هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
رحب وزير الخارجية اللبناني، ورئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، بإعلان رئيس الحكومة المستقيل، سعد الحريري، اعتذاره عن تكليفه بتشكيل حكومة جديدة.
ونقل مكتب الإعلام في التيار الحر عن باسيل قوله: "نقدر الموقف المسؤول الذي اتخذه الرئيس سعد الحريري بالإعلان أنه لم يعد مرشحاً لرئاسة الحكومة المقبلة وأنه ذاهب إلى الاستشارات النيابية الملزمة غداً".
وأضاف البيان "نرى في هذا الموقف خطوة إيجابية نتمنى أن يستكملها الرئيس الحريري بأن يقترح من موقعه الميثاقي شخصية موثوقة وقادرة ليعمل على التوافق عليها والتفاهم معها حول تشكيل حكومة تحظى بثقة الناس وتأييد الكتل البرلمانية الوازنة، فضلاً عن ثقة المجتمعين العربي والدولي، دون أن يضع البلد والناس أمام المجهول، كما حدث باستقالته الأخيرة، وذلك بتحديد خياره في اللحظة الأخيرة قبل الاستشارات النيابية الملزمة وبطلب تأجيلها أو بفرض إجرائها حسبما يريد ويستنسب لمصلحته الخاصة فيما هي صلاحية حصرية لرئيس الجمهورية يستعملها بحسب ائتمانه على المصلحة العامة والدستور".
بدورها، أفادت مصادر مقربة من رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، مساء الأربعاء، بأن موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للوزراء، كما هو الخميس، طالما لم يصدر عن الرئاسة جديد.
وقالت مصادر مقربة من عون، طلبت عدم نشر أسمائها، للأناضول: طالما رئاسة الجمهورية لم تصدر أي بيان عن التأجيل، فإن الاستشارات قائمة في موعدها.
ويشهد لبنان احتجاجات شعبية مستمرة منذ 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أجبرت الحريري، في 29 من ذلك الشهر، على تقديم استقالة حكومته.
وقال الحريري، في بيان الأربعاء: "أعلن أنني لن أكون مرشحًا لتشكيل الحكومة المقبلة".
وأضاف: "إنني متوجه غدًا (الخميس) للمشاركة في الاستشارات النيابية على هذا الأساس، مع إصراري على عدم تأجيلها بأي ذريعة كانت."
وأجلت الرئاسة اللبنانية موعد الاستشارات مرتين، لإفساح المجال أمام مزيد من المشاورات، وفق الرئاسة.
وهذه هي المرة الثانية، منذ استقالة الحكومة، التي يعلن فيها الحريري عزوفه عن تشكيل الحكومة المقبلة، في ظل إصراره على تأليف حكومة تكنوقراط (خبراء مستقلين)، تلبية لمطلب المحتجين.
بينما ترغب أطراف أخرى، بينها الرئيس عون والتيار الوطني الحر وجماعة "حزب الله" وحركة "أمل"، بتشكيل حكومة "تكنوقراط" من سياسيين واختصاصيين.
ويطالب المحتجون بحكومة تكنوقراط قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
كما يطالبون بانتخابات نيابية مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ورحيل ومحاسبة بقية الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.