ 11 دينارا أصبح يباع بـ 20 دينارا، إضافة إلى ارتفاع سعر طن السكر من 330 دينارا إلى 445 دينارا للطن، إضافة إلى الأرز بجميع أنواعه.

وأشار إلى أن جميع تلك المواد يتم استيرادها وتعبئتها في الأردن ولا يتم إنتاجها محليا، مما سيزيد من معاناة المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، محملا المسؤولية لبعض التجار الكبار الذين يستوردون تلك المواد ويضعون هامش ربح كبير على المواد المستوردة الأمر الذي تسبب بارتفاع أسعارها.

واستنكرت جمعية حماية المستهلك، الارتفاعات في أسعار بعض السلع التموينية التي تحتاجها الأسر يومياً، واصفة إياها بالجنونية، كارتفاع أسعار السكر والأرز والزيوت النباتية واللحوم الحمراء المبردة المستوردة، إذ وصلت نسبة ارتفاع أسعار بعضها لأكثر من 40 بالمئة.

وأكد رئيس الجمعية، محمد عبيدات، أن الجمعية تلقت شكاوى من المواطنين بشأن ارتفاع الأسعار، وهو ما دفعها إلى التواصل مع وزارة الصناعة والتجارة للوقوف على حقيقة هذه الشكاوى.

واتهم في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، ما وصفهم بالمستثمرين المحتكرين بترويج ادعاءات غير صحيحة عن ارتفاع الأسعار العالمية لبعض السلع تمهيدا لرفع أسعارها في السوق المحلي.

وقال إن الحكومة الأردنية أفسدت لعبة هؤلاء المستوردين المحتكرين، وقامت وزارة التجارة والصناعة بتأمين المؤسسات العسكرية والمدنية بكميات من الزيوت النباتية والسكر والأرز لبيعها للمواطنين لمدة 6 أشهر بنفس الأسعار السابقة.

وأضاف: "بإمكان أي مواطن الذهاب إلى أي مؤسسة عسكرية أو مدنية في منطقته لشراء السكر والأرز والزيوت النباتية بنفس الأسعر السابقة دون أي زيادات".

وطالب عبيدات بضرورة إنشاء جهاز حكومي مستقل لحماية المستهلك يكون تابعا لرئاسة الوزراء لضبط الأسواق والأسعار ورفع وعي المواطنين حول القضايا الاستهلاكية والشرائية التي تهمه.

وتبنى النائب خليل عطية، مذكرة نيابية وقع عليها أكثر من 20 نائبا، طالبت الحكومة بوقف الرسوم الجمركية على كافة السلع الغذائية الأساسية، واتخاذ إجراءات داخلية للتخفيف على المستهلك بعد ارتفاع أسعار العديد من السلع.

وطالب عطية، في مداخلة له خلال جلسة تشريعية للنواب الحكومة بضرورة توضيح سبب ارتفاع الأسعار في الأسواق للشعب الأردني.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، في بيان الأحد، أنها تراقب الأسعار وستتدخل في حال وجود أي محاولة لاستغلال المستهلك المواطن.

وقال البيان، إن أسعار مادتي الزيت والسكر ارتفعت في الأسواق العالمية وأن سوق التوريد أصبح صعبا للغاية وبالتالي لا يوجد ما يبرر أن تتدخل الحكومة في تسعير هذه المواد الغذائية مع هامش ربح معروف ومعادلة سعرية متفق عليها.

والثلاثاء، قررت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، مها علي، منع تصدير وإعادة تصدير الزيوت النباتية، اعتبارا من اليوم، وذلك في ضوء ارتفاع الأسعار عالميا وانعكاساتها محلياً وبهدف ضبط السوق، بحسب وسائل إعلام محلية.

وكانت الوزارة اتخذت قرارا في شهر تموز/يوليو الماضي بمنع تصدير وإعادة تصدير السكر والأرز والبقوليات الجافة والأعلاف والقمح والحنطة، بهدف المحافظة على المخزون الاستراتيجي من تلك السلع.

وكشفت بيانات دائرة الإحصاء العامة الأردنية، زيادة في معدل التضخم "أسعار المستهلكين" خلال شهر شباط/ فبراير الماضي بنسبة 0.69 بالمائة، على أساس شهري.

وأرجعت الدائرة في بيان على موقعها الرسمي، ارتفاع معدل التضخم، إلى زيادة أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 0.25 بالمائة، والنقل 0.19 بالمائة، والفواكه والمكسرات بنسبة 0.17 بالمائة، والزيوت والدهون 0.05 بالمائة، والوقود والإنارة 0.02 بالمائة.

وتراكميا، ارتفع معدل التضخم في الأردن خلال شهرين بنسبة 0.02 بالمائة، على أساس سنوي، مدعومًا بارتفاع الإيجارات بنسبة 0.05 بالمائة، والتبغ والسجائر 0.04 بالمائة، واللحوم والدواجن 0.03 بالمائة، والألبان ومنتجاتها والبيض 0.02 بالمائة.

وفي السياق، شكا مواطنون أردنيون من ارتفاع أسعار السلع في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي خلفتها جائحة كورونا، فيما تندر رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الارتفاع الجنوني لأسعار السلع الأساسية في الأسواق، وفق ما رصدته "عربي21".