أمن الأردن يعتقل طالبا لانتقاده موقف بلاده من صفقة القرن

على الرغم من موقف الدولة الأردنية الرافض لبنود صفقة القرن، واحتشاد الإعلام الأردني الرسمي والخاص لرفضها، إلا أن اعتقال طالب جامعي أردني انتقد موقف الحكومة من الصفقة أثار ردود فعل غاضبة ومستغربة من سلوك الأجهزة الأمنية.

وفي هذا الصدد قالت منظمة سكاي لاين الدولية إن السلطات في الأردن احتجزت طالبا جامعيا عدة أيام "بسبب منشور كتبه على صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك”، يعبر فيه عن انتقاد سياسات بلاده بخصوص صفقة القرن".

ووفقًا للإفادات المتوفرة، تقول المنظمة، فإن عمادة شؤون الطلبة في جامعة آل البيت الأردنية، طلبت من الطالب سليمان عايد أبو صعيليك التوجه إلى المراجعة لدى الأجهزة الأمنية في محافظة المفرق (شمال شرق الأردن)، وعقب توجهه للمراجعة، يوم الثلاثاء 4 شباط/فبراير، أبلغوه قرارا بتوقيفه وتم احتجازه حتى وقت متأخر من ليل الخميس 6 شباط/ فبراير، قبل أن يتم إطلاق سراحه.

ووجه الطالب انتقادا قال فيه إن سلوك الدولة برفض صفقة القرن لا ينسجم مع وجود السفارة الإسرائيلية في عمان ومعاهدة وادي عربة "اتفاقية السلام الأردنية الإسرائليية".

وأدانت سكاي لاين الدولية تصرف عمادة شؤون الطلبة من خلال ممارسة عملية الرقابة على الطلبة، وتسليمهم إلى الجهات الأمنية، بسبب التعبير عن الرأي، واعتبرت قيام العمادة بمثل هذه المهام يشكل خطرا كبيرا على الحريات العامة داخل أسوار الجامعة.

اقرأ أيضا : مئات الأردنيين يتظاهرون أمام السفارة الأمريكية رفضا للصفقة

وكانت الحكومة الأردنية اقترحت تعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015، تقوم على تقييد حرية التعبير بشكل كبير، من خلال فرض عقوبات جنائية على نشر ما تُسميه "الأخبار الكاذبة أو مشاركة خطاب الكراهية على الانترنت".

وقالت المنظمة إن استمرار الاعتقالات وتوقيف المواطنين على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، تتنافى مع تصريحات مسؤولي الحكومة حول احترام حرية التعبير عن الرأي.

وما يزال هناك العديد من المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية، على خلفية حرية الرأي والتعبير، وهو ما تحدث عنه تقرير مفصل عن حالة حقوق الإنسان بالأردن للعام 2019 من قبل منظمة هيومن رايتس ووتش.

وقالت المنظمة حينها إن السلطات الأردنية كثّفت خلال العام الماضي 2019، اعتقال الناشطين السلميين.

وأوضحت في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في دول العالم، أن "السلطات كثفت من اعتقال المتظاهرين والنشطاء السياسيين ومعارضي الفساد في 2019 مع تزايد الاحتجاجات على سياسات التقشف الاقتصادي في الأردن".

وتابعت: "احتجزت السلطات عشرات النشطاء السياسيين واتهمت بعضهم بموجب أحكام غامضة في القوانين الأردنية التي تُستخدم للحد من حرية التعبير مثل "تقويض نظام الحكم السياسي" أو إهانة الملك أو التشهير عبر الإنترنت".

ونقلت المنظمة عن مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس، قوله: "أغلق الأردن على نحو متزايد سبل الاحتجاجات العامة والتعبير عبر الإنترنت في 2019. على المسؤولين والمُشرّعين الأردنيين أن يجعلوا من إزالة التشريعات الغامضة المُستخدمة للحد من الخطاب السلمي أولوية لهم في 2020".

اقرأ أيضا : "رايتس ووتش": الأردن كثّف اعتقالات الناشطين في 2019