النواب الليبي يقر الاستفتاء على الدستور ونواب يطعنون

صادق مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، على قانون يشرّع إجراء استفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد، بعد تعثر استمر عامًا كاملًا، كما قرر المجلس إعادة هيكلة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وفصله عن الحكومة، بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري مقره في طرابلس).

في المقابل رفض نواب المنطقة الشرقية بمجلس النواب الليبي إقرار قانون الاستفتاء معلنين عزمهم الطعن بشرعية ونصاب الجلسة الطارئة. 

جاء ذلك في جلسة طارئة عقدها مجلس النواب (البرلمان)، المنعقد في طبرق، دعت إليها هيئة رئاسته أمس الأربعاء، قبل أيام من انتهاء مدة حددها "إعلان باريس" لاعتماد قوانين انتخابية.

وفي تصريح مصور، نشر عبر الموقع الرسمي للمجلس، قال النائب "إبراهيم الزغيد" إن التصويت تم بالموافقة على تمرير القانون، على أن يتم إجراء تعديل دستوري قبل إحالته لمفوضية الانتخابات.

والتعديل المُشار إليه يتمثل بإضافة فقرة من قانون الاستفتاء إلى الإعلان الدستوري (دستور مؤقت يحكم البلاد منذ عام 2011)، تنص على تقسيم البلاد إلى ثلاث دوائر انتخابية بدلًا من واحدة.

ولم يشر المصدر، إلى عدد النواب الذين حضروا الجلسة، والتي تتطلب 101 نائب لعقدها و120 نائبا لإقرار مشروع قانون الاستفتاء على الدستور وفق الإعلان الدستوري.

وأتت دعوة مجلس النواب، أمس، لعقد الجلسة بالتزامن مع ضغوط دولية لإصدار القانون، الذي تشترط أطراف النزاع إقراره للمضي نحو خطوة إجراء انتخابات في البلاد.

وأمس الأول الثلاثاء، أكدت مفوضة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، أن إجراء انتخابات في ليبيا غير ممكن دون الاتفاق أولا على إطار قانوني ودستوري واضح.

وأجّل مجلس النواب، عقد جلسة مناقشة وإقرار القانون، الذي صيغ قبل عام، أكثر من مرة، نتيجة معارضة أعضاء لبعض بنوده، وتغيّب آخرين عن المشاركة، وعدم بلوغ نصاب عقد جلسة عامة، ناهيك عن نصاب التصويت على مشروع القانون.