شركات ومصارف أوروبا تستعد لأوضاع صعبة مع أزمة إيران

عبر رئيس جماعة ضغط ممثلة لقطاع الأعمال الفرنسي في إيران، عن خشيته من رحيل جماعي للشركات الأوروبية بعد قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة وأن جهود حكومات الاتحاد الأوروبي لحماية شركاتها من المرجح ألا تكون كافية.

ويريد قادة أوروبا حماية الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية الذي رفع معظم العقوبات الدولية التي أضرت بشدة بالاقتصاد الإيراني، في مقابل كبح برنامج طهران النووي.

لكن مسؤولين بالاتحاد يقولون إنه ما من وسيلة سهلة لحماية الشركات والبنوك الأوروبية من الطبيعة العابرة للحدود للعقوبات الأمريكية التي ستعيد واشنطن فرضها، بينما شرعت الشركات الأكبر في التلويح بنيتها الخروج من إيران بالفعل.

وقال ماثيو إيتورنو مدير المركز الفرنسي للأعمال في طهران خلال مؤتمر بمعهد فرنسا للشؤون الدولية "مع الأسف، ما يمكن أن نخشاه هو انسحاب جماعي للشركات الأوروبية.. التأييد السياسي الفعال للحكومات جيد، لكن نشعر أنه ليس كافيا لضمان أن تبقي الشركات على أنشطتها في إيران".

وقالت مجموعة الطاقة الفرنسية توتال، التي يمكن القول إنها وقعت على أكثر العقود رمزية بين إيران والقوى الغربية منذ 2016، يوم الأربعاء إنها قد تتخلى عن مشروع غاز بمليارات الدولارات في إيران ما لم تنل إعفاء من العقوبات.

وأشار إيتورنو إلى أن وجود شركات كبيرة مثل توتال في البداية كان له أثر واسع في جلب شركات أصغر من القطاع إلى السوق لكن رحيلها سيرسل بإشارة مضادة.

وتابع: "ما نراه يحدث هو أن الشركات ستسعى لاستثناءات وإعفاءات، لكن الموقف الأمريكي متصلب للغاية في تلك المسألة حتى إننا نعتقد أنه من المستبعد منحها".

ومن بين الأدوات التي تدرس، يسعى مسؤولو الاتحاد الأوروبي لتعديل قانون حجب أساسي للالتفاف حول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتجديد العقوبات المرتبطة بإيران بعد انتهاء مدد الإنهاء التدريجي للنشاط البالغة 90 و180 يوما، بما في ذلك العقوبات التي تستهدف قطاع النفط الحيوي والتعاملات مع البنك المركزي الإيراني.

ويبدو إيتورنو متشكك في فعالية القانون والقدرة على تطبيقه بسرعة كافية، خاصة في الوقت الذي تحتاج فيه الشركات إلى اتخاذ قرارات في غضون الأسابيع المقبلة لضمان التزامهم بمدد التصفية التدريجية للنشاط.

وأضاف إيتورنو: "لدينا شعور بأن الموقف الأمريكي تجاه إيران هو تغيير النظام لذا ماذا يمكنك أن تفعل ضمن ذلك الإطار؟"، مشيرا إلى أن بنوكا فرنسية أصغر حجما لديها عملاء يعملون في إيران بالفعل بدأت في إبلاغهم بأن من المستبعد أن تظل قادرة على تقديم خدمات بعد السادس من آب / أغسطس، مضيفا أن العقوبات المرتبطة بالبنك المركزي تزيد النشاط المالي تعقيدا.

من جانبه، حذر وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية من الدخول إلى جبهات مختلفة في "سباق غير منظم أو بناء على الإطلاق حول زيادة الجمارك والعقوبات وانعدام الثقة على نحو متبادل".

وأكد ألتماير ضرورة أن يكون هناك مبادئ واضحة، وقال: "المبدأ الأول: الولايات المتحدة صديقتنا وشريكتنا"، مضيفا في المقابل إنه يتعين على الأوروبيين الدفاع عن مصالحهم الاقتصادية مثلما يفعل الأمريكيون.

إلى ذلك، أكد مصرف دي.زد الألماني أمس، أنه سيوقف تعاملاته المالية مع إيران في تموز / يوليو المقبل، وذلك في أعقاب قرار دونالد ترمب الرئيس الأمريكي الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الذي أثار حالة من الضبابية بشأن أنشطة الأعمال مع طهران.

وقال المصرف الذي مقره فرانكفورت “سنعلق بشكل كامل تعاملاتنا للمدفوعات الأجنبية المرتبطة بإيران بدءا من أول تموز / يوليو.